حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين فى أداء فريضة الحج من خلال منظومة الحج السياحى من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات حتى لا تضيع فرصة المواطن فى الفوز بتأشيرة حج هذا العام. قال ناصر تركى، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر.. مشيراً إلى أن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثاً عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات إلى الشركات فى وقت مناسب وبالتالى يصعب إدراج بيانات الراغبين فى أداء الفريضة على الموقع الإلكترونى الخاص بمنظومة الحج المصرى والمحدد له 28 أبريل الجارى كأخر موعد. أضاف «تركى» فى تصريحات صحفية أن أى مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذى وقع فريسة فى شباك السمسار، مشيراً إلى أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن فى غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار، الأمر الذى يسىء فى النهاية إلى منظومة الحج السياحى التى هى بريئة تماماً من هذه التصرفات غير الأخلاقية التى يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم بإجراءات الحج السياحى التى تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفى شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة، بالاضافة إلى قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة، متضمناً كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداءً من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج سالماً إلى أرض الوطن والخدمات التى يتضمنها برنامج الحج الذى اختاره الحاج سواء فى مستوى البرى والاقتصادى أو الأربع والخمس نجوم بالإضافة إلى السعر الخاص بكل برنامج. أكد نائب رئيس الغرفة أن ظاهر عمل السماسرة فى مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التى تعهدت بإصدارها د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، موضحاً أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أو المواطن ويصبح السمسار فى النهاية هو المتحكم فى السوق. قال علينا ألا ندفن رأسنا فى الرمال وأنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة الواقعية فمن كان من أصحاب الشركات يتعامل مع السماسرة فعليه المبادرة بتسجيله كوسيط لدى الغرفة لحماية الشركة أولاً ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة ثانياً، كما أن عملية تسجيل الوسطاء المعمول بها فى الوزارة يحصلون من خلالها على تأمينات تحمى الوسطاء أنفسهم ولا يقعون تحت طائلة القانون فى حالة وجود أى مخالفة. أشار إلى أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات فى اطار العمالة الموسمية، موضحاً أن المادة «9» من قانون غرفة الشركات ضعيفة لأنها مجرد توصية للجهة الإدارية، مؤكداً أنه يجب فى تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم وأن يكون القانون رادعاً لأى مذنب أو مخالف. قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن السمسار لا يمثل أى وضع قانونى فى منظومة الحج السياحى وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة، مشيراً إلى أنه فى حالة حدوث أى مشكلة يختفى السمسار تماماً أو يلقى باللوم على شركة السياحة كذباً وزوراً وفى النهاية تضيع الفرصة على المواطن فى أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة. أوضح أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى تضع فى مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج، بالإضافة إلى البرامج المتوافرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لا يقع ضحية لطمع السماسرة، مشيرا إلى أن التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية يضمن فرصة المواطن فى الفوز بالتأشيرة ويغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء.
