وزيرة التخطيط: حققنا أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، اليوم الخميس، مؤشرات النمو الاقتصادي عن العام المالي المنتهي 2017/ 2018، إلى جانب المؤشرات الخاصة بالربع الرابع من العام المالي نفسه، التي أظهرت النتائج إيجابية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية.
كشفت "السعيد" عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات، ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالى المنتهي 2017/ 2018 ككل، ومحققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات، بنسبة 5.4% في الربع الثالث والرابع من العام ذاته.
جاء ذلك على هامش إطلاق الوزارة، مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" في حفل مقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، بمقر معهد التخطيط القومى، وذلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة، بعنوان "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة".
أشارت "السعيد" إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4% في الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018 مقارنة ب5% عن العام المالى السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافى الصادرات 76% من النمو، باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع
من العام المنتهي لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74%، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى نسبة 5.3% عن العام المالي 2017/ 2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016/ 2017.
تابعت الوزيرة، أنه على مستوى معدلات النمو القطاعية استطاعت القطاعات كافة تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2017/ 2018، وكذلك على مستوى العام لتكون بذلك استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولى منذ عشر سنوات؛ حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة ال10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 2017/ 2018، ونسبة 10.2% عن العام ككل، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع، ونسبة 9.5% عن العام ذاته، كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالى 2017/ 2018، ونسبة 9.4% على مستوى العام ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/ 2018 ونسبة 8.6% عن العام ذاته.
ولفتت إلى أن حوالي 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي
خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018 تأتي من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6%، والتشييد والبناء بنسبة 10.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%، والزراعة بنسبة 6.3%.
أما على مستوى العام المالى المنتهي أشارت د. هالة السعيد إلى تحقيق القطاعات ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي
بنسبة 77%، ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية ب 12.2%، والتشييد والبناء بنسبة 10.3%، كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 7%، وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.
وحول تحسن بيئة الأعمال، أعلنت السعيد نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017/ 2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016/ 2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.
كما أوضحت السعيد التطور في معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ نسبة 12.3%، لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017/ 2018، مقارنة ب21.3 مليار دولار في العام 2016/2017، حيث بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39%، ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%.
وعلى نطاق معدل نمو الصادرات، بحسب القطاعات الرئيسة، أشارت السعيد إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 2017/ 2018 مقارنةً بعام 2016/ 2017.