كتب- ناصر فياض: تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة الجارية للدولة لعام 2018/2017 إلى اللجنة. يأتى هذا الإجراء الدستورى استجابة لتوصيه اللجنة الفرعية المشكلة بمعرفة لجنة الخطة والموازنة لمراجعة الحسابات الختامية والتى طالبت فى تقريرها عن حساب ختامى 2107/2016 والذى تم رفعة لمجلس النواب وتم اقراره ويقضى بضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات التشريعية اللازمة بشأن أى زيادات فى اعتمادات الموازنة على مجلس النواب تطبيقا للنصوص الدستوريه والقانوني، فضلا عن تحديد المسئولية حال مخالفة ذلك. يتضمن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بنحو 70 مليارا و300 مليون لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن وتشمل القروض المحلية والاجنبية والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.