قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المظاهرات التي تعم أرجاء البلاد العربية أجبرت النظام السوري الذي يوصف بأنه قمعي وعلى شاكلة نظامي مبارك مصر، وبن علي تونس، على السعي نحو الديمقراطية وإعطاء الشعب مزيدا من الحريات، ومحاولة استيعاب أي بوادر غضب، الأمر الذي يهدد بصدع في جدار عائلة الرئيس السوري بشار الأسد الذي يسيطر ابن عمه رامي مخلوف على كثير من نواحي الحياة الاقتصادية. وتضيف الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت أن: " مناقشة مثيرة للاهتمام تجري حاليا بين مستشاري الأسد حول ما إذا كان ينبغي السماح بمزيد من الديمقراطية والانفتاح، أو الإبقاء على الوضع الحالي"، مشيرة إلى أن هناك فريقا إصلاحيا يقول إن :" التغيير وإعطاء مزيد من الحريات سيعزز شعبية الأسد، في حين أن المؤسسة الأمنية تقول إن أي تغيير الآن ستكون علامة على الضعف وتمكين لجماعة الإخوان المسلمين السورية". وتتابع الصحيفة إن :" الاختبار الحقيقي سيظهر في الانتخابات القادمة وهل سيسمح الأسد لأطراف حقيقية بالتنافس فيها خاصة أن العام الجاري سيشهد انتخابات بلدية وبرلمانية، والسؤال هو ما إذا كان سيكون هناك انتخابات حقيقية ويسمح للمواطنين بالاقتراع حيث يريدون أم أنها ستجري على الطراز السوفيتي كما حدث في الانتخابات الماضية. ونقلت الصحيفة عن أحد الإصلاحيين السوريين الذي رفض الكشف عن هويته قوله:" نأمل أن يسمح الأسد بإصلاحات ولا يعدل الدستور بطريقة يهيمن بها حزبه على الحياة السياسية في سوريا أكثر من ذلك، فلابد أن يكون هناك منافسة حقيقية بين الأحزاب.. وإذا كان لدينا أحزاب سياسية مختلفة فهذه علامة صحية على قوة الحياة السياسية في سوريا". وتشير الصحيفة إلى أن الفساد الذي كان سببا من أسباب الثورات العربية متفشي أيضا في سوريا، فابن عم الرئيس الأسد، رامي مخلوف، يسيطر على امتيازات مربحة في شركات الهاتف المحمول المعروفة باسم "سيريتل"، ويدرس الأسد تقليص أجنحة مخلوف لإفساح المجال للاستثمار الأجنبي، إلا أن ذلك يمكن أن يؤدي لصدع في جدار العائلة. وتوضح الصحيفة أن المناقشة الدائرة حاليا بين الأسد ومستشاريه تسعى لتجنيب البلاد الانزلاق إلى هوة المظاهرات التي تعصف بالعالم العربي، فالآن شوارع دمشق مليئة بالمتسوقين، وليس المتظاهرين، ولكن إذا كانت تجربة البلدان الأخرى على مدى الشهرين الماضيين تظهر شيئا، فهو أن تأخير الإصلاح وقتا طويلا في دولة الحزب الواحد مثل سوريا يحتمل أن يكون خطأ فادحا.