ننشر نص رد الوفد على برنامج عمل الحكومة

كتب – حمادة بكر :
رد حزب الوفد على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ألقاه أمام البرلمان والذي حمل عنوان "مصر تنطلق"، وتمثل رد الوفد فيما يلي:
1 على الرغم من مقومات مصرنا الاقتصادية والبشرية والجغرافية الجبارة، فقد عانينا وتأخرنا عن غيرنا من الأمم فصرنا نستورد أكثر مما نصدر، وزادت الديون الداخلية والخارجية على نحو ينذر بالخطر، وفى ظل النزيف الذى أصاب موارد الدولة نتيجة سوء الإدارة على مدار زمنى طويل، أصيبت العدالة الاجتماعية بمرض عضال، فزادت معدلات الفقر وأنهك الغلاء الغالبية الكاسحة من فئات المجتمع، وتآكلت الطبقة الوسطى رمانة ميزان السلم والأمن الاجتماعى، وانهارت خدمات الصحة والمرافق العامة على مدار سنوات مضت.
فآن الأوان لكى ننهض ونفيق من الغيبوبة التى طالت الوطن، فيتعين أن تكون برامج الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والمؤسسى على قائمة أولوياتنا.
2 وفى هذا السياق أعلنت الحكومة الجديدة عن برنامجها خلال السنوات الأربع المقبلة 18/2019 21/2022، مرتكزة على خمسة أهداف رئيسية هى حماية الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والنهوض بمستويات التشغيل، وأخيرا تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
3 ولعل أهم التحديات التى يواجهها تنفيذ برنامج الحكومة تجاوز معدلات الزيادة السكانية سقف ال2.5٪ سنويا وهو معدل يقضي على كل ثمار التنمية إن وجدت، وعدم استقرار معدلات النمو الاقتصادى حيث تتراوح بين 4.5٪ و5٪، وهو ما لا يرتقى للنسبة اللازمة لرفع معدلات التشغيل وخفض مستويات البطالة خاصة بين الشباب، ولا تزال معدلات الفقر بالغة الارتفاع حيث قفزت إلى حوالى 30٪، وقد بلغت هذه النسبة أكثر من 60٪ فى صعيد مصر، وهى نسبة صارخة دلالتها قاطعة على انتفاء العدالة الاجتماعية، وتضاؤل تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، كما أن معدلات الأمية لا تزال فى منطقة الخطر، إذ بلغت 26٪ فى عام 2017، فكيف يتسنى لنا الارتقاء بالوطن، وبناء الإنسان المصرى وتحسين مستوى معيشته، ولا تزال الأمية فى مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
ولا شك أن معدلات البطالة وهى «13٪» معظمها بين الشباب وهم يمثلون أكثر من «60٪» من سوق العمل تمثل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين، وقد بلغ معدل التضخم أكثر من «33٪» العام الماضى، ورغم انخفاض معدل التضخم السنوى إلى حوالى «14٪»، فإن استمرار التضخم بهذه المعدلات هو نذير خطر وقضاء مبرم على الطبقة الوسطى، ولا شك أن تعثر تنفيذ العديد من الاستحقاقات الدستورية بما فيها النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومستويات الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، وانخفاض مستوى الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الحكومية أمور يحذر حزب الوفد من تداعياتها وخطورتها.
4 والسؤال الواجب طرحه: هل تعامل برنامج الحكومة المعروض مع هذه التحديات، بشكل جدى، وتتضمن خططا تنفيذية واضحة للتعامل معها؟
لا شك أن البرنامج لم يتجاهل هذه التحديات، ويتضمن مستهدفات واضحة للخطة الرباعية بنهاية 2022، فاستهدف تحقيق معدل نمو قدره «8٪» وخفض معدل البطالة بشكل تدريجى لتصل الى «8.4٪» وتخفيض معدلات الفقر إلى ما دون «25٪» وخفض معدل النمو السكاني من «2.5» إلى «2.1٪» وتخفيض العجز الكلى فى الموازنة العامة من «10٪» إلى أقل من «5٪» وزيادة مساحة المعمور المصرى من حوالى «7٪» الى «10٪».
