سعد الدين ابراهيم : الانتخابات أقوى دليل على سرقة الثورة

أكد الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون طالب بتطبيق مبدأ التمثيل للجميع من القاعدة للقمة فى الجمعية التأسيسية للدستور لان هناك جماعات غير موجودة كالاقباط والنوبة فى الجمعية التاسيسية التى خلت تمام من اهالى النوبة ولابد من فرص عادلة للشعب بكل طوائفة وشن هجوما حادا على تيار الاسلام السياسى الذى وصفة بسرقة الثورة من التيارات الدينية التى شاركت وأنضمت متاخرة للثورة.
،جاء ذلك في ندوة "الجمعية التأسيسية للدستور ..والأزمات التي تقابلها" التي عقدت في رواق ابن خلدون الإسبوعي. وأدارها حسن الشامي مدير الرواق.
مؤكدا أن الانتخابات هى اقوى دليل على سرقة الثورة، فالانتخابات البرلمانية المصرية لم تاتى بالشباب كما لم تأتى بالنساء وكذلك لم تاتى بلاقباط.
وأضاف محمود ابراهيم المحامى أنه متفائل أن الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في مصر حاليا ، مؤكدا أنه سوف يفرز دستورا جديدا يحقق طموحات كل المصريين.
وأضاف محمود إبراهيم أن التيارات المدنية والليبرالية أضاعت فرصا عديدة خلال العام الماضي من عمر الثورة.. وكانت دائما تراهن على المواقف الخاطئة ، بينما كانت التيارات الدينية (سواء الأخوان المسلمون أو السلفيون) يجيدون التفاوض وآليات الضغط والتراجع عندما تتطلب المواقف السياسية ذلك.
بينما دعت الدكتورة هيام سعفان عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة ورئيس المكتب السياسي لتشكيل جبهة دستور لكل المصريين من أجل اسقاط اللجنة التأسيسية للدستور التي شكلها مجلسى الشعب والشورى أخير،ا وسيطرت عليها التيارات الدينية الإسلامية بتنويعاتها المختلفة.
وأضافت أن مصر تمر بلحظات عصيبة تتهدد فيها ثورة 25 يناير المجيدة مخاطر جسيمة محدقة من كل جانب وتتكالب عليها قوى متآمرة تحاول إجهاضها وإهدار دماء شهدائها ومصابيها واغتصاب السلطة على ذات النحو الذي عانينا منه طوال 60 عاما متصلة.
ونوهت سعفان أن ذروة هذه المخاطر جاءت في استحواذ التيار الديني وجماعة الإخوان على البرلمان والجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور البلاد الجديد
وأختتمت أن هذا الموقف يجب ان يستقطب كل القوى والأحزاب الوطنية والتجمعات الشبابية والهيئات الثقافية والفنية والنسائية والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والرموز الدينية المستنيرة إلى تشكيل “جبهة دستور لكل المصريين” بهدف إسقاط اللجنة التاسيسية التى شكلها البرلمان والتوافق على معايير موضوعية لصياغة دستور يحقق مطالب الثورة الأساسية في الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية .