أكد المهندس حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية أن الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في مصر حاليا سوف يفرز دستورا جديدا يحقق طموحات كل المصريين. جاء ذلك خلال احتفالية الجمعية بمرور خمس سنوات على تأسيسها والتى تضمنت مائدة مستديرة حول "اشكاليات اللجنة التأسيسية للدستور". وأضاف أن التيارات المدنية والليبرالية جعلتنا نفقد فرصا عديدة خلال العام الماضي من عمر الثورة، وكانت دائما تراهن على المواقف الخطأ بينما كانت التيارات الدينية (سواء الأخوان المسلمون أو السلفيون) يجيدون التفاوض وآليات الضغط والتراجع عندما تتطلب المواقف السياسية ذلك. ودعا لتشكيل جبهة دستور لكل المصريين من أجل إسقاط اللجنة التأسيسية للدستور التي شكلها مجلسا الشعب والشورى أخيرا وسيطرت عليها التيارات الدينية الإسلامية بتنويعاتها. ونوه بأن مصر تمر بمرحلة خطرة، مشيرا إلى أن ذروة هذه المخاطر جاءت من خلال استحواذ التيار الديني وجماعة الإخوان على البرلمان والجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور البلاد الجديد. وطالب بتطبيق مبدأ التمثيل للجميع من القاعدة للقمة فى الجمعية التأسيسية للدستور لأن هناك جماعات غير موجودة كالأقباط والنوبة فى الجمعية التأسيسية التى خلت تماماً من أهالى النوبة ولابد من فرص عادلة للشعب بكل طوائفه. وشن هجوما حادا على تيار الاسلام السياسى الذى وصفة بسرقة الثورة من التيارات الدينية التى شاركت وانضمت متاخرة للثورة. مؤكدا أن الانتخابات هى أقوى دليل على سرقة الثورة، فالانتخابات البرلمانية المصرية لم تأت بالشباب كما لم تأت بالنساء وكذلك لم تأت بالاقباط.