وفد «محلية البرلمان» يستمع إلى شكاوى أهالى «أسوان»

خلال زيارة استمرت 4 أيام

كتب - محمود فايد:
عانت محافظة أسوان من الإهمال وعدم الاهتمام خلال الأنظمة السابقة، على الرغم من غناها بالعديد من الثروات والخيرات الطبيعية.
«تطوير البنية التحتية من صرف صحى وكهرباء ومياه» جاء فى مقدمة مطالب أهالى «أسوان» للجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بعد زيارتها للمحافظة على مدار أربعة أيام الأسبوع الماضى، والتى رافقتها جريدة «الوفد»، حيث تضمنت تفقد المحافظة من أقصى الجنوب لأقصى الشمال، ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب، وفق برنامج للزيارة مزدحم بالتنسيق بين المحافظة والبرلمان.
زيارة لجنة الإدارة المحلية، كانت تحمل فى جعبتها هدفاً محدداً، متمثلاً فى التعرف على الإشكاليات التى تواجه المحافظة وأهاليها، وأيضاً تفقد الخيرات التى تمتاز بها، والمشروعات التنموية التى بدأت الدولة فى وضع حجر أساسها، حيث إنه بالتوازى مع رصد السلبيات والتقصير الحكومى، والعمل على معرفة الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة للمحافظة، والتى كان على رأسها مجمع محطات الطاقة الشمسية بالمحافظة، كأكبر مجمع على مستوى العالم، فى منطقة بنبان بمركز دراو.
ويعد مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر والأكبر من نوعه عالميًا فى منطقة واحدة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، حيث تم تدشينه بقرار جمهورى فى العام 2015، حيث تقع قرية بنبان على بعد 35 كيلو شمال أسوان، وتعد قرية بنبان واحدة من المناطق الأكثر سطوعًا للشمس فى العالم، ووقع الاختيار على قرية بنبان طبقًا لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية، حيث يهدف المشروع لحشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد كهروضوئية فى العالم، يستهدف المشروع تدشين 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء بإجمالى 2000 ميجاوات، وبدأ العمل به منذ عام 2015 طبقًا للقرار الجمهورى رقم 274 لسنة 2014، على مساحة 9 آلاف فدان على الطريق الصحراوى «أسوان – القاهرة».
ينفذ المشروع نحو 39 شركة متخصصة فى الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ نحو 3.4 مليار يور، فيما انتهت الشركات المنفذة من 90% من المحطات الأربع الرئيسية، والطاقة المستهدفة تعادل نحو 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، فيما يوفر المشروع نحو 10 آلاف وظيفة عند بدء العمل الفعلى للمشروع، وفى 20 ديسمبر الماضى أعلن عن التشغيل التجريبى لأول محطة طاقة شمسية بالمشروع.
وفى إطار تفقد لجنة الإدارة المحلية للمشروع، لم يكن للأهالى -الذين اصطفوا بالطوابير- إلا أن تكون للدولة أولوية عامة فى أن يستفيد أبناؤهم من هذا المشروع ويتم توظيفهم فيه، وأن تكون الأولوية لهم، بدلاً من أن يتم الإتيان بآخرين من خارج المحافظة أو من مراكز أخرى، بالإضافة إلى تأكيدهم أن الأراضى التى أنشئ عليها المشروع كانوا يحلمون فى يوم من الأيام أن يقوموا بزراعتها ولكنه عن تفكير الدولة فى إنشاء مشروع قومى بها، كانت الإرادة من أهالى القرية واضحة فى الدعم
والمساندة، كون هذا المشروع من شأنه أن يحقق التنمية والعمار بالمنطقة، خاصة أنها من أعلى مناطق العالم سطوعا للشمس، ليعقب على مطالبهم المهندس أحمد السجينى بالتأكيد على أن «أسونة الوظائف» فى أسوان أصبحت ضرورة.
كما شملت الجولة أيضاً مصنع شركة كيما للأسمدة بأسوان، وأيضاً محطات صرف كيما «1، 2، 3»، التى عبر الأعضاء خلالها عن اعتراضهم الكامل بسبب عدم الاستفادة من أبناء أسوان فى هذه الشركة، حيث قال النائب شرعى صالح إن أبناء أسوان لا يستفيدون من المصنع بالقدر المطلوب قائلاً «إحنا مش نشتغل بوابين بس لازم أبناء أسوان يستفيدوا»، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب يس عبدالصبور، عن دائرة نصر النوبة، وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجينى، بالتأكيد أن نواب البرلمان يقفون مع المصلحة العامة للمواطنين، لأنهم فى وجههم دائماً ويسألون عن ذلك، ومن ثم يجب التنسيق معهم بشأن سياسة العمل فى المحافظة وأن تكون الأولوية لأبناء المحافظة ليس من خارجها».
وأكد السجينى أنه ليس من المنطقى أن يظل البعض من أبناء أسوان يعملون فى الوظائف الدنيا، وبهم كوادر وقامات كبرى من شأنها أن تعمل فى كل المناصب قائلاً: «لابد أن نصل لمنطق أسونة الوظائف بالمحافظة حرصاً على مصالح أبنائها»، فيما كشف نائب النوبة يس عبدالصبور، عضو مجلس النواب بأسوان، أنه تم نزع 65% من أراضى النوبيين لصالح إنشاء مصنع كيما بأسوان، وعلى الرغم من ذلك تجد أن أكثر من 75% من العمالة داخل المصنع من خارج المحافظة، مطالباً بأن تكون الأولوية فى التشغيل فى المصنع الجديد (كيما 2) والذى يجرى إنشاؤه حالياً لأبناء النوبة وأسوان، ومن جهته رد المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما بأسوان، على نائب النوبة وأعضاء اللجنة البرلمانية قائلاً: إنه منذ 2012 لم يتم تشغيل أى عامل بمصنع كيما من خارج المحافظة، موضحاً أن المصنع الجديد تم إنشاؤه بتكلفة 11 مليار جنيه، ووصلت نسب التنفيذ فيه نحو 84.2%، ويعمل فيه 4500 عامل.
