كتب- محمود فايد: قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل السوشيل ميديا ومواجهة الجرائم التى ترتكب من خلالها بحق المواطنين. جاء ذلك فى الجلسة العامة للربلمان، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات عن قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، برئاسة د. على عبد العال، مؤكدًا على أنه سيكون من أهم القوانين التى يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة. وأتفق معه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه سيساهم فى الخدمات التعليمية فى مصر، بعد أن كان يتم استبعاد الدولة المصرية من جرائها بسبب غياب مثل هذه القوانين. وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية. أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.