«منحة من الجامعة».. خطوة لإلغاء المجانية

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم إن الوزير طارق شوقي، خاطب المجلس الأعلى للجامعات بضرورة وضع ما ينص على أنها «منحة من الجامعة» في بطاقة ترشح طلاب الثانوية للجامعات.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل"البديل"، أن الطلب يتماشى مع طرحه الوزير بتحويل الدراسة بالجامعات إلى منح، عندما كان يتولى رئاسة المجلس التخصصي للتعليم التابع للرئاسة.
وكان الدكتور طارق شوقي، أشار إلى نظام جديد للدراسة بالجامعات، عندما كان يتولى رئاسة المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي؛ يتضمن تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح، طالما يحقق الطالب درجات جيدة، وفي حالة رسوبه يتحمل تكاليف الدراسة، وإذا لم يحقق تقديرا مرتفعا يتحمل جزءا من التكلفة.
وأعلن شوقي وقتها، أن الدراسة المبدئية للمشروع تمت وفقا لجدول تصاعدي؛ بحيث إذا حصل الطالب على نسبة أعلى من 70% ينال المنحة كاملة وتتحمل الدولة مصروفاته، ومن يحصل على نسبة ما بين 65% ل70% يدفع جزءا من المصروفات، ومن يحصل على نسبة ما بين 60% ل50% يدفع نسبة أعلى، ومن يحصل على نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة.
وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، إن الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة والوزير الحالي بالعمل على ترشيد مجانية التعليم، وصولا إلى رفع المجانية عنه، خاصة أنه يكلف يحمل الدولة أعباء كبيرة بسبب الإنفاق عليه، مؤكدا ل"البديل" أنها تصب في مصلحة التعليم الخاص، حيث سيضطر كثيرون اللجوء إليه.
وأوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن أي قرارات تصدر من شأنها العمل على إلغاء مجانية التعليم، مخالفة صريحة للدستور الذي نص على المجانية، مضيفا أن هذه المخالفة لم تكن الوحيدة التي ارتكبتها الدولة في حق الدستور.
وتنص المادة 19 من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.