وأكد محافظ أسوان مجدى حجازى، أنه قام بتكليف مديرية القوى العاملة بأسوان بتشكيل لجنة للمرور على أرض الواقع للتأكد من العمالة داخل المصنع، على أن تكون الأولوية فى العمالة داخل المصنع لأبناء أسوان، إلا فى حدود التخصصات النادرة التى لا تتوافر من داخل المحافظة. وتضمنت الزيارة أيضاً مدينة كركر، النوبية المرشحة لتوطين النوبيين خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أهالى النوبة تضامنهم ودعمهم الكامل لرئيس الجمهورية عبدالفتاح
السيسى، والدولة المصرية، رافضين أى محاولات للزج بهم لإثارة أى فتن، وقال خليل محجوب، أحد الأهالى لوفد البرلمان، إنهم خلف الدولة المصرية يساندون الرئيس وخرجوا للتصويت له والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية رافضاً أى محاولات للزج بهم فى أى فتن قائلاً: «النوبيون انتماؤهم الأول والأخير لمصر.. وكلنا مع الدولة وسنظل».
وأكد أن مطالب قرية كركر النوبية هى العمل على تحويلها لمدينة، والتغلب على إشكاليات قطع المياه وتوفير خزان للمياه أيضاً، بالإضافة إلى عمل مشروعات تنمية ومصانع للتغلب على بطالة القرية، مشيراً إلى أن المصانع والشركات ستعمل على تحقيق تنمية إيجابية لصالح الدولة المصرية والدول الإفريقية خاصة أنهم البوابة الجنوبية لمصر، مضيفا بضرورة دعم قسم الشرطة فى القرية لأن إمكانياته قليلة ولابد من تطويره.
من جانبه قال يس عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، إن أهالى النوبة يستنكرون أى شىء يقال بالخطأ فى حق الدولة المصرية، والجميع يقف خلف الرئيس والدولة وانتماؤنا الأول والأخير لمصر.
وأكد عبدالصبور أن الدولة مشكورة تهتم بالنوبة وتعمل على تطبيق نصوص الدستور بشأنهم، مطالباً المحافظة بالعمل على حل مشكلة المياه والخزان وأيضاً مستودع البوتاجاز، والعمل على إفادة أهالى النوبة من الصوب الزراعية والمزارع السمكية للتغلب على إشكاليات البطالة، بالإضافة إلى تطوير الموقف الدولى وضبط العمل به.
واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكداً أن مطالب أهالى قرية كركر، مشروعة ويتم حلها بالتنسيق مع الحكومة، مؤكداً أن الدولة ورئيس الجمهورية يؤمنون بحقوق النوبيين، خاصة أنهم جزء من الوطن المصرى، مطالباً بعمل مشروعات تنمية لخدمة أهالى القرية.
كما زارت اللجنة مدينة أسوان الجديدة، واستمعوا إلى شرح من المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة، والذى أوضح أن المدينة تقع على مساحة 22 ألف فدان على الشاطئ الغربى لنهر النيل، وتم تنفيذ 2600 وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، و280 وحدة بالإسكان الاقتصادى، بخلاف قطع الأراضى ومشروعات المرافق والخدمات والطرق والاتصالات.
وخلال الزيارة، طالب عدد من سكان مدينة أسوان الجديدة، من اللجنة ومحافظ أسوان، بالتدخل لحل بعض المشاكل التى يعانون منها، كانقطاع الكهرباء باستمرار والذى يستمر لمدة 10 ساعات أو أكثر وبشكل متكرر وشبه يومى، وذلك بسبب سوء التنفيذ وكثرة الأعطال وسوء التعامل وإدارة الأزمة وضعف الصيانة، بالإضافة إلى مشكلة توقف توصيل الغاز الطبيعى للمدينة رغم أن معظم السكان الحاليين تم التعاقد معهم ودفع مقايسة التوصيل، وقام جهاز المدينة بدفع قيمة مقايسة الخطوط الأرضية ولكن شركة الغاز ليس لديها نية فى توصيل الغاز فى الوقت الحالى «على حد وصفهم».
وأشار سكان المدينة، إلى عدم وجود مظاهر للحياة بالمدينة من سوبر ماركت وصيدلية ومخبز وأسطوانات بوتاجاز، علاوة على مشكلة عدم تشغيل مدرسة تعليم أساسى بالحى الثانى -والذى يقطنه كل سكان المدينة- ومزمع تشغيلها العام الدراسى المقبل ولكن لصالح كلية بنات للدراسات الإسلامية، وتشغيل مدرسة الحى الثالث للتعليم الأساسى الذى يبعد 5 كيلومترات عن السكان، مطالبين بمراجعة القرار مع الجهات المعنية وتشغيل مدرسة الحى الثالث بجوار الجامعة لكلية البنات، والإبقاء على مدرسة الحى الثانى للسكان حرصاً على سلامة وأمن أطفالنا.
فى المقابل، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن مشكلة انقطاع الكهرباء تأتى بسبب الأعطال نظراً لأن المدينة تحت الإنشاء ومعرض الكابلات الكهربائية بها للقطع، مشيراً إلى أن تخصيص مبنى المدرسة لصالح كلية البنات جاء بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية، وسيكون مؤقتاً لمدة عام واحد فقط، وخلال هذا العام سيتم تخصيص أتوبيسات من الجهاز لنقل التلاميذ بالمدينة إلى المدرسة الأخرى بالحى الثالث.