5 فصار التساؤل الواجب طرحه هل يتضمن البرنامج آليات واضحة لكيفية تحقيق هذا المستهدف، وهل يتضمن البرنامج أسسا واضحة للمحاسبة والمتابعة؟، هذا فى رأينا ما أخفق فيه البرنامج الحكومى وعجز عنه.
6 وبادئ ذى بدء، فإننا لا نوافق على مفهوم الأمن القومى الشامل كما جاء فى برنامج الحكومة، فالأمن القومى صار بمفهومه الحديث هو التنمية الشاملة أى النمو بالإضافة للتغيير لحياة أفضل.
ولعل أكثر ما أزعجنا هو معالجة البرنامج لخطر الأمن المائى فلم يتطرق البرنامج لكيفية الحفاظ على نصيب مصر من المياه رغم عدم توقف سد النهضة الإثيوبى وقرب بدء ملء خزانه، وما يسببه من تأثير شديد البلوغ، فقد ورد انه خلال ملء الخزان يمكن أن يفقد من «11» الى «19» مليار متر مكب من المياه سنويا وإجمالى المستعوض من المياه الجوفية أو مياه البحر طبقا للبرنامج أقل من مليار ونصف «مليون ونصف مليون يوميا من الآبار والمعالجة بالاضافة ل«800» مليون سنويا من محطات
الخلط النيلية»، مما سيبقى على عجز يتراوح من تسعة ونصف للسبعة عشر ونصف مليار متر مكعب ينوى البرنامج تعويضها عن طريق ترشيد الإنتاج ب10 مليارات متر مكعب وهو ما يقارب من «18٪» من حصة مصر من مياه النيل، وهو رقم مبالغ فيه بشدة وخاصة أن البرنامج لم يوضح آليات تنفيذ ذلك الترشيد وبتلك النسبة غير المسبوقة عالميا.
7 فيما يخص التوسع الزراعى لم يوضح البرنامج كيفية توفير المياه لزيادة المساحة المزروعة من «16.7 ل18 مليون فدان رغم الترشيد المائى فى الفقرة السابقة». فهل سيكون إعداد «51» فيلما وثائقيا وندوات للتوعية بقضايا الأمن المائى هو الحل كما جاء فى برنامح الحكومة، والأخطر هو المسكوت عنه، فهناك دراسات عديدة تؤكد خطر ارتفاع منسوب العجز سنويا، وهو ما يهدد منطقة الدلتا برمتها، فأين الحكومة من ذلك وأين برنامجها من ذلك؟ فقد جاءت الإشارة لهذه المسألة الخطيرة فى برنامج الحكومة فى أربعة أسطر كلاما مرسلا غير علمى لا عملى.
8 المحور الثانى الذى أسماه البرنامج «بناء الإنسان المصرى» جاء فى مجمله ذا طابع إنشائى مرسل، ولنضرب لكم مثالا، ففى ص76 من البرنامج «أشار الى أن الحكومة تهدف إلى محو أمية 8ملايين مواطن في 4 سنوات وتخفيض نسبة الأمية من «15 35 سنة» إلى «15٪» مقارنة ب«30٪» الآن، فكيف ستقوم الحكومة بذلك وما هى خطتها التنفيذية؟ اكتفت الحكومة بالقول بإنها ستعتمد على جهود عدد من الجمعيات الأهلية وتشجيع القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص على أداء دورهم المجتمعى فى هذا المشروع القومى الكبير».
هل الحكومة جادة فعلا فى القضاء على الأمية.. الأمية يا سادة تعنى انعدام تكافؤ الفرص الأمية تعنى الفقر المدقع، الأمية تعنى بيئة خصبة للتطرف، والإرهاب، الأمية يا سادة تعنى انعدام العدالة الاجتماعية، الأمية تتعارض مع التنمية، هل الحكومة جادة فعلا فى مواجهة كل ذلك؟.
مثال آخر على ما نقول:
يتحدث البرنامج عن أرقام طموحة للغاية فى النمو «8٪» وخفض عجز الموازنة ل«4.9٪» بدون توضيح الآلية لتحقيق تلك الأرقام رغم فشل الحكومة السابقة والتى اعتبر السيد رئيس الوزراء فى مقدمته أن الحكومة الحالية هى امتداد لها فى النزول بعجز الموازنة ل«9٪» وتعدى العجز ال«11.5٪» فى العامين السابقين، ويتحدث البرنامج عن زيادة الاستثمارات عن طريق تعبئة المدخرات رغم تكدس البنوك المصرية بأموال غير مستغلة نتيجة زيادة الفائدة على الاقتراض، ودخول الحكومة كمنافس للقطاع الخاص فى الاقتراض عن طريق طروحات أذون الخزانة المتكررة لسد العجز ما وصلت له نسبة الدين العام من الناتج المحلى رغم تعهد الحكومة السابقة بالنزول به ما بين «92 94٪» بنهاية العام المالى السابق 2017 2018، ولم يشر البرنامج من قريب أو بعيد لمشكلة الدين العام المتفاقمة بما يعطى انطباعاً باستمرار سياسة الاقتراض، وهو ما يعرض الوطن لمخاطر مالية شديدة الخطورة عند اننهاء البرنامج الحكومى «2021 2022».
9 أما إذا تطرقنا إلى المحور الثالث الخاص بالتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، فلا شك أن المراجعة الدقيقة لخطوات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة السابقة، كان له العديد من النتائج الايجابية على مستوى معدلات النمو الاقتصادى الكلى، والبطالة والتضخم والعجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، ومع ذلك فإن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى لا يزال يواجه تراجعاً وتباطؤاً من الحكومة، ولم تضع الحكومة فى برنامجها أية آليات جدية لهذا الإصلاح، ولم تضع الحكومة فى برنامجها أية آليات لمواجهة خروج الاستثمارات خاصة فى أوراق الدين الحكومية، والتى شهدت زيادة مضطردة فى الآونة الأخيرة، نظراً لتوجه الصناديق الدولية للخروج من الدول النامية، طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولى بشأن
متابعة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، منذ أيام معدودات خلال هذا الشهر، ولا شك أن استمرار معدلات الاقتراض على ما هى عليه وإن كان يستهدف التضخم، إلا أنه أضر ضرراً بليغاً بالتنمية الصناعية على وجه التحديد، ولم تضع الحكومة ولا البنك المركزى البدائل الحقيقية لإتاحة التوازن بين استهداف التضخم والمحافظة على معدلات نمو الاستثمار والتنمية.
10 إن معدلات نمو الاستثمارات الخاصة تنذر بالخطر، فلا تزال معوقات الاستثمار قابعة بلا حلول، ويظل نظر تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية والسياحية وقطاعات التجارة أمرا يستعصي على الحل، ولم يعالجه البرنامج الحالى، وتظل نظم تسعير بيع الأراضى للاستثمارات الصناعية غير مجدية، وتحد من قدرة مصر التنافسية، ولا تزال فى حاجة الى مزيد من الشفافية والفاعلية للتفاعل مع هذه المسألة.. وقد زاد حجم الإنفاق فى الاستثمارات العامة، ويظل قياس معدل العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذه الاستثمارات بعيدا كل البعد عن الشفافية والوضوح، هذا، وقد أخفقت الحكومة السابقة فى إعادة هيكلة وتطوير قطاع الأعمال العام، كما أخفقت فى تنفيذ برنامجها لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة فى هذا السياق، وفشل البرنامج المطروح فى مناقشة أسباب الإخفاق، أو معالجة سبل النجاح.
والقراءة المتأنية لبرنامج الحكومة الإصلاحى من واقع مراجعة بنود الموازنة العامة تنبئ عن استمرار برنامج الحكومة فى رفع عائد الضريبة بحوالى «0.04٪» من إجمالى الناتج القومى، والاستمرار فى زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة، وقد أعلنت الحكومة فى برنامجها الإصلاحى أمام صندوق النقد الدولى، التزامها برفع الضريبة على السجائر، ورفع رسوم تقديم الخدمات الحكومية بكافة صورها وزيادة الرسوم والأتعاب المستحقة فى المناطق الحرة، إضافة الى تخفيض دعم الطاقة بنسبة «1.3٪» من إجمالى الناتج القومى وخفض فاتورة المرتبات بنسبة «0.03٪» من الناتج القومى من خلال السيطرة على المكافآت والعلاوات والبدلات، هذه الإجراءات والتعهدات تجعلنا نتساءل: كيف ستواجه الحكومة الآثار الاجتماعية وآثار الغلاء الناجمة عن هذه الإجراءات؟، البرنامج فى رأينا فشل فى وضع حلول جدية لهذا الأمر.
