الحكومة تطرح تخفيض أيام العمل و«النواب» يدرس القرار

كتب: حازم العبيدى
التنظيم والإدارة: 3 أيام إجازة أسبوعية لن تؤثر على الخدمات
النواب: طرح استبيان على الموظفين.. والتنفيذ تدريجيًّا
قرار مفاجئ اتخذه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة تقليص ساعات العمل للجهاز الادارى للدولة دون المساس بأجورهم، وساقت عددًا من المبررات فى هذا الشأن منها ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى لخفض الإنفاق وتوفير استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع القاهرة.
تباينت ردود افعال النواب فى هذا الطرح الحكومى بتشكيل لجنة لتقليص ساعات العمل طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1145 لسنة 2018، والذى كلف المهندس مصطفى مدبولى رئيس «التنظيم والإدارة» بموافاته بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة، ومقترحاتها للتطبيق وآلياته، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء قانون الخدمة المدنية، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أفرز قرار تشكيل اللجنة عددًا من المقترحات أولها زيادة عدد الاجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ل3 أيام واعتماد 4 أيام للعمل فقط، مع زيادة ساعات العمل أو تقسيم العمل لنظام «الشيفتات».
وأكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هذا القانون لابد من طرحه للحوار المجتمعى للدراسة وتوزيع استمارة استبيان على الجهات والموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية لمعرفة مدى رضائهم وتوافقهم مع الطارئ الجديد على مناخ وعدد أيام العمل.
وأضافت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها تقترح على الحكومة إرسال القرار إلى لجنة القوى العاملة للبرلمان للدراسة والخروج بنتيجة مرضية بعد استطلاع آراء كل المتخصصين من الجهات المختلفة والمصالح الحكومية المزمع تطبيق هذا القرار عليها حال الموافقة عليه.
وتابعت «عطوة» أن الحكومة من الممكن ان تستعيض عن هذا الاجراء باجراءات أخرى بديلة منها تطبيق المعاش المبكر على الموظفين غير القادرين مع أخذ المكافأة المستحقة على سن الستين ويمكن من خلال ذلك افساح المجال للشباب لشغل اماكنهم وتقليل معدل البطالة.
وطالب النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب بدراسة القرار جيدا قبل تطبيقه للخروج بنتائج يكون لها اثر ملموس على الموظف وتحسن أدائه مع تقليل الفاقد والمهدر من الخدمات المرورية والزحام وغيره.
واشترط «غلاب» عدم تأثر الانتاج بهذه الخطوة وأن تكون لخدمة الصالح العام مع عدم الاضرار بالمواطن المصرى والموظف الحكومى بأى شكل من الاشكال.
ونبه «غلاب» على ضرورة دراسة الجوانب الاجتماعية فى الموضوع خاصة أن القرار يمس رب الأسرة المصرية وبالتبعية ستكون له تأثيرات اجتماعية وعلى الجهات المنوط بها دراسة الأمر مراعاة هذا البعد للأهمية القصوى.
وقال اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ان الموظف المصرى وأداءه وعمله أمن قومى بالنسبة لأجهزة الدولة وبالتالى فإن أى شيء يخصه ويخص مسار عمله لابد من الأخذ فى الاعتبار عدة جوانب أولها عدم تأثيره على الأسرة وعدم تأثيره على المناخ والسلوك العام للمواطن.
ولفت «خلف الله» إلى أن الحكومة تبغى من وراء هذا الطرح عدة أمور مشروعة هدفها البناء والاستقرار وتقليل الطاقات المهدرة ومواكبة التطور العالمى وتدريب الموظف على ثقافة جديدة هدفها الصالح العام.
وأضاف «خلف الله» أن تشكيل اللجنة يضم عددًا من الجهات جميعها على قدر كبير من المسئولية وأعتقد أنها ستصل بحل يرضى المواطن ويضع مصر على خريطة التنمية.
