كتب ناصر عبدالمجيد وسيد العبيدى: يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم، بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية تستمر حتى يونيو 2022. ومن المتوقع أن يلقي السيسي كلمة أمام النواب عقب أداء اليمين، حيث إنها المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاماً، حيث كان الرئيس الأسبق حسني مبارك آخر رئيس يؤدي اليمين أمام المجلس في سبتمبر 2005 عن فترته الرئاسية الخامسة وقبل اسقاط حكمه فى يناير 2011، وفاز السيسى في 2 إبريل بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة، في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد. وتشير دراسة انفردت بنشرها «الوفد» وأعدها الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن البرلمان المصرى مر بعدة مسميات مختلفة، حيث كان بنظام الغرفتين طبقاً لدستور 1923 وكان يسمى وقتها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وتوضح «الدراسة» أن البرلمان المصرى أصبح فى عام 1956 بعد اندلاع ثورة يوليو 1952 بعد رحيل الملك والنظام الملكى وإعلان النظام الجمهورى يعمل بنظام الغرفة الواحدة وتغير اسمه إلى مجلس الأمة، وكان التعبير ثوريا أكثر منه دستوريا. وفى 1958 أصبح المجلس الذى ضم مصر وسوريا مجلساً للجمهورية العربية المتحدة يضم نواب البلدين، إلى أن انتهى في عام 1964 وغلب النهج الاشتراكي، ومجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة كان به تمييز فئوي وصلت نسبته إلى 50% على الأقل عمال وفلاحين. وتوضح الدراسة: إنه فى عام 1971، تم تغيير اسم البرلمان الى مجلس الشعب، وفى التعديل الدستورى 1979، ادخل فيه نظام الغرفتين بإضافة مجلس الشورى، اما فى 2012 عاد الى نظام الغرفة الواحدة بمسمى مجلس النواب، وأخيراً في 18 يناير 2014 بنظام الغرفة الواحدة أيضاً بدون تمييز فئوي للعمال والفلاحين وتضمن تمثيل العناصر المهمشة سابقاً كالشباب والمرأة والمعاقين كتمكين بعيداً عن شبهة التمييز. وتؤكد الدراسة أن الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان هو الوحيد الذى أدى القسم أمام مجلس النواب فى ظل دستور 1923، وعندما تم إلغاء الملكية بعد ثورة يوليو 1952، وبقرار من مجلس قيادة الثورة لم يؤدِ الرئيس محمد نجيب اليمين الدستورية أمام أى تنظيم مؤسسى سوى هيئة التحرير، وعندما انتخب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية فى عام 1956 أدى اليمين الدستورية أمام الجماهير وليس أمام البرلمان. وتضيف الدراسة أنه بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإجراءات نص عليها الدستور المؤقت 1956 بترشحه من المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى وهو التنظيم السياسيى الوحيد على المؤتمر العام ثم اللجنة المركزية، ثم يطرح على مجلس الأمة بأغلبية الثلثين ويطرح الاسم على الاستفتاء العام ليدلى بالقسم بعد فوزه أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة. وأظهرت الدراسة: إنه عقب اغتيال الرئيس محمد انور السادات تولى الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب آنذاك رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لكنه لم يقسم أمام البرلمان، أما الرئيس مبارك فقد أدى اليمين الدستورية امام مجلسى الشعب والشورى وظلت رئاسته عن طريق الاستفتاء لثلاث مدد ومدة واحدة بالانتخاب أدى فيها اليمين الدستورية امام مجلسى الشعب والشورى. وأوضحت الدراسة: انه عقب سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك فى يناير 2011 وتم تعطيل دستور 1971 تولى المجلس العسكرى شئون البلاد دون يمين قسم وصدر إعلان دستورى جديد، الى أن تم إجراء انتخابات رئاسية فى 2012 وفاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد أن ادى ثلاث أيمان دستورية امام ثلاث جهات مختلفة، وهى «ميدان التحرير- المحكمة الدستورية- جامعة القاهرة بحضور قيادات الاخوان» وتواصل الدراسة أنه فى عام 2013 بعد عزل محمد مرسى، أدى الرئيس المؤقت عدلى منصور اليمن الدستورية، امام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وعندما جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بولايته الأولى بالانتخاب أقسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وليس أمام مجلس النواب. وبعد غياب 13 عاما على مجلس النواب يؤدى اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى القسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المنتخب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى ولايته الثانية التى تبدأ اعتباراً من اليوم حتى يونيو 2022. وكان «السيسى» قد أدى اليمين الدستورية لفترة ولايته الأولى أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى يوم 8 يونيو 2014، رئيسًا لمصر لفترة رئاسية لمدة 4 سنوات، بحضور الرئيس السابق عدلى منصور و102 من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة فى مصر، بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور كمال الجنزورى والدكتور حازم الببلاوى، رئيسا وزراء مصر السابقان، وأعضاء حكومة محلب ومستشارو الرئيس عدلى منصور. تجدر الإشارة إلي أن المادة ة 144 من الدستور المصري تنص علي أن «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». كما تنص المادة (140) من الدستور على: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه»، وبحسب المادة 231 من الدستور فإن مدة الرئاسة الأولى للرئيس السيسي التالية للعمل بدستور 2014 بدأت من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، والتي كانت في 3 يونيو 2014، وتنتهي في 3 يونيو2018. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 97.08%، أمام المرشح موسى مصطفى موسى.
