أجلت المحكمة الاقتصادية القضية رقم 212 لسنة2012 والمتهم بها فيها محمد كامل متولى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية بالتلاعب في سعر سهم شركته بالبورصة إلى جلسة 11/4/2012 لانضمام المدعين بالحق المدنى . كانت الهيئه العامة للرقابة المالية قامت بالتفتيش على الشركة العربية للاستثمارات والتنمية وقامت بتحريك الدعوى متهمة فيها رئيس مجلس الإدارة بالاداء فى الوسائل الاعلامية بتصريحات عن مشروعات وتوسعات فى الشركة لم تحدث وهى اخبار غير مدققة الهدف منها التأثير على سعر السهم والمتعاملين فيه، مما يعد مخالفا لاحكام المادة 321/6 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمعاقب عليها باحكام المادة رقم 63 من قانون سوق القانون. وتبين للرقابة من خلال الاوراق انه من خلال اقوال رئيس مجلس الادارة ان الشركة تحقق ارباح على مدار اربع سنوات عام 2006 الى 2010وانه لم يقم بتوزيع الارباح بناء على قرارات الجمعية العمومية العاديه ولكن تبين من خلال محاضر الجمعيات عدم ادراج رئيس مجلس الادارة بند توزيع الارباح وعندما سؤال عن السبب قال إنها على سبيل الخطا وانه كان يعتقد انها مدرجة فى جدوال الجمعيات السابقة.