قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى طالب بإلغاء الحكم القاضى بأحقية أعضاء النادى الأهلى فرع الشيخ زايد، بالتصويت فى انتخابات النادى لإنتفاء المصلحة . كأن أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد قد حصلوا على حكم من القضاء الإداري في الدعوي رقم 30817 / 29049 لسنة 71 والتي اختصموا خلالها كلًا من رئيس النادى الأهلى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة ومحافظ القاهرة، وطالبوا فيها ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة وإلغاء آثارها لعدم وجود أسمائهم وأفراد أسرتهم بالكشوف. وتقدم النادي الأهلي باستشكال على الحكم الصادر بشأن إدراج أعضاء الجمعية العمومية فرع الشيخ زايد في كشوفات الجمعية العمومية وتم حجز الدعوى للحكم، اليوم السبت، والتي قضت بعدم قبول طعن النادي الأهلي وتنفيذا الحكم الصادر لصالحهم ببطلان إجراءات الجمعية العمومية وإلغاء آثارها لعدم إدارج أسمائهم وأفراد أسرهم في كشوف الانتخابات. الجدير بالذكر أن الحكم لا ينطبق عليه شروط القانون الجديد أو اللائحة الاسترشادية خاصة أنه صدر في 15 مارس 2017 وقبل صدور القانون في أول يونيه 2017 وتطبيق اللائحة الاسترشادية في أول يوليه 2017. وبذلك لا ينطبق على الحكم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية والتي تم تشكيلها بناءً على قانون الرياضة الجديد.
