كتب- ناصر فياض ومحمود فايد يلقى عمرو الجارحى، وزير المالية، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، غدا الأحد أمام مجلس النواب. كما تلقى وزيرة التخطيط بياناً عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019. ومن المنتظر عقب إلقاء بيانى المالية والتخطيط، أن يحيلهما الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس إلى لجنة الخطة لدراستهما خلال إعدادها لتقريرها حول الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تشهد جلسة غد مناقشة 6 مشروعات قوانين، تضم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام «السلك الدبلوماسى والقنصلى» الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. كما تضم أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف، وأكثر من 10 أعضاء بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة باسم «عربات الأكل»، ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والتضامن والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المستهلك. كما تشهد الجلسة أخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ويحيل المجلس اتفاقيتين بشأن منحتين مقدمتين لمصر إلى اللجان النوعية لدراستها بعد أن وافقت اللجنة التشريعية عليها، وأقرت أن طريقة إقرار هاتين الاتفاقيتين تخضعان للبرلمان. من ناحية أخرى تستكمل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب اليوم مناقشة أسباب الخسائر المتتالية للأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/2017 من خلال الحسابات الختامية للهيئة. كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، فى ضوء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية. وتناقش أيضًا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام– مصلحة الخبراء– مصلحة الطب الشرعى– مصلحة الشهر العقارى). وتستعرض اللجنة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة. وتستضيف اللجنة غدًا د. خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، لشرح خطة وزارته خلال هذه المرحلة، ورؤية الوزارة لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة والخاسرة وأسباب وقف بعض المناقصات. من جهة أخرى، تناقش لجنة الشئون العربية، آخر تطورات الوضع فى فلسطين. وتجتمع لجنة الشئون الإفريقية لدعم النائب مصطفى الجندى عضو اللجنة والمرشح لرئاسة البرلمان الإفريقى. وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى المشروعات القومية وآفاق التنمية فى محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.