كتب: باسل عاطف قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتقدم باقتراح لإعادة النظر فى الموازنات التقديرية التى تتم بأرقام وهمية والموجودة بالباب الثانى من الموازنة الخاص بشراء السلع والخدمات والصيانة، متابعا 50 % من مخصصات الباب الثانى تُسرق، ولو تم محاصرتها سيتم توفير 30 مليار جنيه لخزانة الدولة. وأكد الحسيني، على أن هناك أسماء وهمية يتم صرف حصص تموينية لها بما يعد إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى ضرورة إيصال الدعم لمستحقيه وتوفير المبالغ المهدرة لصالح إقامة مشاريع تخدم الوطن والمواطن. وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك العديد من الملفات التى تمثل أولوية خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، المقرر انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، قائلاً: "من ضمن هذه الملفات مشروعات قانون لإلغاء هيئة محو الأمية وأخر يتعلق بتنظيم المواقف وساحات الانتظار، بالإضافة إلى مشروع قانون ينظم عمل حراس العقارات". وطالب النائب محمد الحسينى، الحكومة، بإعادة النظر فى ملف الإعلانات والسعى نحو ترشيد الإنفاق بشكل علمى يوفر أموالا للدولة، بالإضافة إلى العمل على تعظيم إيرادات الدولة حتى لا تعتمد الموازنة على فرض الضرائب فقط.