أساتذة علم اجتماع ونفس: التنمية لن تجدي نفعًا دون تغيير سلوكيات المجتمع

تعمل الدولة المصرية، منذ أربعة أعوام، على عمل خطة لنهضة شاملة، تضع مصر على المدى البعيد، ضمن قائمة الدول المتقدمة على مستوى العالم، بينما في خضم هذه الخطط، لاتزال الكثير من السلوكيات الاجتماعية خاطئة وغير لائقة، مما يتسبب في إعاقة تنفيذ خطط التنمية على النحو المطلوب.
وفي هذا الصدد، رصدت بوابة الوفد آراء عدد من أساتذة علم الاجتماع والنفس، للوقوف على أبرز الوسائل التي تعيد الشخصية المصرية الأصيلة من جديد، والقضاء على السلوكيات غير اللائقة التي انتشرت في المجتمع.
فأكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه مهما كانت خطة التنمية التي تضعها الدولة على مختلف الجهات جيدة، لن تؤتي ثمارها، إذا لم يكن هناك تنمية للسلوك الإنساني، بل من الممكن أن تأتي بنتيجة عكسية، وتضر بعجلة التنمية.
وأضافت خضر، أن من السلوكيات التي تضر بعجلة التنمية، الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، أو المضايقات التي يتعرض لها السياح، ولتي تعطي انطباعًا سيئًا عن الشعب المصري، وتجعل السائح لا يريد العودة، فهذا بالطبع سلوك إنساني خاطئ، يضر بعجلة التنمية، لافتة إلى أن من يرتكب هذه الأفعال، لا يقصد الإضرار بعجلة التنمية، ولكنه لا يعي مدى خطورة ما يفعل.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن قديمًا، كانت هناك إعلانات وحملات توعية محترمة، توصل المعلومة للمواطن بالشكل الصحيح، وترفع من وعيه الاجتماعي، بينما اختفت الآن، لافتة إلى أنه إذا تم إذاعة إعلان عن خطورة شيء ما، فلا يتم توعية الناس بكيفية التعامل معه أو البعد عنه بالشكل الصحيح، أو حتى كيفية الحفاظ على أي من مقتنيات الدولة، فهناك قصور في إيصال المعلومة للشعب.
وتابعت الدكتور سامية، أن تغييرالسلوك الاجتماعي، والثقافة الاجتماعية للمواطن، أمر صعب لا يسهل تحقيقه، خاصة في ظل عدم وجود قواعد محددة للمواطن ليسير عليها، فهناك "كوارث سلوكية"، لابد أن يتم تغييرها، ونحن لا نملك رفاهية الوقت، إذ لار بد من البدء في تنمية الفرد بشكل قوي وسريع، ليستطيع أن يؤدي دوره بشكل صحيح في عملية التنمية التي تشهدها الدولة.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أنه لاستعادة القيم الاجتماعية الجيدة التي نفتقدها، لا بد من عودة وزارة الإعلام بشكل مستقل، وعمل
حملات توعية حقيقية، تفهم المجتمع السلوك الخاطئ ولماذا هو خاطئ وتأثير خطورته، حتى يشعر بالخوف فيبدأ في البعد عنه تلقائيًا، كما يجب وضع قوانين صارمة، وتطبق بشكل صارم، لتجبر المواطن على الالتزام بالسلوك الصحيح، مضيفًة أنه أيضًا على المسئولين أن يكونوا يقظين، ويلقون بالًا لكافة السلوكيات الخطأ والعمل على التخلص منها بصورة صحيحة، وبشكل سريع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة إجلال حلمي، أستاذ علم الاجتماع، بكلية الآداب، جامعة عين شمس، أن المجتمع المصري ملئ بالسلوكيات الخاطئة، وغير اللائقة، التي يجب على الدولة أن تعلمه بضرورة ضبط سلوكه، الذي يعيق حركة التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وأضافت حلمي، أن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت بشكل كبير، في نشر قيم سلبية في المجتمع، وعادات خاطئة، لا سيما سهولة إطلاق الشائعات، واستخدام الألفاظ النابية، لتصبح عادة لدى فئة كبيرة، خاصة من الشباب.
وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أنه يجب على الدولة إقناع المواطن بخطة التنمية التي تقوم بها، ثم تشركه فيها بالشكل الصحيح، وتحدد له الدور الذي يقوم به، لافتة إلى أن هناك دراسات تم عملها من قبل بعض الباحثين في علم الاجتماع، عن التراث الشعبي المصري والعودة للقيم الأصيلة وعلاقتها بخدمة خطة التنمية، الذي يمكن للدولة أن تستفيد منها.
