تحذيرات من خطورة الإسهاب التشريعى بدون ضوابط

نبه المستشار حسن أحمد خبير القانون الدولى والمستشار السابق بمحكمة الاستئناف الى خطورة الأسهاب التشريعى الذى نعانى منه الأن بدون ضوابط واضحة مشيراً الى مشكلات أسعار الفائدة فى البنوك والقوانين التى تخضع لها ومدى استفادة البنوك ورؤسائها من عدم وجود قوانين واضحة بهذا الشأن .
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بكلية الحقوق جامعة عين شمس بعنوان "اولويات الأجندة التشريعية لبرلمان الثورة"باشراف د. علاء فايز رئيس الجامعة.
وأوضح د. طه عوض غازى مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا أهمية القوانين ودورها كأداة مثلى لتنظيم العلاقات بين الأفراد .
وحذر د. محمد ابو العلا عقيدة أستاذ القانون الجنائى بالكلية من المساعى الحالية لاسقاط مصر داخليا ًوخارجياُ مشيراً إلى أن محاولات تدمير مصر بدأت منذ ستينات القرن الماضى. وبصفة خاصة بعد وفاة عبد الناصر مؤكداً على ضرورة مراجعة وتغيير كافة التشريعات القائمة وبصفة خاصة قانون البيئة وقانون الضريبة على الدخل الذى تسبب فى نشأة الرأس مالية المتوحشة وعدم الشعور بالعدالة الاجتماعية مما ادى الى قيام الثورة ، ثم تحدث أ.د. عاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدنى حول التشريعات الخاصة للقوانين الاستثنائية بالقانون المدنى مثل قانون زيادة الايجارات على الشقق السكنية وطالب بمراعاة اراء اساتذة القانون عند صياغة القوانين الخاصة بعقود الايجار ومؤكداً على دور البرلمان فى حماية المستأجر والمستثمر وموضحاً ان هذه القوانين ذات تأثير قوى على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأن الوقت قد حان لإصدار تشريعات لزيادة الايجارات .
وتناول د. سيد أحمد محمود أستاذ المرافعات فى كلمتة محورى التنظيم القانونى القائم بالنسبة للاجراءات امام المحكمة وأشخاص المنظومة القضائية وطالب بتعديل قوانين السلطة القضائية و المرافعات المدنية والتجارية وايضاً قانون المحاماه وقانون الخبرة.
وأعرب د. ناجى عبد المؤمن أستاذ القانون التجارى عن قلقة من عدم اجادة البرلمان الجديد لدوره التشريعى، وطالب د. صفوت عبد السلام أستاذ الاقتصاد باعادة النظر فى كافة التشريعات مثل التشريع الضريبى المصرى بكافة مراحلة مشيراً الى ضرورة هيكلة التشريع الضريبى كلة ، كما طالب بإنشاء مشروع يسمى "بيت الزكاه" يمكنه الاسهام فى حل المشكلات التى تعانى منها الدولة مثل البطالة ويمثل مصدراً للدخل بجانب الضرائب.