كتب - أحمد راضي: أحالت النيابة الإدارية مسئولين بالجمعية الزراعية بمدينة سوهاج للمحاكمة التأديبية، وهما مدير الجمعية الزراعية- نجع النجار- بإدارة التعاون بمركز ومدينة سوهاج، والمفتش على جمعية نجع النجار سابقًا وحاليًا بالمعاش للمحاكمة العاجلة، وذلك لقيام المتهم الأول بارتكاب عدد من المخالفات حال فحص الأعمال المالية والمخزنية والزراعية بالجمعية، واختلاس مبلغ مالي قُدر بنحو (ثلاثة وسبعين ألف جنيه) من عهدته المسلمة إليه بسبب وظيفته، وذلك من حساب قيمة الأسمدة الموردة إلى الجمعية. كانت النيابة أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 468، حيث كشفت التحقيقات عن تشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية والمخزنية والزراعية بجمعية نجع النجار بإدارة التعاون الزراعي لمركز سوهاج، وكشف الفحص عن الآتي: أولًا: قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ تقدر قيمته بنحو (ثلاثة وسبعين ألف جنيه) من قيمة ثمن الأسمدة الموردة للجمعية، التي كان من المفترض توريد تلك المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته في حساب الجمعية ببنك قرية إدفا وهو ما لم يحدث، فضلًا عن قيامه باختلاس الدفاتر والسجلات المالية والمخزنية الخاصة بالجمعية عهدته، التي كانت عبارة عن (عدد 18 دفتر جمعيات، وبوالص شحن الأسمدة الواردة للجمعية، سجل الخزينة، سجل المخزن، دفتر الشيكات، سجل محاضر الجلسات، سجل توزيع الأسمدة)، وذلك بقصد إخفاء واقعة اختلاسه للمبلغ المشار إليه سابقًا. ثانيًا: عدم القيام بتسجيل كميات الأسمدة المنصرفة إلى مزارعي الجمعية بالسجل المخصص لتوزيع الأسمدة، وكذا دفتر الخزينة، وكذا عدم وجود توقيعات لبعض المزارعين بالجمعية بسجل توزيع الأسمدة، بما يفيد استلامهم للكميات المقررة لهم. ثالثًا: التراخي في توريد بعض المبالغ المالية إلى البنك، وذلك قيمة كمية من الأسمدة الموردة للجمعية، التي كان من المفترض توريدها خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمها. المتهم الثاني: الإهمال في الإشراف والمتابعة لأعمال المتهم الأول، مما ترتب عليه ارتكابه لكل المخالفات المنسوبة إليه، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.