بعد تصريحات الوزير

جدل فى الجامعات بشأن عودة الحرس الجامعى

أثارت تصريحات د.حسين خالد، وزير التعليم العالى بأن الوزارة تدرس الاستعانة بوزارة الداخلية لإعادة الحرس الجامعى من جديد للجامعات المصرية جدلا كبيرا فى الأوساط الجامعية حيث رأى البعض أنها سياسة جديدة لإعادة أمن الدولة من جديد داخل الجامعة، فيما رأى البعض الآخر أنها ستكون طريقا للقضاءعلى البلطجة والانفلات التى نعانى منه الجامعات.
قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة, إن الحديث فى هذا الأمر جاء متأخرا خاصة بعد حالات الانفلات الأمنى التى عانت منها الجامعة عقب ثورة يناير وكانت سببا فى سرقة متحف كلية الآثار من جامعة القاهرة بالإضافة إلى عمليات البلطجة التى يقوم بها بعض سائقى السيارات على طلاب الجامعة والتى كانت لها حادثة أخيرة بالاعتداء على طلاب المدينة الجامعية.
وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن تصريحات الوزير جاءت فى وقتها خاصة أن الجامعة بها منشآت حيوية وأرواح طلاب وأساتذة والحرس المدنى لا يستطيع التعامل مع حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى بقدر مايتعامل بها رجل الداخلية خاصة لما له من هيبة يقدرها الجميع.
واشترط كبيش على وزير التعليم العالى أن يتم تفعيل عامل المراقبة على عناصر الداخلية حتى لا يعود عصر التدخلات الأمنية فى شئون الجامعة والأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى وراء استبعاد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية كان التوغل فى شئون الجامعات من حركة تعيينات وترقيات على مستوى الوظائف الجامعية وغيرها من العمليات الأمنية التى كانت تضر المصالح الجامعية.
وتابع، بأن ملكة الداخلية تأتى من امتلاكها حق الضبطية القضائية وتحرير المحاضر فى الوقت الذى لا يملكه الأمن المدنى المتواجد حاليا فى الجامعات المصرية .
من جانبه، رفض د.عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، والمتحدث باسم الإخوان المسلمين، اتخاذ هذا القرار فى هذا التوقيت لأن الظروف غير مناسبة، مشيرا إلى أن الوضع الحالى فيه انفلات تام للأمن بالشارع المصرى، والأمن بالجامعات لا يستطيع أن يقوم بدوره لأنه غير مسلح، ولا تحق له الضبطية القضائية، لذا أرى أن الظروف الحالية غير مناسبة لهذا القرار".
وطالب عبد الجواد فى تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" أنه يجب أن ننتظر لحين عودة الأمن والانضباط للشارع، ووقتها يجب أن يصدر المجتمع قراره من خلال نقاش مجتمعى، مشيراً إلى أن التخوف من هذا الرأى أن يتسبب فى عودة الأمن الوطنى للجامعات من جديد، وأن يتطور الأمر بعد سنوات بعودة الحرس والأمن الوطنى كما كان وضعه قبل الثورة، قائلاً: "الشرطة موجودة فى البنوك والناس تسرقها والشرطة موجودة أمام الأقسام ويتم الاعتداء عليها".
وفى السياق ذاته، قال د.حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة أنه الأولى لوزير التعليم العالى أن يهتم بقضايا التعليم بالجامعة وكيفية تطويره والاهتمام بقضايا الأساتذة والجامعات مطالبا إياه بتأجيل هذه القضية إلى وقت لآخر نظر للحساسية المتواجدة بين جهاز الشرطة وتورطهم فى أحداث ثورة يناير بالإضافة إلى الأحداث المتتالية أثناء المرحلة الانتقالية.
وأضاف مكاوى فى تصريحات لبوابة الوفد أن الأمر فى الجامعات المصرية بإرتفاع حاسة التظاهرات المناهضة للاستبداد والفساد سيكون خطرا كبيرا على رجال الداخلية خاصة بعد أن كانوا متوغلين فى كافة شئون الجامعة فى عصر النظام السابق.
بينما قال د.عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة وصاحب الحكم القضائى بإخراج حرس الداخلية من الجامعات أن حديث وزير التعليم العالى مخالف لأحكام القضاء وعليهم أن يحترموا الحكم، وما يقوله الوزير يعنى أننا هنرجع تانى للى كنا فيه، والوزير جزء من حكومة عليها إقرار الأمن فى البلد".
وتابع "ميجيش الوزير يقنعنى أنه سيوفر الأمن بالجامعات، وحكومته لا تستطيع أن توفر الأمن فى الشارع، لأن توفير الأمن بالجامعات ليس اختيارا، أو "يمثل أزمة" خاصة أنها كانت حتى الثمانينيات بلا أمن للداخلية، قائلا: "مينفعش الوزير يقول أوفر الأمن على حساب الحرية ونبقى كأنك يا أبو زيد ما غزيت".
يأتى ذلك بعد أن صرح وزير التعليم العالى د.حسين خالد أن الوزارة تدرس الاستعانة بوزارة الداخلية لإعادة الحرس الجامعى.