خطة ل «التموين» للسيطرة على الأسواق.. والغرف التجارية تنتقد المبالغة فى زيادة الأسعار

كتبت - هدى بحر:
ما زالت تداعيات قرار زيادة أسعار البنزين والكيروسين تلقى صدى لدى المسئولين، خاصة بعد البيان الذى أصدرته غرفة القاهرة التجارية أمس الأول، أشارت خلاله إلى الزيادة المبالغ فيها من بعض التجار فى أسعار السلع الغذائية بالأسواق معتبرها غير مبررة فى ظل الزيادة الطفيفة فى أسعار النقل.
من جانبها أعلنت وزارة التموين الطوارئ وعقد اللواء على مصيلحى لقاء مغلق أمس ضم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورؤساء شركات النقل ناقشوا خلاله الشكاوى التى تقدم بها التجار للاتحاد حول المبالغة فى تحديد الشركات لأسعار النقل واللقاء مستمر لحين مثول «الوفد» للطبع.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن اللقاء له أهمية باعتبار النقل إحدى الحلقات المهمة فى منظومة تداول السلع،
خاصة أنها تمس قطاعا كبيرا من الموزعين وتجار الجملة وصولاً لتجار التجزئة، مستنكراً المبالغة فى الأسعار بالأسواق، خاصة أن معظم السلع تم نقلها قبل رمضان وقبل زيادة النقل ومتواجدة بالفعل فى مخازن معظم التجار.
وأضاف أننا لا ننكر أن هناك شكاوى من بعض التجار من مغالاة شركات النقل فى تحديد أسعارها والتى تتضاعف بالفعل وهو ما يتنافى مع واقع الزيادات والتى لا تتعدى 15٪ بسبب الوقود.
وكشف «الوكيل» عن أن الغرف التجارية على مستوى 26 محافظة قدمت دراسة لمجلس إدارة الاتحاد أكدت أن نسبة الزيادات فى الأسعار النهائية للسلع والناتجة عن تحريك أسعار الوقود لن تتعدى 1٫5٪.
وقال: إن الفترة القادمة سوف تشهد لقاءات مع الشعب التجارية للوقوف على النسب المفترض زيادتها بعد زيادة أسعار المحروقات.
وحول تداعيات أسعار النقل على تجار المواد التموينية فى ظل ثبات أسعارها، أشار «الوكيل» إلى استباق الاتحاد لمناقشة الحكومة للموازنة فى يوليو القادم بتقديم مذكرة للوزير تتضمن طلب البقالين التموينيين بزيادة هامش الربح إلى 10٪ بعد زيادة أسعار النقل.
ومن جانبه انتقد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، استباق المصانع لشهر يوليو وقيامها بزيادة أسعار منتجاتها، بالإضافة لمضاعفة شركات النقل لأسعارها.
ووصف الزيادة البالغة 15٪ بغير المحتملة فى ظل غياب مفتشى الرقابة الصناعية، مشيراً إلى تصرف المصانع بحرية فى تحديد أسعارها فى ظل وطأة القرار 43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة للسوق المحلى والذى منحها مزيد من الاحتكار والهيمنة ومنع العديد من الشركات من دخول السوق والمنافسة، معتبراً النقل من ضمن مجموعة من البنود التى تؤثر على أسعار السلع النهائية، وتوقع مزيدًا من الركود بالأسواق فى ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.