11 نقطة أخيرة تستوجب الملاحظة فيما يخص التنمية الصناعية، لم يوضح البرنامج التوزيع الزمنى أو الجغرافى لل«38» مليون متر مربع أراضى المخصصة لإنشاء مناطق صناعية فى ظل استمرار الزيادة الكبيرة فى سعر الأراضى الصناعية، ولم يتحدث البرنامج ايضاً عن كيفية ضبط الأسواق وإيقاف المنتجات ذات الجودة المتدنية والتى تمثل تحديا حقيقيا للصناعة المصرية وقدرتها على التطوير لمواكبة الجودة العالمية ومن ثم التنافس عالمياً والتصدير.
فيما يخص تطوير البرنامج الحكومى، لم يشر البرنامج من قريب أو بعيد لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتأثيره على سير العمل الحكومى وإن كان حقق المأمول منه من عدمه، وعند الإشارة لتطوير مكاتب الشهر العقارى لم يشر البرنامج إن كان هذا التطوير يمثل أحد المشروعات المطروحة للتعاون مع القطاع الخاص من خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى أم تقوم به الحكومة منفردة؟.
12 ومن اللافت للنظر أن برنامج الحكومة بشأن الاستثمار الصناعى والسياحى، جاء مبتسراً عاماً مجهلاً أقرب الى الأمنيات منه الى برنامج حكومى تنفيذى، وهذا أمر جلل خطير لما لهذين القطاعين من أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة وكما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات رغم انه مستقبل التنمية ولنا فى الهند والصين وماليزيا وكوريا الجنوبية أسوة حسنة، إلا ان البرنامج الحكومى فى هذا الخصوص لم يتسم بالجدية اللازمة التى تتفق وأهمية هذا القطاع.
13 المحور الرابع يتعلق بالنهوض بمستويات التشكيل ولاشك عندنا إن خلق «900» ألف فرصة عمل سنوياً هو السبيل الوحيد للوصول بمعدل البطالة الى أقل من «9٪»، وهو ما يعنى العمل على رفع معدل النمو الاقتصادى سنوياً الى «9٪» للعشر سنوات القادمة، وهو ما يستلزم رفع معدلات الاستثمار الخاص إلى ضعف ما هى عليه الآن، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولا يظل هذا الشعار حبراً على ورق. وللأسف فإن ما تطرحه الحكومة فى برنامجها بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا يحقق المبتغى، فإذا نظرنا الى تفاصيل برنامج الحكومة سواء ما أسمته بالبرامج الرئيسية أو الفرعية، سنجدها على الفور خالية من أية برامج تنفيذية أو رؤى سياسية أو استراتيجية واضحة... نأمل أن يحظى هذا الموضوع على وجه الخصوص باهتمام البرلمان المصرى ومتابعته بشكل تفصيلى، فالتنمية المستدامة لن تتحقق بدون تفعيل وتنفيذ جدى لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
14 وربما يكون المحور الخامس لبرنامج الحكومة الخاص بتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى الذى تتضمن أرقاماً محددة لخطط التنفيذ، وارتبط بمشروعات محددة المعالم، ويستوجب الاشادة به، سواء فيما يخص خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية بمشروعات محددة بشأن تطوير المدن، وكذلك التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، ومعالجة الفجوات التنموية وتطوير خدمات الاسكان الاجتماعى، وتطوير المرافق العامة وعدم التمييز النوعى والتحسين البيئى، ويجب علينا ان نسرع بإصدار قانون التنمية المحلية وإجراء الاستحقاقات الدستورية فى هذا الخصوص، والانتهاء من انتخابات المحليات كما يلزم تحديد برنامج زمنى تفصيلى عاما بعام خلال الخطة الرباعية لمتابعة تنفيذ المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة، ولا بد من وضع محفزات للاستثمار الخاص فى مشروعات الإسكان المتوسط منها على سبيل المثال تخصيص أراض بقيمتها العادلة للمطورين العقاريين مقابل الالتزام بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط جاهزة التشطيب تسلم إلى الدولة خلال برنامج زمنى محدد.
هذه رؤيتنا وغايتنا الوحيدة وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن المصرى.