كتب - زكي السعدني أحدث النظام الجديد الذى أعده الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بمفرده وطرحه فجأة على الرأى العام والبرلمان عاصفة من الجدل لأنه لا يحقق الغاية المنشودة من التطوير وخاصة فى مرحلة الثانوية العامة والتى تم التركيز فيها على نظام التقويم والامتحانات وترك باقى المنظومة بدون أى تطوير أو تحديث بالرغم من المعاناة الشديدة فى وجود مناهج صعبة تحتاج الى تطوير وتحديث لتساير النظم الحديثة وعدم التخلص من كابوس الثانوية العامة وهو الصراع الشديد على فرص الالتحاق بالجامعات من خلال معيار وحيد وهو المجموع الكلى. كما انفردت وزارة التربية والتعليم بطرح نظام الامتحانات والتقويم الجديد لمرحلة الثانوية بدون تنسيق مع وزارة التعليم العالى التى تعد شريكًا أساسيًا فى رسم السياسة التعليمية الخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة فى الجامعات ولم يتم التواصل مع الوزارة حتى الآن فى توضيح الملامح الجديدة الخاصة بقبول طلاب الثانوية فى الجامعات ترتكز الخطة الجديدة على أساس تطوير النظام القائم والانتقال الجذرى لنظام تعليمى جديد تحت مسمى «خطة بناء الإنسان المصرى». ويعتمد نظام التعليم الجديد، والذى سيطبق على طالب أولى ابتدائى اعتبارًا من العام الدراسى الجديد، على مهارات الإبداع والتفكير الناقد والتواصل والفنون، وستكون المرحلة الابتدائية لمدة 6 سنوات بلا أية مواد دراسية، حيث سيكون الاعتماد فيها على موضوعات متنوعة يتم من خلالها تقديم معلومة عامة تتضمن موضوعات أكثر تخصصاً مثل الحديث عن الطقس وكيفية تكوين المطر وغيرها من الظواهر الطبيعية. وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، ستتضمن مواد أساسية واختيارية فيما يقتصر المواد التى اختارها الطالب فى المرحلة الثانوية على 4 مواد أساسية و4 اختيارية تتضمن لغات البرمجة والمسرح والفنون والإعلام والثورة الصناعية الرابعة. وسيتم تخريج أول دفعة فى نظام التعليم الجديد ستتخرج فى عام 2030، وأن النظام التعليمى الجديد مصرى مائة فى المائة، وأن مصفوفة المناهج مصرية وتم الاستفادة فيها من المناهج الفنلندية واليابانية. وتعتمد الخطوات الرئيسة لتطوير التعليم قبل الجامعى على المحتوى الرقمى (بنك المعرفة)، ومهارات استخدام وتطويع التكنولوجيا عن طريق التعلم عن بعد أو التعليم المدمج والرقمى، مع الاهتمام بالمعلم، أكد الوزير انه تم تخريج 17 ألف معلم من برنامج المعلمين اولا حتى الآن وأنه عبارة عن تدريب مكثف لمدة ثلاثة اشهر يتم خلاله تغيير سلوك المعلم والبناء عليه، وفقًا لإطار وضعته منظمة اليونسكو، وأن الوزارة تستهدف تدريب 523 ألف معلم. وتعد أول 5 سنوات فى عمر الطفل هى الأهم فى مراحل التعليم، وتشهد المدارس دخول 700 ألف طالب كل عام دراسى وهو ما يتطلب توفير 17 ألف فصل دراسى، وأن الأموال المتوفرة من الميزانية لا تغطى هذه الزيادة السنوية، حيث إن مصر بها حاليا نحو 20 مليون طالب سيصلون بحلول 2030 إلى 30 مليون طالب. شهد الجزء الاول من تطوير التعليم فى المراحل الأولى تاييداً واسعاً وقبولاً من الرأى العام والخبراء والمتخصصين فى التعليم لأنه يحقق الغرض من الدراسة فى السنوات الاولى من عمر التلميذ والتى تعمل على بناء الشخصية المصرية اكثر من التركيز على المنهج والامتحانات واستذكار الدروس اما الشق الثانى من التطوير والخاص بمنظومة الثانوية العامة فقد لاقى جدلا واسعا ويثير العديد من علامات الاستفهام حول العديد من النقاط الخاصة بعملية تطوير المناهج التى لم يتطرق اليها النظام الجديد وإجراء الامتحانات على مستوى المدرسة والغاء الامتحان القومى مما يؤدى إلى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص ومصير التشعيب فى هذا النظام بعد أن أصبحت الثانوية ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وهل يكون التشعيب منذ السنة الأولى أم الثانوية أم الثالثة أم أن الدراسة ستكون عامة لجميع الطلاب فى جميع المواد الأدبية والعلمية ولن يكون هناك تخصص علمى أو أدبى؟! وما هو مصير الأنشطة وأعمال السنة التى كانت مخصصة للطلاب فى سنوات النقل من المرحلة خاصة أن النظام استبدل نظام التقييم الأوحد المتمثل فى امتحان الثانوية العامة بنظام تقييم معدل خلال سنوات المرحلة الثانوية، مع تغيير طبيعة الامتحانات من أسئلة متوقعة تقيس مهارات الحفظ والاسترجاع للمعلومات إلى أسئلة تقيس مدى الفهم والقدرة على حل المشكلات، لافتاً إلى أن نظام