فقيه دستوري: وزير التعليم انتهك الدستور بمصروفات المدارس اليابانية

قال الدكتور فواد عبدالنبى، الفقيه الدستوري، أن زيادة مصروفات المدارس اليابانية الحكومة، التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى 10 الآف جنيه، غير دستوري، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذه الفقرة تنص على أن "التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون".
وأضاف عبد النبي، وبهذا مفترض أن تكون
مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي سواء كان العام أو الفني (الزراعي، الصناعي، التجاري)، في المدارس الحكومية بالمجان وليس بهذه المصروفات التي تم الاعلان عنها.
وذكر الفقيه الدستور، أن تحديد المصروفات في هذه المدارس ب 10 آلاف جنيه، معناه انتهاك الدستور الذي أكد على مجانيتها، ويُسأل في ذلك وزير التعليم، مشيرًا إلى أنه يتوجب على النائب العام،
تحريك دعوى جنائية ضد الوزير، قياسا على المادة 159، والمادة 173 فقرة ب، المتعلقة بانتهاك أحكام الدستور، وذلك وفقًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له في المادة 189 من الدستور، باعتباره هو من ينوب عن الشعب والمجتمع.
وكانت الوزارة فتحت إن الوزارة فتحت باب التقديم للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، أمس الإثنين ولمدة أسبوعين، على أن يتم تشغيلها بدءًا من العام الدراسي 2018 / 2019، ويشار إلى أن فكرة المدارس اليابانية في مصر، جاءت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطوكيو في فبراير 2016، لنقل التجربة اليابانية في مجال التعليم لمصر.