كتبت إسراء جمال: أشاد خبراء بتوجه وزارة المالية إلى فرض ضرائب على إعلانات محركات البحث. وأوضحوا أن هذه الضرائب تمثل فرصة لزيادة موارد المؤسسات الصحفية. وأشاروا إلى أنه لا بد من التفاوض مع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، ومع مواقع التواصل الاجتماعى؛ لأن معظمها ليس لديه مقرات فى مصر. وقال الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنَّ وزارة المالية تعد، حالياً، دراسة حول فرض ضرائب على إعلانات محركات البحث فى ظل الكم الهائل من الإنفاق الإعلانى الموزع على هذه الوسائط الإلكترونية والتى تشمل مواقع وتطبيقات الحاسب الاحترافية، وكذا تطبيقات المحمول، مشيراً إلى أن فرض الضرائب يعود بدخل على الدولة والمؤسسات الصحفية. وأضاف «علم الدين»، أن هناك عدداً من المواقع تسرق المحتوى الصحفى وتعيد نشره على مواقعها؛ من أجل تحصيل مزيد من العوائد الإعلانية؛ نتيجة الدخول على الخبر «الترافيك»، وهذه الضرائب ستمنع ذلك، كما أنها تمثل فرصة لزيادة موارد المؤسسات الصحفية، خاصة أننا على أعتاب بث إذاعى وتليفزيونى على الإنترنت، والتوجه للمعلنين سيكون على الوسائل الأكثر جذباً للمشاهد. وأوضح عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لا بد من التفاوض مع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى حول هذا الموضوع وإجراء حوار للوصول لاتفاقات بشأن الخطوات القادمة لتحصيل الضرائب؛ حيث إنَّ معظمها ليس لديه مقرات داخل مصر، وذلك من خلال فرق تعمل على الموضوع من خبراء فى الاتصالات واقتصاديين والقوانين الدولية المنظمة للاتصالات. كما رأى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أنَّ نشاط الشركات المعلنة عبر الإنترنت تمارس نشاطاً معفى من الضرائب والتزامات تجاه الدولة، خاصة نشاط السمسرة الذى يسهم فى الفقاعة العقارية، لافتاً إلى أن هناك صعوبة فى تطبيق فرض الضرائب على تلك الشركات؛ لأنها تعمل على مستوى العالم، بالإضافة إلى مبدأ وآلية التنفيذ بالنسبة لتنفيذ الإعلان خارج أو داخل الدولة. وأكد الخبير الاقتصادى، أنه غير مفهوم ما المنصة المستخدمة لدفع الضرائب، فضلاً عن مخاوف فقدان محركات البحث العالمية تنافسيتها عند وضع قيود ليست موجودة فى دول أخرى، منوها بأنه من حق الدولة أن تحصل على حقها الضريبى، خاصة إذا كانت تتم من داخلها، ولكن لا بد من دراسة الأثر الإجمالى عند وضع السياسة المالية والنقدية، وحساب المدخلات والمخرجات. ولفت «نافع»، إلى أنه ليس كل ضريبة تفرض تمثل زيادة فى الموازنة العامة، فهناك ضرائب تقلل النشاط التجارى، بما يعود بالسلب على الموازنة، لذا يجب دراسة الأمر بشكل أكثر وعياً وواقعية. وأشار النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنه يجب على الحكومة الإسراع بإرسال مشروع قانون التجارة الإلكترونية لمجلس النواب؛ لمناقشته وإصداره على وجه السرعة، خاصة أن أرباح صفحات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى تقدر بملايين الدولارات لأصحابها، فى حين لا تحصل الدولة على أى ضرائب منها. وشدد «بدوى»، على ضرورة أن تشتمل الدراسة على وضع ضوابط، فيما يخص تسويق المواد الغذائية والطبية عبر صفحات «فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعى، بحيث لا يتم تسويق أى منتج دون تصريح من وزارة الصحة ومنع أى تجاوزات وغش فى المنتجات.