التقييم المعدل يتطلب أن يكون عادلاً وأن يقيس المهارات المطلوبة على أن ينفصل معلم الفصل عن وضع أو تصحيح الامتحانات. ولماذا لم يمتد التغيير إلى المناهج التى يعانى طلاب الثانوية من صعوبتها واللجوء إلى الدروس الخصوصية من أجل استيعاب محتوى المناهج؟! خاصة وأن التغيير سيكون فى التقييم فقط، وسيتم بناء بنوك أسئلة جديدة تضم آلاف الأسئلة التى تقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وأن فكرة طباعة الأسئلة على الورق والتى تتعرض للتسريب ستنتهى، حيث تكون الامتحانات متوفرة إلكترونياً والتصحيح سيكون إلكترونيا بواسطة مصححين معتمدين. اكد الوزير أنه لن يتم عمل امتحان قومى على مستوى الجمهورية لجميع طلبة الثانوية، بل سيكون امتحان الثانوية فى النظام الحالى المعدل مختلفاً فى الأسئلة ولكن متساوية فى درجة الصعوبة مثلما هو معمول به فى أنظمة امتحانات عالمية مثل (توفل)، بمعنى أن المدرسة تطلب امتحان الثانوية ويتم إرساله إليها فى يوم وساعة محددة الكترونيا دون طباعتها، ويتم تحميله مباشرة على الكمبيوتر اللوحى أو الكمبيوتر المكتبى للطالب الذى يجيب عنها ويرسل إجاباته مباشرة، ليتم تصحيحها إلكترونيا، حيث سيتم إرسال نفس الإجابة لاثنين من المصححين ليتم الأخذ بمتوسط الدرجة التى يمنحها المصحح أو الدرجة الأعلى دون أن يعرف المصحح هوية الطالب الممتحن. وأشار وزير التعليم إلى أن المخاوف من الدروس الخصوصية ستزول، حيث إن هذه الدروس تعتمد على الإجابة النموذجية على أسئلة، وحيث إنه ليس هناك امتحان قومى، لذا فالدروس الخصوصية لن تخدم الطالب فى شىء، وستختفى هذه الظاهرة من تلقاء نفسها، لافتاً إلى أن مدرس الفصل لن يستطيع الضغط على الطالب لأخذ دروس مقابل أعمال السنة، إذ إن النظام المعدل لن يكون فيه أى ابتزاز. والسؤال الان كيف تزول الدروس الخصوصية فى الوقت الذى يخوض فيه الطالب 12 امتحانًا على مدار ثلاث سنوات بدلاً من إجراء الامتحان خلال سنه واحدة؟ وكيف تزل الدروس الخصوصية فى الوقت الذى يعانى فيه الطلاب من صعوبة المناهج الدراسية واحتوائها على حشو وموضوعات مكررة؟! وكيف تزول الدروس الخصوصية فى ظل استمرار الصراع الرهيب على الدرجات المؤهلة للقبول بالجامعات وخاصة كليات القمة التى تشهد اقبالا من الجميع؟! وأضاف الوزير أن النظام المعدل سيطبق على من يدخل أولى ثانوى عام العام الدراسى الجديد، وأنه بالنسبة لأسئلة بنك المعرفة سيتم تحميل عليه المناهج الأمريكية مترجمة باللغة العربية وأفلام تعليمية مرتبطة بالمجال الدراسى والمعرفى لكل درس، وسيقتصر دور المعلم على توجيه الطالب ومساعدته فى كيفية البحث عن المعلومة عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به حيث سيتم إلغاء الكتاب الورقى. وأوضح الوزير أن امتحانات الثانوية العامة فى النظام المعدل ستكون 12 اختباراً بواقع 4 اختبارات سنوية، وأن الطالب يحتاج إلى 6 تقييمات جيدة من بين ال12 اختبارا لاجتياز الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى التى ستبدأ من العام الدراسى المقبل (أولى ثانوى) ستحتاج إلى 4 تقييمات جيدة فقط من بين ال 12 لاجتياز الثانوية.. قائلا: الفكرة هى نسيان موضوع الامتحانات والاعتماد على تكرار الاختبار وصولا لأفضل تقييم ومعدل درجات.. وإنه لا تغيير حتى هذه اللحظة فى نظام التنسيق أو البنية التحتية. ويطرح النظام الجديد علامات استفهام حول مصير التجهيزات واللوائح والقرارات التى تنظم أعمال السنة فى الصفين الأول والثانى الثانوي الحالي، وهل سيتم استمرار العمل بها فى النظام الجديد للتعليم الثانوى أم سيتم إلغاء أعمال السنة بكافة أشكالها وألوانها ودرجاتها. وما هو مصير الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها التى صدر القرار الوزارى فى العام الحالى بإدخالها ضمن أعمال التقويم الشامل بالمراحل التعليمية المختلفة. والسؤال الأخير أين الوثيقة المكتوبة لمشروع التطوير وخاصة الثانوية العامة ولماذا لم يطرح للنقاش والحوار وعرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعة قبل الحديث عنه؟! والسؤال الأهم ما الضمانات الخاصة بنجاح هذا النظام فى القضاء على مشاكل الثانوية العامة أم أنه سيلاقى مصير نفس الأنظمة والاختراعات التى سبق أن ادخلها وزراء التعليم السابقون ومنها ثانوية التحسين والسنة الواحدة وثانوية السنتين وثانوية التيرمين وثانوية إللى يروح ميرجعش وتم نسف كل هذه الأنظمة والعمل على تطبيق ثانوية «الديجيتال»؟!
