هل تفرض مصر رسوما على "جوجل فيس بوك" مثل إندونيسيا؟.. الشركات العالمية تواجه خطر خسارة 90 مليون زائر.. والمحروسة بلا "تواصل" حال رفض الضرائب.. أستاذ اتصالات:عدم تواجد الشركات بالدولة ينقذها من الرسوم

أستاذة بجامعة القاهرة: لا سلطة للحكومة على التطبيقات المحملة
بعد ما تداولته تقارير حديثة لوكالة "رويترز" عن مساعى المسئولين الحكوميين فى إندونيسيا نحو فرض ضرائب على الشركات العالمية لشبكة الإنترنت.. والتهديد بحجب تلك الشركات حال عدم دفع الضرائب المستحقة، يبرز تساؤل مهم حول إمكانية سعى الحكومة المصرية لفرض رسوم على الشركات العاملة فى مصر مثل "فيس بوك وجوجل"، واختلف الخبراء حول ذلك، فبعضهم يرى أن تلك الشركات تدفع رسوما نظير تأسيس مقرات لها بمصر، وآخرون يخالفون ذلك بصعوبة فرض ضرائب عليها وعلى نشاطها على شبكة المعلومات.
أستاذ قانون اتصالات: الشركات الكبرى العاملة فى مصر تدفع ضرائب كالشركات المصرية
أكد الدكتور حسام لطفى، المستشار فى وزارة الاتصالات، وأستاذ قانون الإنترنت والاتصالات، أن الشركات العالمية حينما تنشئ لها فروع فى الدول فإنها تنشئها كشركات وطنية فى الدولة نفسها وتخضع لأحكام قانون الضرائب فى تلك الدولة.
وأوضح المستشار فى وزارة الاتصالات، فى تصريحات خاصة، أن أغلب الشركات لها دولة منشأ، وحينما تبدأ العمل فى دول أخرى تتعامل وفق القواعد التى تسير فى هذه الدول، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى "جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت" تتواجد فى مصر على أنها شركات وطنية وتخضع للضرائب كباقى الشركات.
وقال أستاذ قانون الإنترنت والاتصالات، إن الشركات المنشأة فى مصر ولها فروع مثلا فى دول خارجية تدفع ضرائب فى الدول التى تعمل بها وفق قوانين تلك الدول والمعاملة بالمثل مع الشركات العالمية المتواجدة فى مصر، لأنها تحقق وتساهم فى نمو الدولة وتشغل عمالة منها.
أستاذ اتصالات ب"هندسة القاهرة": الحكومة لا تتدخل لفرض رسوم على تطبيقات الإنترنت
فى سياق متصل، قالت الدكتورة نعمت عبد القادر، أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة، إن الحكومة لا يمكن أن تتدخل لفرض رسوم على التطبيقات التى تقوم الشركات الكبرى بتنزيلها عبر الشبكة العنكبوتية، خاصة لو كانت مجانية، مشيرة إلى أن العوائد المادية لو كانت التطبيقات بمقابل تعود للشركة نفسها إلا فى حالة وجود اتفاق مع الدولة نفسها لدفع مقابل تداول تلك البرامج.
وأوضحت أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا توجد قواعد قوية تحكم الإنترنت فى مصر، وفكرة فرض رسوم لابد وأن تكون باتفاق بين الحكومة والشركة نفسها.
خبير بقطاع الاتصالات: لا يمكن فرض الضرائب على الشركات العالمية إلا بتأسيس مقرات
بدوره أكد الدكتور مقبل فياض عضو مجلس إدارة جمعية اتصال والخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات الكبرى مثل "جوجل وفيس بوك وتويتر"، وغيرها تعمل من خارج الدولة، ولا تدفع ضرائب إلا فى حالة عمل مقرات دائمة لها فى الدولة نفسها وفى مصر كمثال تلك الشركات تتعامل بنظام الدفع الضريبى كغيرها من الشركات المصرية وتعامل بالمثل حال تأسيس فرع لشركات مصرية فى الخارج.
وأوضح الخبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن دفع الضرائب مرتبط بتواجدها على أرض الدولة، وطالما الشركات لها مواقع عالمية ويتم الدخول إليها من مصر وتنزيل التطبيقات لا يمكن فرض رسوم إلا عبر الموزع أو الوكيل هو من يدفع الضرائب على التطبيقات وتعامل كغيرها من المنتجات التى يتم تداولها فى السوق المصرية.
موضوعات متعلقة..
رئيس جهاز الاتصالات: سوق الاتصالات لم يتشبع والرخصة الرابعة هى الحل
رئيس جهاز تنظيم الاتصالات يكشف كواليس عدم التجديد له:
إندونيسيا تهدد عمالقة الإنترنت: إما دفع الضرائب أو الإغلاق والحجب