كتبت - خلود متولى: أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن التعامل مع الدكتور محمد حسن، طبيب الشرقية، من النيابة العامة، تم بطريقة تعسفية في تطبيق القانون عليه، قائلًا: نحن نثق في القضاء المصري لذلك حاولنا حل الموضوع بطريقة ودية. وأشار خيرى، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، بدار الحكمة، إلى أن كل المساعي التي قمنا بها لإنقاذ طبيب الشرقية، لم تكلل بالنجاح. وتابع خيرى، إننا قررنا بعض التصعيدات لحل الأزمة، ومن ضمنها وقفات احتجاجية وتضامنية ومؤتمرات صحفية، وصولًا للجمعية العمومية التي ستعقد يوم 5 مايو، قابلة لتصعيد الأمور بقرارات العمومية. كانت النقابة العامة للأطباء قررت عقد مؤتمر صحفي، وذلك للتضامن مع الدكتور محمد حسن، طبيب العاشر من رمضان، والكشف عن حقيقة الأزمة. ومن المقرر أن يعقب المؤتمر وقفة تضامنية أمام دار الحكمة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا. يذكر أن قصة الطبيب محمد حسن بدأت فى 20 مارس 2018، عندما قام أحد وكلاء النيابة بالانتقال لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في الوقت نفسه النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفى في هذا الوقت. تأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظرًا لضغط العمل بالاستقبال، ليجد وكيل النيابة ترك المستشفى، وأرسل له استدعاءً للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفى، وهذا ما تم بالفعل، عندما وفر مدير المستشفى بديلًا للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في اليوم نفسه الساعة 11 ليلًا، وكان المفترض أن يتم أخذ أقواله، ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا أنه تم صرف الطبيب من النيابة من دون أخذ أقواله. تم استخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة، وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة، والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة جدًا يوم الأربعاء 18 أبريل 2018، وتم تأجيلها ليوم 2 مايو المقبل.