«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات مالية بالجهاز الإدارى للدولة

كتب – محمد على:
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب الخزانة العامة للسنة المالية 2016/2017، ونتائج فحص حساب ختامى الجهات الداخلية فى الموازنة العامة، وجود العديد من الملاحظات المهمة تستوجب استمرار الجهاز فى تسجيل ملاحظات تشمل كل جوانب الأداء المالى للجهات الداخلية فى الموازنة العامة على مدار السنين المالية السابقة، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها حفاظا على أموال الدولة.
تضمنت ملاحظات الجهاز عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامى بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 2.4052 مليون جنيه، وتتمثل فى نحو 3.1437 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ونحو 2.592 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 7.2022 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
كما أوضح التقرير تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمته ما أمكن حصره منها نحو 5.741 مليون جنيه وتتمثل فى نحو 9.272 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى، ونحو 27 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 6.441 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
عدم تحميل إيرادات تخص فحص السنة المالية 2016/2017 بلغت قيمته ما أمكن حصره منها نحو 3.15803 مليون جنيه تتمثل فى نحو 5.7215 مليون جنيه بوحدات الجهاز الادارى للدولة، ونحو 2.6809 مليون جنيه بوحدات الادارة المحلية، ونحو 6.1778 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
خصم مبالغ جملتها 167.9 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 تمثل فوائد مسددة على قسم الدين العام بموجب حافظة خصم فى سبتمبر سنة 2017 كان يتعين تحميلها على مصروفات الدين العام عن العام المالى 2017/2018 وفقا للأساس النقدى، حيث تمثل فوائد سند بمبلغ 250 مليار جنيه تم إصداره لصالح البنك المركزى فى 29/12/2016، وإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2016/2017
رغم توافر مستندات صرفها خلال هذه السنة، ويرجع سبب ذلك إلى عدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة لتدبير أو موازنات السنوات المالية التالية أو يتم اللجوء للاعتمادات الإجمالية بوزارة المالية للحصول على اعتمادات إضافية لمواجهة هذه الأعباء.
تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء تغطية الرصيد المدين لحساب الضمان الذى بلغ فى 30/6/2017 نحو 9،23697 مليون جنيه مقابل تزايد محصلة الضمان فى 30/6/2017 بنحو، مليون جنيه عن العام المالى السابق ما يحمل الخزانة العامة أعباء تلك الزيادة بالإضافة إلى عبء خدمة الدين العام وقد يتعين ضرورة اتخاذ كل الاجراءات تجاه بعض الهيئات العامة الاقتصادية التى لا تلتزم بسداد مستحقاتها وحقوق الخزانة العامة، نقص حصيلة الإيرادات والمتحصلات من الاقتراض ومبيعات الاصول بنحو 3.111847 مليون جنيه عن الربط المعدل البالغ نحو 8.776212 مليون جنيه ما أدى إلى اتساع الفجوة.
بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة «المتأخرات» فى 30/6/2017 كما ورد بمجلدات حسابات التسوية لكل من الجهاز الادارى، الادارة المحلية، والهيئات الخدمية نحو 2،244482 مليون جنيه مقابل نحو 3،226205 مليون جنيه فى 30/6/2016 بزيادة بلغت نحو 8.18276 مليون جنيه بنسبة 8.01٪ ومقابل نحو 9.182446 مليون جنيه فى 30/6/2015.
وعدم خصم تحصيل قيمة الغرامات المترتبة على تأخر بعض المقاولين أو الموردين فى تنفيذ الأعمال أو عدم توريد الأصناف فى المواعيد المقررة لها أو بالمخالفة لشروط التعاقد أو خصمها بأقل ما يجب فضلا على عدم تحصيل فروق الأسعار والمصاريف الإدارية المترتبة على سحب العمليات من بعض المقاولين نتيجة التقاعس فى تنفيذ الأعمال،
وقد بلغت جملة الآثار المالية المتعلقة بعقود التوريدات والأعمال نحو 2125 مليون جنيه منهم 9.19 مليون جنيه تتعلق بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، 57 مليون جنيه الهيئات العامة الخدمات، 159 مليون جنيه وحدات الادارة المحلية.
تضمن التقرير حسابات الصناديق الخاصة، حيث بلغت الآثار المالية المتعلقة بالصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص نحو 3،4584 مليون جنية جاءت على النحو التالى 4.3597 مليون جنيه تتعلق بوحدات الجهاز الادارى، 8.278 مليون جنيه الهيئات العامة الخدمات، 1.738 مليون جنيه وحدات الادارة المحلية، وشملت الملاحظات إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورى لإنشائها وعدم إصدار اللوائح التى تنظم أعمالها، عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق، قصور أنظمة الرقابة على أموال بعض الحسابات والصناديق لعدم وجود نظام محاسبى وقواعد وضوابط للصرف.
كما تضمن التقرير حوادث التلاعب والاختلاس وما فى حكمها وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية، بلغت جملة الآثار المالية المتعلقة بنحو 431 مليون جنيه، تتضمن 7.367 مليون جنيه وحدات الجهاز الإدارى للدولة، 53 مليون جنيه الهيئات العامة الخدمات، 3.11 مليون جنيه وحدات الإدارة المحلية.
وطالب تقرير الجهاز ضرورة مراعاة اقصى درجات الدقة فى تقدير اعتمادات بنود استخدام الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، والحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات وأن يتم الصرف فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة.
وتشدد التقرير على ضرورة الإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع اولويات لأوجه الانفاق، اتخاذ كل الاجراءات لاسترداد المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات وغيرها من الجهات التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
فيما يتعلق بحوادث التلاعب والاختلاس وضع أحكام المواد 22، 27، 28 من القانون رقم 27 لسنة 1983 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته، وتحديد المسئولية تجاه عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الادارية التى تؤدى إلى صدور أحكام قضائية ضد الجهات وما يستتبعه من تحملها المصروفات وتنفيذ الأحكام والغرامات والتعويضات.
بنما أكد التقرير على عدم إنشاء أى صناديق خاصة أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى إخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر انشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزير المالية.