أمين عام ائتلاف دعم مصر يطالب الحكومة بضمانات لتنفيذ برنامجها ومراعاة العدالة في توزيع الأعباء

طالب الدكتور مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر-الأغلبية بالبرلمان- بوجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد ببرنامج مع ضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء و رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى و فرض ضريبة الثروة مرة واحدة فى العمر و رفع كفاءة التحصيل الضريبى من المهن الحرة .

و أضاف مرشد خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء أن هناك العديد من التحديات التى تواجه بيان الحكومة تتمثل فى تزايد معدل الزيادة السكانية بنسبة 2.5 % سنويا و عدم استقرار معدلات النمو الاقتصادى التي تتراوح بين 4.5 - 5% و هى نسبة لا ترتقي لرفع معدلات التشغيل و خفض نسبة البطالة حيث وصلت معدلات الفقر إلى 30 % وأكثر من 60 % في صعيد مصر مما يدل على اختفاء العدالة الاجتماعية و تضاؤل تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن .

و شدد الأمين العام لائتلاف دعم مصر على أهمية البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل من خلال تشكيل الهيئات الثلاث للتأمين الصحى ليبدأ حركته و فعاليته مع صندوق الاستثمار لضمان الاستدامة المالية ، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالطبيب ورفع مستواه المادى والمهني، وإعادة النظر في المبالغ المشار إليها الخاصة بتطوير المستشفيات و بناء 31 مستشفى جديد، قائلا إن هذه المبالغ أقل من تكلفتها الفعلية .

و انتقد مرشد عدم إشارة برنامج الحكومة لمشكلة الدين العام المتفاقمة مما يعطي انطباعا باستمرار سياسة الاقتراض الأمر الذي يعرض الوطن لمخاطر مالية ، مضيفا أنه مازال النظر في تخصيص الأراضى للأشطة الصناعية -السياحية و قطاعات التجارة أمرا يستعصي على الحل و لم يعالج .

و أشار إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و تنفيذ المرجو منها وترشيد الإنفاق الحكومى و القضاء على كل أبواب إهدار المال العام .

و اكد مرشد ضرورة الاهتمام بملف محو الأمية ووضع منظومة متكاملة لإصلاحها ، لافتا إلى أن الأمية لاتزال في منطقة الخطر حيث وصلت إلى 26 % ، مطالبا الحكومة بتحديد مدد واضحة لتطوير المنظومة التعليمية و محو الأمية .

وتابع: "يجب على الحكومة الالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج واتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ مارود به و تفعيل دور الرقابة الداخلية على مصلحة الضرائب و الجمارك ، والاهتمام بالملف الإفريقى وملف حماية الأمن القومي و سياسة مصر الخارجية وكذلك الاهتمام بصناعة السياحة ونشر ثقافة السياحة ،و الاهتمام بالتصدير و تنشيط مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج و إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية" .