بالفيديو.. التسوق عبر الإنترنت بين فرض الضرائب وتوفير الوقت

انتشرت الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ عمليات التسوق عبر الإنترنت المعروفة ب"الشوبنج أونلاين"، وقد أصبح هذا التسوق من أكثر الخدمات انتشارًا في الوقت الحالي، نظرًا لما يقدمه من سهوله وتيسير في الوقت والاختيار وسرعة في التوصيل.
وأصبح التسوق عبر الانترنت أسلوبًا محببًا لدى الكثير من المواطنين، على الرغم من السلبيات الأخرى التي يراها البعض فيه، وفى ظل هذه الأحداث رصدت عدسة "بوابة الوفد" آراء المواطنين وبعض الاقتصاديين في الانتشار الملحوظ لهذه الظاهرة، ومدى إيجابياتها وسلبياتها للبائع والمستهلك والدولة.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد الشافعي "الخبير اقتصادي"، أنه يجب أن يكون هناك عملية تنظيم ورقابة أكثر على مواقع التسوق عبر الانترنت، مع تنظيم عمليات البيع والشراء لكي يظهر بشكل أفضل وأكثر تنظيما.
وأكد "خالد الشافعي" أنه يجب مواكبة العصر والتكيف معه بانتشار هذا النوع من التسوق، الذي كان سببه التقدم وظهور التكنولوجيا الحديثة، وقد أصبح واقعا لا مفر منه.
وأضاف "الشافعي"، أنه يجب على الدولة فرض ضرائب على مسوقي الإنترنت لحفظ حقوق المستهلك، وحتى تتم عمليه التسوق في إطار قانوني، لعدم تعرض المستهلكين للنصب والغش المنتشرة.
وأشار الشافعي، إلى تنظيم عمليه الإنتاج من خلال تحصيل المستحقات الضريبية بشكل رسمي، مشدداً على ضرورة وجود قوانين منظمه وخطوات حيادية جادة تحقق العدالة بين البائع والمستهلك واقتصاد الدولة.
وقال الدكتور مصطفى بدره، خبير اقتصادي، يجب فرض ضرائب على مسوقي الإنترنت، نظرا لانتشار التسوق عبر شبكات
التواصل الاجتماعي، للحفاظ على حق الدولة اقتصادياً.
وأكد "بدرة" أن الكثير من المواطنين يفضلون الشراء عبر هذه المواقع، فأصبحت جانباً مهماً نظراً لتوفير الوقت والجهد لديهم، فأصبحت من السلوكيات الجديدة الأكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف بدره، أنه يجب تداول هذه المنتجات ولكن بشكل يحافظ على حقوق الدولة اقتصادياً، لأن جزءا كبيرا منها مستورد مجهول المصدر، مما يؤدى إلى وقوع ضرر كبير على المستهلك، مطالباً الدولة بتشغيل الشركات المصرية في "سوق الاونلاين" والترحيب بها، لتوفير لفرص العمل والزيادة الأمنية.
وأكد الدكتور ماهر صلاح الحويطي، خبير اقتصادي، أن التسوق عبر الانترنت أصبح له أهمية كبيرة، لما يقدمه من تسهيلات وتوسعات للمستهلك، موضحاً أن إيجابياته أكثر من سلبياته، فهو من الأشياء التي أصبحت توفر الكثير من الاحتياجات التي يصعب على السوق توفيرها، مثل الكتب النادرة التي أصبحت من الصعب الحصول عليها في السوق العامة.
وذكر الحويطي، أن التسوق عبر الانترنت أصبح أكثر تسهيلا للمواطن المصري، بطرح منتجات أكثر تنوعا وأكثر اختلافا، مضيفاً أنه أكثر توفيراً من الأماكن الأخرى.
وأضاف الحويطي، أن التسوق الالكتروني يساعد في تيسير عمليات البيع والشراء في السوق المصرية، كما يساعد على عرض منتجات أكثر وبسهولة فائقة، مع تشغيل
الأيدي العاملة المصرية بسهوله بدون ظهور عواقب تعوقها.
تباينت ردود الأفعال بين الخبراء الاقتصاديين بشأن التسوق عبر الانترنت، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم اتفقوا على ضرورة فرض ضرائب على مسوقي الشبكات، وفي هذا الإطار استطلعت "بوابة الوفد" آراء المواطنين في تلك الظاهرة المنتشرة.
ومن جانبه قال أحمد عيسى، أحد المواطنين: إنه يفضل الشراء عبر الانترنت حال يكون سعر المنتج مناسب والمنتجات المستوردة الأكثر جودة، والأكثر ضمانا من المنتجات الأخرى.
وطالب عيسى، بزيادة عدد المسوقين عبر الانترنت لما توفره هذه المنتجات من نقود وجودة مضمونة للمستهلك، فهي تعد أكثر المنتجات التي تحظى بأسعار ثابتة دون فصال، أو غش من البائع.
وقالت مريم سمير، إحدى المواطنات، إنها لا تفضل نهائيا التسوق عبر الإنترنت لأنها أحيانا تصبح مختلفة في الشكل والمضمون وليست بنفس الجودة عن المنتجات المصورة، مشيرة إلى أنها تفضل الشراء أكثر من السوق لكي ترى المنتجات على الطبيعة.
وأضافت سمير، أن هذا النوع من التسوق مهما كان موفراً للوقت ولكنه له سلبيات أكثر، موضحة أن التوفير في المال يتناسب عكسياً مع جودةالمنتج، مما يؤدى إلى خسارة أكبر.
وأشارت نهى أحمد، إحدى المواطنات، أنها ترى جوانب إيجابية لعملية الشراء عبر الإنترنت فهي تطرح أمامها جميع المنتجات المتوافرة في السوق دون مجهود أو إهدار للوقت، لافتة إلى أن تلك المنتجات لها سلبيات ومنها اختلاف جودة المنتج المقدم عن المنتج المعروض.
وأكدت أحمد، أنه يجب وجود مصداقية بين البائع والمستهلك، متمنيه وجود رقابه إدارية على عمليات الشراء حفاظاً على حقوق حماية المستهلك.
وذكر "الحاج عادل"، أن السوق الخارجي أفضل لحماية المستهلك لضمان جودتها وسهوله تغييرها أو تبديلها، فهي تعطى الأمان أكثر للمستهلك، مؤكداً أن مزايا التسوق الإلكتروني هي توفير الوقت والمجهود فقط في ظل هذه الظروف الصعبة.
شاهد الفيديو كاملاً