كتب :إيمان الشعراوى رحب خبراء ومسئولون سابقون بما جاء فى برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الذى عرضه على مجلس النواب تحت عنوان «مصر تنطلق» الذى جاء وفقًا للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويهدف إلى بناء الإنسان المصرى والارتقاء بكل خدماته، وحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، ووضع حلول وسياسات لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدين أن برنامج حكومة «مدبولى» يصب فى صالح المواطن فى مختلف المجالات سواء من ناحية التعليم أو الصحة أو الثقافة، بالإضافة إلى الجوانب التى تساعد على بناء الإنسان المصرى، موضحين أن مدبولى قادر على تنفيذ ما جاء فى البرنامج وذلك لنشاطه والإنجازات التى قام بها فى ملف الإسكان، حيث إن الدولة ستأخذ خطى متقدمة نحو مستقبل أفضل مشيدين بالبرنامج وذلك لأنه وضع حلولًا سريعة للكثير من المشاكل التى تعانى منها الدولة فى الفترة الحالية فى جميع المحاور وهذا البرنامج بمثابة عقد ووثيقة بين الحكومة والشعب لتحقيق مطالبهم فى جميع المجالات والقطاعات، متمنين امتلاك الحكومة لآليات تطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع. وأشاد رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الذى عرضه على مجلس النواب وقد جاء وفقًا للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن البرنامج جاء فى ظل الدفعة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للوزراء وتكليفهم بوضع خطط محكمة لتنمية الاقتصاد المصرى. وأفاد فرحات بأن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قادر على تنفيذ ما جاء فى البرنامج، وأن الدولة بالفعل سعت فى الفترة الأخيرة لتوفير فرص عمل للشباب وقدمت تسهيلات كثيرة فيما يخص المشاريع الصغيرة وتوفير عربات فضلًا عن المبادرات الصناعية التى نفذت فى محافظات مصر. وتابع فرحات، أنه بالرغم من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين بسبب الإصلاح الاقتصادى، إلا أنه سيكون هناك تحسن الفترة التالية، مطالبًا الحكومة الجديدة بزيادة اجراءات الحماية الاجتماعية لمواكبة الزيادة فى الأسعار، وذلك تزامنا مع الجهود التى يقوم بها برنامج تكافل وكرامة والعلاوات التى أقرتها الحكومة مؤخرًا. وأكد محافظ القليوبية الأسبق أن تنفيذ ما ورد فى برنامج الحكومة يتطلب التعاون والتكاتف من قبل الجميع وعلى رأسهم المواطنون الذين يجب أن يعملوا لتحول مصر إلى دولة انتاجية، فضلًا عن زيادة الرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار. وأضاف أن برنامج الحكومة ينفذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مطالبًا بتوجيه الدعم لمستحقيه وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى وتنمية رأس المال البشرى لكى يشعر المواطن بحياة كريمة وتحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى وذلك فى إطار من العدالة الاجتماعية. وأشار صلاح فهمى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الازهر، إلى أنه لكى يتم تحسين مستوى معيشة الافراد يجب خفض مستوى الأسعار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مفيدًا بأن البرامج السياسية تشكل خطة عمل لمستقبل الدولة وخطة لتنمية المجتمع اقتصاديا وسياسيا. وعن الهدف الخاص بالنهوض بمستويات التشغيل، أفاد فهمى بأنه لكى يتحقق ذلك يجب زيادة عدد العاملين وخفض مستويات البطالة وذلك من خلال تعاون الحكومة مع القطاع الخاص واستيعاب الاسر المصرية العائدة من دول الخليج. وأشار فهمى إلى أن البرنامج شمل عدداً من الأهداف المهمة أبرزها حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، متمنيًا امتلاك الحكومة آليات تطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع. وأكد أحمد الشامى الخبير الاقتصادى أنه يجب أن يكون هناك آليات لدى الحكومة لتطبيق برنامجها الذى عرضته أمام النواب، موضحًا أن الأهداف الرئيسية للبرنامج وجود ترابط بينها وتحتاج للتواصل بين المسئولين لتنفيذها. ولفت الشامى إلى أن الحكومات السابقة افتقدت حسن التنسيق بين الجهات وبعضها لذلك تكررت كل الاخطاء السابقة، متمنيًا تخطى الحكومة الحالية هذه الثغرات والتجرد مثلما يفعل الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف الشامى أن الهدف الخاص ببناء الإنسان المصرى يعتبر هدفًا جديدًا تسعى الدولة للاهتمام به، مفيدًا بأن أهم ما جاء به هو الاهتمام بالتعليم والصحة وربط التعليم بسوق العمل وتقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين.