البرلمان يقر تعديلا لمواد الموازنة لنقل زيادة الأجور من باب المنح

عبد العال: بداية السنة القادمة تشهد طفرة فى العملية التعليمية ومرتبات المعلمين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019 .
كما وافق المجلس على الأبواب والتأشيرات العامة، والجداول والملاحق العامة بمشروع القانون، وقد أدخل تعديل على مشروع الموازنة بسبب الزيادة التى وافق عليها البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الإثنين بواقع 40 جنيه على العلاوات الاستثنانية للموظفين العاملين بالدولة، حيث أوضح الوزير أمس أنه سيكلف الموازنة مبلغ 4 مليارات جنيه.
وأضاف عبد العال "إضافة هذا المبلغ إلى الموازنة حتى يكون التعديل متفقا مع أحكام الدستور"، كما وافق المجلس على مشروعات ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة المرفقة به، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة المرفقة به.
ووافق المجلس نهائيا على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018 / 2019
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة الثانية من قانون ربط الموازنة العامة للدولة لاضافة الزيادة التي طلبها البرلمان على زيادة" الاجور" التي قدمتها الحكومة.
وتضمنت زيادة العلاوة الاستثنائية لجميع موظفي الدولة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيهًا شهريا بدلا من 160 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهًا شهريا بدلا من 150 جنيها للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و 180 جنيهًا بدلا من 140 للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وذلك بعد ان أجري البرلمان تعديلات عليها بإضافة 40 جنيها كزيادة اضافية علي المبالغ الوارده بمشروع قانون المٌقدم من الحكومة.
وتضمن التعديل تدبير الحكومة موارد الزيادة للباب الأول "باب الأجور" بعد إضافة الزيادة الجديدة ومقدارها 4 مليار جنيه نقلا عن احتياطيات "الباب الرابع" باب المنح والمزايا الاجتماعية حيث تم تعديل باب الأجور من 266 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه، والباب الرابع ليصبح 328 مليار جنيه للمنح والمزايا بدلا من 332 مليار جنيه.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة لعام 2018/2017 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.
ويتضمن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بنحو 70 مليارا و300 مليون لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.
يأتي هذا الإجراء الدستوري استجابة لتوصيه اللجنة الفرعية المشكلة بمعرفة لجنة الخطة والموازنة لمراجعة الحسابات الختامية والتى طالبت فى تقريرها عن حساب ختامى 2107/2016، الذى تم رفعة لمجلس النواب وتم إقراره ويقضى بضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات التشريعية اللازمة بشأن أى زيادات فى اعتمادات الموازنة على مجلس النواب تطبيقا للنصوص الدستوريه والقانوني، فضلا عن تحديد المسئولية حال مخالفة ذلك.
وفي سياق آخر أكد عبد العال أنه فى بداية السنة القادمة ستكون هناك طفرة فى كل ما يتعلق بالعملية التعليمية بما فيها مرتبات المعلمين.
وجاء حديث رئيس البرلمان ردا على النائب هانى أباظة، الذى تحفظ على عدم زيادة بعض بنود موازنة التعليم، حيث قال: "لا أجور معلمين ولا بنية تحتية ولا أبنية تعليمية".
وقال الدكتور على عبد العال: "المجلس كله معاك لدعم المعلم والعملية التعليمية، وأوعدك بداية السنة القادمة ستكون هناك طفرة فى كل شيء فى العملية التعليمية ومرتبات المعلمين".
وكان التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة قد خلا مما طالب به قطاع التعليم من توفير 28 مليار لتطوير المنظومة التعليمية، ولكن تمكنت من توفير بذور الخطوات الأولى للعملية التعليمية والتى تستطيع الوزارة من خلالها شراء التابلت للطلاب وعمل الوصلات المدرسية ورفع مرحلى لرواتب المعلمين من رياض الأطفال وغيرهم.
وجاءت التوصيات بالتقرير على أنه حال توافر أى موارد آخرى تضخ للموازنة خلال العام الجديد ستذهب لصالح التعليم على الأخص، من ضمنها على سبيل المثال ملف تقنين أراضى وضع اليد والتى لم تأتى حتى الآن بنتائج إيجابية بشأن هذا الصدد و لكن متوقع تسجيل أرقام جديدة لها خلال العام الجديد.
كما أن اللجنة وفرت قطع غيار ل"السكة الحديدية " بمقدار مليار جنيه، وأيضا توفير مليار للمستشفيات الجامعية بما يمكن من دعم المستشفى بالأدوية ومستلزمات التشغيل و ليس كما طالبوا بتوفير 3 مليار.
وتم توفير موازنة زيادة للهيئة العامة للاستعلامات لتصل إلى 200 مليون حتى تتمكن من فتح مقرات لها بدول العالم، بجانب ضخ نصف مليار زيادة لدعم ألبان الأطفال ونصف مليار لجانب من العلاج على نفقة الدولة بشأن جلسات الغسيل الكلوى لتصل القيمة لنصف مليار بواقع أن تصبح الجلسة ب 300 جنيه فقط.