خبراء: ضبط المسار القانوني مع التوعوي يحد من حوادث قتل الأطفال

أثارت حوادث قتل الأطفال في عدد من محافظات مصر غضب وذعر قطاع كبير من المصريين، وهو ما فتح الباب حول ضرورة التدخل للحد من تزايد مثل هذه الحوادث في البيوت والأسر المصرية.
وقالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، إنها أعدت تشريعًا يتضمن إدخال تعديل على قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتغليظ عقوبة إهمال الأسرة لأطفالهم، وعدم رعايتهم بشكل يودي بحياتهم أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.
جاءت تصريحات "عبدالحليم" ، بعد حادث قتل طفلين بمحافظة الدقهلية على يد والدهما، واعترافه بإلقاء طفليه في نيل دمياط وهما حيّان ، واعتبرت النائبة أن هذه الحادثة وغيرها من حوادث قتل الأطفال سببها عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال.
ويقضي التعديل الجديد الذي أدخلته عضو مجلس النواب، على قانون الطفل بمعاقبة الوالدين عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة.
وقالت "عبدالحليم" قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما".
يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت حوادث متعددة لقتل الأطفال أثارت غضب المصريين، كانت حادثة مقتل طفلي قرية ميت سلسيل على يد والدهما والعثور على الجثتين في نيل دمياط واحدة من أكثر الجرائم التي هزت أركان الأسرة المصرية، وقبلها جريمة قتل ثلاثة أطفال في المريوطية بالهرم، والعثور على أجساد الأطفال داخل أكياس بلاستيكية، ثم جريمة قتل الطفلة ميادة ( 4 أعوام) ذبحًا داخل دورة مياه في مسجد بعد هتك عرضها.
من جانبها، قالت الدكتوره بثينة رمضان الخبيرة التربوية، إن مشروع تغليظ العقوبات على إهمال الأطفال أمر مستحسن لكنه لن يحقق المطلوب من تقليل حوادث الإهمال أو العنف الأسري.
وأضافت في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة يجب عليها ممارسة دورها في حماية الأطفال بالتوازي مع وضع قوانين تغليظ عقوبات الإهمال، ويتمثل دور الدولة هنا في المجلس القومي للطفولة الذي لا بد أن يقوم بدوره في التوعية والتثقيف.
وأكدت الخبيرة التربوية أن وضع القوانين وتغليظ العقوبات من دون دورات التوعية والتثقيف لن يقدما شيئًا، مشيرة إلى أهمية النزول إلى القرى والاهتمام بتثقيف الأمهات والآباء لأن غالبية حوادث قتل الأطفال تتم داخل نطاق الأسر غير المتعلمة.
واتفق الخبير التربوي الدكتور محمود البدوي مع حديث الدكتوره بثينة رمضان، وقال في تصريحات صحفية إلى أهمية وجود مسار توعوي جانب المسار التشريعي والقانوني.
ونوه البدوي إلى أهمية وجود إجراءات رادعة تبدأ من ممارسة العنف ضد الطفل حتى حوادث القتل، وضرورة ضبط عملية التشريع للتساوى مع ورش العمل ودورات التوعية والتثقيف مع الأمهات والآباء.