10 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة وزير التعليم بسبب محمد سعد

كتب أسماء خالد ومحمد علام:
حددت النيابة العامة جلسة 10 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمام محكمة جنح الدقي بعد ثبوت امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعودة محمد سعد إلى عمله رئيسًا للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة وإلغاء قرار ندبه في وظيفة مدير تعليم البحيرة.
أقام محمد عبدالحميد محامى محمد سعد دعوى ضد الوزير وحملت القضية رقم 7445 لسنة 2018 جنح الدقي وأكد صدور حكم نهائي وواجب النفاذ من
محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الوزير رقم 97 لسنة 2017 الخاص بندب محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام الوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إلا أن الوزير امتنع الوزير عن تنفيذه دون مبرر وبالمخالفة للقانون.
وشدد المحامي على أن عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري رقم 46260 لسنة 71 قضائية يضع الوزير تحت طائلة قانون العقوبات، ويعرضه للحبس والعزل
من وظيفته وفقًا لما جاء بالمادة 123عقوبات خاصة بعد علمه بذلك ليتوافر في حقه الإمتناع عن تنفيذ الحكم مما يستوجب توقيع أقصى عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته.
وتضمنت أوراق القضية أنه تم توجيه إنذارا رسميا علي يد محضر بتاريخ 19/4/2018 برقم 12434 محضرين الدقي علي مسكن طارق شوقي وزير التعليم مضمونه التنبيه عليه بإنذاره بضرورة تنفيذ الحكم خلال ثمانية أيام وإلا اللجوء للقضاء وإقامة الجنحة المباشرة ضده عن واقعة عدم تنفيذ الحكم لتطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات فيما نصت عليه، إلا أنه ورغم كل ذلك رفض الوزير تنفيذ الحكم بدون أي سبب من الواقع والقانون وبدون أي مبرر.