قضت محكمة جنح العبور حضوريًا في القضية رقم 1288 لسنة 2017 جنح العبور، المرفوعة ضد محمد فوزي إبراهيم إبراهيم، وشهرته "محمد عمرية"، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، عما نسب إليه من اتهامات، وكفالة قدرها عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ، وألزمته بأن يؤدي للشركة مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المؤقت. استندت المحكمة في حكمها السالف على ما ورد بتحريات المباحث، وبما هو ثابت بالأوراق، من أن المتهم قام بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، من غير أن تكون له صفة، وقام بسب وقذف القائم على شركة "عبور لاند"، وشرع بالتهديد للحصول على مبلغ مالي، وأساء استخدام وسائل الاتصالات، حيث إن هذا الشخص منتحل صفة إعلامي، ويدعي رئاسته للتحرير لإحدى الصفحات على الإنترنت، والمسماة بجريدة "الرقابة المصرية"، ويقوم بطلب مبالغ من الشركات مقابل نشر أخبارها، وذلك الأمر الذي رفضته الشركة، جملةً وتفصيلًا، ما جعله يقوم بنشر أكاذيب وشائعات من أجل التشهير والإساءة لسمعة الشركة، ولإجبارها على الرضوخ لابتزازه وللحصول على مبالغ مالية، وساعده للأسف (سواء عن قصد أو من دون قصد) أصحاب بعض الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. كان من السهل على الشركة الرضوخ لطلباته، ولكن ذلك يتنافى مع مبدأ الالتزام الاخلاقى والأدبى والقانوني الذى لا تحيد عنه الشركة مهما حدث، وفضلت السير في الطرق القانونية، وحصلت على الحكم سالف الذكر ضد المتهم، الذي قام باستئناف الحكم بموجب الاستئناف رقم 1328 لسنة 2017 مأمورية استئناف الخانكة الذي قضى غيابيًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. تناشد الشركة الجهات المختصة بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة حتى يكون عبرة لأمثاله. أما بالنسبة لصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى ساعدت فى نشر هذه الشائعات فتحتفظ الشركة بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد مسئولى هذه الصفحات ما لم يتم نشر اعتذار وتكذيب عما تم نشره من إساءات للشركة، مثلما قامت به العديد من الصفحات من نشر اعتذار وتكذيب لما تم نشره. وأخيرًا بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بمشاركة ونشر هذا الخبر فلا نجد أصدق من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم.