تأجيل إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في اقتحام السجون ل 5 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 5 أغسطس المقبل.
وجاء قرار التأجيل لسماع الشهود والإفادة إذا كان هناك تصوير جغرافي للأقمار الصناعية من عدمه .
وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة أنه ورد إليها كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة، المؤرخ 8 يوليو 2018، والمثبت به ضبط المتهم المحكوم عليه أحمد إبراهيم بيومي، الذي قام بعمل إعادة إجراءات وكان قد سبق صدور حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات في القضية الماثلة.
وتلت النيابة أمر الإحالة بحق المتهم، أنه خلال الفترة من 2010 وحتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة اشترك بالمساعدة مع المتهم الثانى وحزب الله اللبناني لإسقاط
الدولة المصرية بارتكاب أعمال عدائية بالبلاد وتهريب المسجونين وكذا تهريب متهمين جنائيين ومن جانبه أنكر المتهم الإتهامات المسندة إليه، وكان المحامي الحاضر مع المتهم قد التمس التأجيل للإطلاع وتصوير أوراق الدعوى.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء
ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء وادي النطرون، وأحد سجناء المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف نزيل من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس ومليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم السابقة.