كما أوضحت الدكتورة إجلال، أن الحكومة ليس عليها أن تضع خطة القضاء على هذه السلوكيات، بينما عليها أن تكلف كل من وزارة الثقافة، والجهات المشرفة على وسائل الإعلام بمختلف تفرعاتها، والجامعات ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مجموعة من علماء الاجتماع والنفس والأدباء، لعمل هذه الخطة، ومن ثم آليات تنفيذها، التي يمكن أن تكون من خلال عمل ورش عمل، تضم كل الفئات العمرية والتعليمية، وغير المتعلمين أيضًا، للتوعية بالسلوكيات الخاطئة المنتشرة، وكيفية التخلص منها.
ولفتت أستاذ علم الاجتماع، إلى ضرورة وجود لجنة تقيم الإعلانات التي يتم بثها في الفضائيات المصرية، والتأكد من ملائمتها للقيم التي نريد
غرسها في المجتمع، كما يجب أن يتم عمل برنامج يومي ديني وثقافي، يذاع على القنوات الفضائية، وليست منعزلة على قنوات ماسبيرو فقط، فهذه البرامج تساهم في زرع قيم صحيحة لدى النشئ الجديد.
أما الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، قال إن الشعب المصري يتعرض لحملة تشويه للثقافة المصرية، منذ عام 1975، وللأسف نجحت هذه الحملة، وأصبحنا نعيش في زمن المسخ الثقافي، إذ لم نستطع الحفاظ على هويتنا المصرية، ولم نستمد قيم من المجتمعات الأخرى المتقدمة.
وتابع فرويز، أن الإعلام المرئي يعتبر مسئول مسئولية كاملة، عن تدمير ما تبقى من الهوية المصرية الأصيلة، من خلال الفنون الهابطة التي يتم تقديمها عبر شاشات التلفزيون والسينما، وحتى البرامج الحوارية، التي يكون فيها الضيوف في حالة شجار، التلفظ بألفاظ نابية أحينًا، فضلًا عن الحديث عن سلبيات المجتمع فقط، وكأن المجتمع تحول إلى كتلة عشوائية كبيرة، دون وجود أي عوامل جيدة.
وأكد أستاذ الطب النفسي، أن الدولة غير مهتمة بتنمية الإنسان المصري كفرد، فهي مهتمة بالتنمية في كل الجوانب، إلا الإنسان ذاته، على الرغم من أنه أهم جوانب التنمية؛ لأنه هو من سيحافظ على كل المشروعات والخطط التي تسعى الدولة لتحقيقها.
ورأى أستاذ الطب النفسي، أنه لاستعادة الهوية المصرية من جديد، على الدولة ضم وزارة الثقافة مع الهئيات الإعلامية، تحت مظلة وزارة واحدة، يطلق عليها الإرشاد القومي، وتخصص لها ميزانية كبيرة، تعمل على إعادة الثقافة للشعب المصري، فضلًا عن السيطرة على المحتوى الذي يقدم عبر شاشات التلفزيون، بالإضافة إلى عمل لجان تضم كتاب ومؤلفين، لعمل إنتاج فني يرفع من المستوى الثقافي والاجتماعي في المجتمع.
ولفت فرويز، إلى أن بهذه الخطوات، نستطيع استعادة الهوية المصرية في غضون 7 أو 8 سنوات، قائلًا " الشخصية المصرية مازال فيها الخير، ولكنها مثل الألماظ مغطاة بالصدأ".
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد غانم، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه لاستعادة القيم الأخلاقية في المجتمع، وتطوير سلوكه الإنساني، يجب أن يكون هناك مصارحات بعرض المشاكل التي تمر بها الدولة، والصعاب التي تواجهها، حتى يتقبل القرارات التي يتم اتخاذها، ومن ثم يكون على دراية بضرورتها، ثم يأتي دوره الحقيقي في المشاركة.
وأضاف غانم "يجب أن يكون هناك قدوة للمجتمع بشكل مستمر، كي يشعر أنه ليس وحده من يتحمل المعاناة، كما يجب أيضًا ألا تكون خطوات الإصلاح بشكل سريع بالصورة التي ينفر منها المواطن، بينما ممكن أن تأخذ وقتا أطول، حتى يتقبلها الشعب ويصبح جزءا حقيقيا منها".
وتابع أستاذ الطب النفسي، أن عودة الشخصية المصرية، صعب أن يكون مسئولية جهة واحدة، بينما هو من اختصاص كل أطراف الحكومة، بالإضافة إلى المجتمع المدني، الذي يجب أن يعبر عن مشاكل المجتمع بصورة أكبر مما هو عليها الآن.