ردود فعل واسعة على انفراد «الوفد» بدراسة الدكتور محمد خفاجى حول القسم الرئاسى

كتبت سامية فاروق:
احدثت الدراسة القيمة التى تقدم بها الفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن «القسم الرئاسى وأداء اليمين الدستورية وطموح الأمة» والتى انفردت بها جريدة «الوفد», ردود فعل واسعة لدى الأوساط المهتمة بشأن الأبحاث الفقهية لأداء اليمين الدستورية للرؤساء والملوك, وبهذه المناسبة اُثير تساؤلان مهمان الأول عن مدى مشاركة رؤساء أو ملوك من الخارج والثانى عن اللغة الدستورية لجلسة القسم.
وعن التساؤل الأول الخاص بمدى مشاركة رؤساء أو ملوك من الخارج واستكمالاً لهذا البحث القيم يقول الدكتور محمد خفاجى إن السوابق البرلمانية التاريخية تجيز حضور رؤساء وملوك جلسة إجراءات أداء اليمين الدستورية للرئيس ومثالها عام 1981 حينما دخل الرئيس حسنى مبارك إلى قاعة مجلس الشعب وبرفقته الرئيس السودانى جعفر نميرى بعد لحظات من دخول الدكتور صوفى أبوطالب القاعة, وفى حالة حضور رؤساء عرب أو ملوك عرب أو أجانب يجلس الرئيس الضيف على يسار الرئيس المنتخب وعلى يمين رئيس مجلس النواب أما رؤساء البرلمانات فلهم أن يشاركوا الحضور من خلال الشرفة, وفى حالة موافقة مجلس النواب على دعوة أحد رؤساء برلمانات العالم للتقدم, فإنه يجلس وحده فى قاعة المجلس بجوار مقعد رئيس الحكومة, أما الوفود فتتشارك من خلال الشرفات حسب الدرجات والمستويات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية فى العالم سواء كان اتحاد البرلمان الدولى أو الاتحادات الإقليمية.
وعن التساؤل الثانى فيما يخص اللغة الدستورية
فى جلسة القسم تعرض بحث الفقيه الدكتور محمد خفاجى بقوله إنه فيما يخص اللغة الدستورية
المستخدمة فى هذه المناسبة المراسمية والرسمية الدستورية يجب أن تصدر فور أداء القسم طبعة خاصة من الجريدة الرسمية تثبت ما دار بالمضبطة فى هذه الاحتفالية التاريخية.
وأضاف الدكتور محمد خفاجى أن جميع التقاليد الراسخة فى البرلمان المصرى والبرلمانات العريقة تحرص كل الحرص على أن تسود هذه الجلسة حرفية التقاليد وحرفية الطقوس, فيجب أن تكون اللغة البرلمانية لغة ملاءمة على أرقى مستوى التخاطب بلغة الدساتير بمعنى أنه لا يجوز أن يذكر اسم مصر مجرداً ولكن يذكر الاسم الرسمى لها كما نص على الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 وهو جمهورية مصر العربية وأن يلقب رئيس مصر باللقب الرسمى طبقاً للدستور فيقال رئيس جمهورية مصر العربية, وأن العلم المصرى حينما يذكر يذكر باسمه الرسمى الدستورى وهو العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية طبقا للمادة 223 من الدستور الذى حدد مكوناته وتشكيله, وأن السلام الجمهورى يجب أن يطلق الاسم الرسمى بكل عناصره وهو السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية. ويجب أن يوضع هذا فى الاعتبار اللغة الدستورية بتأدية اليمين الدستورية لرئيس جمهورية مصر
العربية وتحاط به الطقوس الدستورية والقانونية وفوقها الشعبية.
ويدلل الدكتور محمد خفاجى على ضرورة استخدام اللغة الدستورية فى التشريعات ومشروعات القوانين ليس على غرار بعض تلك التى سادت القوانين السابقة فى ظل دستور 1971 ففيها أخطاء بروتوكولية فى فن الصياغة فمثلاً ذكرت بعض التشريعات السابقة عبارة «الأراضى المصرية» بينما الصحيح «أراضى جمهورية مصر العربية» كما ذُكر فى بعض التشريعات القديمة عبارة «الموانى والمطارات المصرية» والصحيح «موانى ومطارات جمهورية مصر العربية».
وأشار الدكتور محمد خفاجى فى بحثه إلى أن الدستور المصرى لا يعرف هيئة محلفين خاصة كما هو الشأن فى الدستور الأمريكى، وإنما ناط الدستور المصرى بمجلس النواب وحده دون غيره هذه السلطة باعتباره ممثلاً عن الشعب والإذن ببدء شرعية الحكم بولاية جديدة, وأن هذه الطقوس تهم كل مواطن فى مصر أو العالم, لذا فإن خطاب السيد الرئيس بمناسبة أداء القسم واليمين الدستورية عبارة عن رسالة إلى الأمة.
واختتم الدكتور محمد خفاجى بحثه الفريد أنه من حسن هذه المناسبة التاريخية وما يدار بجلسة الإجراءات الخاصة أن يكون رئيس مجلس النواب هو الدكتور على عبدالعال أحد الفقهاء فى مصر فى مجال الفقه الدستورى على خلاف الرؤساء السابقين للبرلمان حيث كان عبداللطيف البغدادى عضو قيادة الثورة وتخصص سلاح الطيران وأنور السادات مجلس 1964، الحربية سلاح الإشارة، والدكتور محمد لبيب شقير متخصص فى العلوم السياسية، والدكتور حافظ بدوى وكان محامياً كبيراً من كفر الشيخ، وسيد مرعى تخصص مهندس زراعى ودكتور محمد كامل ليلة الوحيد الذى كان متخصصا فى القانون الدستورى، والدكتور الدكتور صوفى أبوطالب تاريخ وفلسفة القانون، ‌والدكتور رفعت المحجوب الذى كان متخصصاً فى العلوم الاقتصادية والسياسية، والدكتور فتحى سرور المتخصص فى القانون الجنائى، مما سيعطى جلسة الإجراءات مذاقا خاصاً من الدكتور على عبدالعال كأستاذ وفقيه دستورى كبير.