ارتفاع سعر النفط يربك حسابات الحكومة لخفض فاتورة "دعم الوقود"

البرميل قفز من 47 إلى نحو 75 دولاراً في 10 أشهر

كتب- الأمير يسرى:
خلال 10 أشهر قفزت أسعار النفط عالميًا بنسبة فاقت ال 55 % خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2017 "، الشهر الذى شهد آخر زيادة لأسعار الوقود فى مصر " وابريل 2018 ،ليرتفع سعر البرميل من مستوى يفوق ال 45 دولارا الى ما فوق ال 74 دولاراً فى الوقت الراهن.
وتبدو القفزات السعرية لبرميل النفط عالميًا عامل ضغط حقيقى على خطط الحكومة لخفض فاتورة دعم الوقود ضمن برنامج زمنى مدته 3 سنوات كان مخططًا له أن ينتهى العام المقبل على أساس أن الإرتفاعات السعرية التى شهدها برميل النفط فى السوق العالمية تعمل على كشف ما تم تغطيته من الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.
وعليه فإن أى إرتفاعات سعرية يسجلها برميل النفط فى السوق العالمية من شأنه رفع التكلفة على سعر لتر البنزين أى كان نوعه .
ووفقاً لأوساط إقتصادية متابعة فإن إرتفاع أسعار الوقود قد تؤدى الى تعديل برنامج الحكومة سواء بتمديده زمنيا بحيث يمتد لما بعد 2019 أو من خلال رفع نسبة الزيادة السعرية عن المعتاد أو من خلال زيادة عدد مرات زيادة الأسعار فى الموازنة الواحدة .
وتترقب السوق المحلية إقدام الحكومة على إتخاذ قرار مبرمج لرفع أسعار الوقود خلال الأسهر القليلة الماضية خصوصاً أن قرار زيادة أسعار الوقود يتم إتخاذه بطريقة مفاجئة
وسرية لمنع الظواهر السلبية المرتبطة بمحاولة التخزين المسبق والإستفادة من فروق الأسعار .
ووفقاً لما رشح من قراءات لموازنة 2018/2019 فإن الحكومة تستهدف خفض فاتورة دعم الوقود فى الموازنة الجديدة من 120 الى نحو 90 مليار جنيه بنسبة تراجع تبلغ نحو 25 % .
وبالتالى فإن زيادة أسعار الوقود عالمياً قد تجبر الحكومة لمزيد من النقاشات الفنية 5ى محاولة لتعديل البرنامج الزمنى أو نسب الزيادة أو عددها فى ضوء التوقعات التى تذهب الى إحتمالية تحقيق برميل النفط لمزيد من المكاسب السعرية فى الفترة المقبلة فى ظل التوتر الجيوسياسى الذى يشهده العالم وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط التى تعد المصدر الرئيسي لإمدادات سوق النفط عالمياً .
وسجل شهر يونيو 2017 آخر زيادة طبقتها الحكومة المصرية على أسعار الوقود حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات مقابل 3.50 جنيه، كما بلغ بنزين 80، والسولار إلى 3.65 جنيه مقابل 2.35 جنيه، فى الوقت الذى بلغ فيه بنزين 95 مستوى 6.6 جنيهات مقابل 6.25 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 30 جنيهًا مقابل 15 جنيها، وللقطاع التجاري من
30 إلى 60 جنيها. و ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى جنيهين.
وتعليقاً على الأمر قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن أي زيادة فى أسعار برميل النفط عالمياً من شأنها التأثير على خطة الحكومة بخفض تكلفة الوقود عالمياً .
واستدركت المهدى ما ذهبت إليه بالقول وفق ما هو متاح من معلومات فإن مصر فى طريقها للإستفادة من الاكتشافات البترولية فى البحر المتوسط وبالتالى فإن الزيادة السعرية لبرميل النفط ستصبح فى النهاية لصالح الإقتصاد المصرى.
من جانبه قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن إرتفاعات أسعار النفط من شأنها التأثير على خطط تخفيض فاتورة دعم الوقود بشكل أساسى لأن الزيادة العالمية ستقضى على ما جزء مما تم سده لفجوة فروق الأسعار فى الفترة الماضية.
وقال بيومى قد تتجه الحكومة لمد البرنامج الزمنى المقرر لخفض الفاتورة مشيرا إلى أن مثل هذا التعديل أمر مبرر ويمكن أن تلجأ له الحكومة على أساس أن قرار زيادة أسعار الوقود يتطلب مؤاءمة سياسية قد تفرض مد هذا البرنامج لتخفيف ضغط زيادة أسعار الوقود على المواطن والأسعار .
وأشار بيومى الى أنه بالإمكان أيضا رفع نسب الزيادة عما هو مقرر أو زيادة عدد الزيادة المجدولة لتصبح مرتين بدلا من مرة واحدة على سبيل المثال .
وأوضح بيومى أن برامج الإصلاح الإقتصادى ترتكز على أبعاد سياسية ومجتمعية تفرض على الحكومة عمل مواءمات قد تفضى لتعديل بعض البرامج الإقتصادية بحيث يتم تمديها على مدى زمنى أطول أو تخفيض سقف التخفيض لمستوى معين أو زيادة نسبة الخفض معتبراً أن مثل كل هذه الخيارات ستكون متاحة للنقاش فى الفترة المقبلة .