مركز أبحاث أمريكي: رغم احتياطات النفط الهائلة لليبيا.. لا يمكنها أن تضيء

كتبت- هبةمصطفي:
بينما تثير طموحات أمراء الحرب المتنافسين نار الصراع وتستهلك موارد النفط في البلاد، يواصل المبعوثون من الأمم المتحدة والغرب في ليبيا تهنئتهم لأنهم قالوا كثيرًا ولكنهم لم يفعلوا شيئًا، هذا مانشره المحللان السياسيان عماد الدين زهري و الدكتور محمد فؤاد في مركز الأبحاث الأمريكي atlanticcouncil.
وأوضحا أن اتفاقية 2015 (اتفاق السلام بين الرفقاء الليبيين) قد انتهكت مرارًا وتكرارًا من قبل صائغيها وأعضاء الحكومة التي أنشأوها، ما لا يعترف به الكثيرون هو أن الجزء الأخير من الجدل الدبلوماسي، هو قرار الأمم المتحدة 1970 ، الذي دعا إلى التدخل المسلح ضد القذافي في عام 2011.
ففي السنوات السبع منذ ذلك الحين ، ملايين الدولارات والآلاف الساعات المخصصة لحل الصراع الذي لا نهاية له، وبات عملهم تشجيع المنظمات غير الشرعية على التقدم للحصول على المزيد من التمويل.
خطط كثيرة لا توجد نتائج
"أصبحت أكثر قلقًا بعد اجتماعات مكثفة في تونس وفي أماكن أخرى مع عشرات من السياسيين الليبيين والدبلوماسيين الأجانب والأوليغاركيين والمؤثرين"، هذا ما قاله غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
في العام الماضي، قدم غسان سلامة خارطة طريق أخرى تتضمن خطوات ومقاييس واضحة، وقد أشاد به في الأمم المتحدة ودبلوماسيون غربيون على أنه قفزة كبيرة إلى الأمام؛ ولكن لن يعترف بها
أي من الدبلوماسيين، بحسب رأي الكاتبين.
وحاول سلامة تعوّيض سلامة فكرة تخطي خطوة المفاوضات والتوجه مباشرة إلى مؤتمر وطني يجمع بين جميع الليبيين للجلوس وحل خلافاتهم على النمط الأفغاني.
وقد رحبت الأمم المتحدة والدبلوماسيون الغربيون بهذا الاقتراح مرة أخرى على أنها ضربة عبقرية، وحضر الليبيون الذين أصبحوا ماهرين في الاستفادة من مقترحات الأمم المتحدة التي تقدم حرية السفر والطعام وأماكن الإقامة من فئة الخمس نجوم المؤتمرات، وعقدوا اجتماعات منظمة لمناقشة الاقتراح والاستعداد له، وبعد انفاق كثير من الوقت والمال في المؤتمرات، كل ذلك يذهب هباءً.
وتوصل الفرنسيون إلى "خريطة طريق" جديدة. باستثناء الإيطاليين، رحّب الدبلوماسيون الدوليون والأمم المتحدة بهذا "الإنجاز" الفرنسي. الرئيس ايمانويل ماكرون. ومع ذلك رفض المندوبون الليبيون الأربعة التوقيع على الاتفاقية، وأصبح الحدث بدلاً من ذلك سباقًا لإثبات عدم الامتثال لمؤيديهم الليبيين.
فيما سارع خالد المشري ، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى طمأنة مؤيديه بأنه لم يتحدث مباشرة مع خليفة حفتر، رئيس الجيش الوطني الليبي، وصرحت أجيلا صالح عيسى، رئيسة مجلس النواب، بأن حكومته في طبرق هي الحكومة "الشرعية" الوحيدة
في ليبيا، على الرغم من حقيقة أن اتفاق باريس دعا صراحة إلى حلها، وفقًا لما قاله الكاتبان.
على الرغم من حقيقة أن المشاركين في المؤتمر قد تجاهلوا القمة بأكملها إلى حد كبير ، إلا أن الدبلوماسيين يسعدهم التركيز على الرغبة في إجراء انتخابات في غضون أشهر في بلد ، رغم احتياطيات النفط الهائلة، لا يستطيع حرفياً أن يضيء.
وأكد الكاتبان على أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلد يفتقر إلى قوانين الانتخابات ودستور، بالإضافة إلى فقدان هذه الوثائق الهامة، تصبح الانتخابات أكثر صعوبة بسبب حقيقة أن البلاد منقسمة إلى حد كبير.
الغرب: غض الطرف
سمح غياب قوة أمنية ليبيا بأن تكون منصة الإطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يذهبون إلى أوروبا، وإدراكًا للعجز الكلي لسلطة، أنشأت إيطاليا آلية يتم بموجبها تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى زعيم المهربين المهاجرين، أحمد الدباشي، الذي كان له لقب رسمي وكُلف بمنع المهربين.
وأبلغ مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي المؤلفين أن الفرنسيين لم يكونوا راضين عن هذا الترتيب وشجعوا مهرّبين آخرين على معارضة الدباشي.
وهنا يتصاعد هذا التنافس والخلاف بين الدول الأوروبية مع آثار مدمرة على العملية السياسية الليبية لما يقوم به الغرب من غض الطرف.
واختتما بالقول إنه نتيجة لكل ما سبق، فإن كل من الاتفاق السياسي الليبي والانتخابات ومبادرة باريس، فكلها ميتة إكلينيكيا.. لقد حان الوقت الآن للتحضير للخيارين المتبقيين إما الحل العسكري الذي من شأنه أن يحقق النصر لأحد الفصائل المتحاربة أو تقسيم ليبيا، فتقسيم الدولة هو الاستنتاج المنطقي والواقعي لسياسات خاطئة، وعثرات، وفساد، ونفوذ، واقتتال غربي، واسترضاء مجرمي الحرب وزعماء القبائل.