وتابع «خلف الله» أن القرار يأتى على خلفية دراسة مجتمعية قدمتها إحدى الجهات إلى مجلس الوزراء و من يناهض هذا الطرح لا يعى أهميته للمواطن فى خلق دخل مساعد ومكمل لدخله الحالى للمساعد فى مواجهة متطلبات الحياة.
وقالت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إنه حال تنفيذ المقترحات، سيؤدى لتغيير نمط الحياة الوظيفية بمصر، لتواكب التطور العالمى بشأن التوظيف والإنتاج، وجودة العمل والمنتج، وحل مشكلات المرور المستعصية.
وقالت النائبة، إن هذا النظام يتيح للموظف التفرغ لواجبات الحياة اليومية، ومراعاة أكثر لأسرته، تتمثل فى مشاركته لحظات حياتهم، نظرا لتفرغه وقتًا أطول، يراعى من خلالها مطالبهم، ويساهم
كرب أسرة فى التربية الصحية والسليمة.
وقالت أنيسة حسونة فى تصريحات لها إن الاقتصاد المصرى لن يتحمل إرهاقًا أو ضغطًا يتمثل فى الكثافات العمالية التى تستخدم كافة مرافق الدولة فى ذات الوقت وبكثافة عالية، فكم الوزارات التى تستخدم كافة المرافق، من مياه وكهرباء وصرف صحى وما شابه يوميا، وبنفس الأعداد بل تزداد يومًا عن يوم، وبنفس الوقت، يعتبر عبئا على البنية الأساسية لمصر، ولن تتحملها أكثر من ذلك.
وطالبت عضو البرلمان بتطبيق هذا المقترح بشكل تدريجى وجزئى على بعض الوزارات الخدمية كخطوة أولى، حتى تعتاد جميع الأطراف تطبيقه، ونتعلم من هذه التجربة بهدف التجويد وتلافى العيوب حال التطبيق، مضيفة: «بطبيعة الحال فإن ذلك كله سيعتمد على نتائج الدراسة التى تقوم به اللجنة المشكلة لهذا الغرض».
وأبدى النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تأييده لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لدراسة اقتراح تقليص أيام العمل ببعض الوزارات، مؤكدا على أن هذا المقترح يساهم فى القضاء النسبى على حالات الرشوة وخفض معدلات المخالفات الإدارية والمالية، وتخفيف حالات فساد الذمم لبعض الموظفين، نتاج أن الخدمات يتم انجازها بشكل أسرع، وبالتالى فلا مجال للرشاوى لانجاز المصالح حيث إن المراقبة الإدارية ستكون أكثر تركيزا، وأكثر تكثيفا.
وأضاف «عامر» :كما أن المواطن المصرى سيلمس تحسن الخدمة المقدمة له، نتاج تخفيف العبء اليومى على العامل واستقبال نصف عدد المواطنين طالبى الخدمة، مما يساهم فى تحسن الخدمة وإعادة بناء الثقة مرة أخرى بين المواطن وملبى الخدمة.
وطالب «عامر» بدراسة مقارنة بين دول أخرى قامت بممارسة هذا المقترح، للخروج بأفضل نتائج لهذه التجربة.. كما يجب إجراء حوار مجتمعى يكون العاملون طرفًا فى ذلك للاستماع إلى وجهة نظرهم.
من جانبه علق الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تخفيض أيام العمل فى المؤسسات لن يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا: ندرس تخفيض أيام العمل فى بعض الجهات دون المساس بالأجور.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى ترشيد وقت العمل لزيادة كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق عوائد اقتصادية فى بعض مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجهات يمكن تنفيذ الدراسة فيها مثل الهياكل التنظيمية فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمسئولة عن مساعدة ومعاونة كافة الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنه يمكن للزملاء العاملين فى الهياكل التنظيمية أن يؤدوا جزءًا كبيرًا من عملهم فى المنزل أو التواجد لدى الجهة التى يتم لها إعادة الهيكلة.
وأضاف ما زلنا ندرس تخفيض أيام العمل فى بعض مؤسسات الدولة.