"الكسب" يمنع محافظ المنيا الأسبق من السفر

بعد تحقيقات استمرت قرابة ال«10» أشهر قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع منع اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الاسبق
وزوجتيه وأبنائه القصر من التصرف في أموالهم بعد أن كشفت التحقيقات قيام المحافظ الاسبق للمنيا بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بالشكل الذي لا يتناسب مع مصادر دخله. وحصلت «الوفد» علي مذكرة النيابة الكلية بالمنيا والمؤرخة بتاريخ 2/5/2011 والتي أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة خماسية من خبراء وزارة العدل لفحص أعمال محافظة المنيا منذ تعيينه محافظاً للمنيا وحتي تاريخ استبعاده بعد كشف الرقابة الادارية عن العديد من الجرائم التي ارتكبها ضياء الدين. ويذكر أن ضياء الدين قد تولي مهام منصبه بموجب القرار الجمهوري رقم «115» لسنة 2008 والصادر في 17/4/2008 وتم استبعاد المحافظ في 16/4/2011 بعد ثورة يناير أي ان الفترة التي قضاها ضياء الدين في المنيا هي 3 سنوات بالتمام والكمال. وقد عرف عن ضياء الدين بأنه محافظ الامر المباشر نظراً لاصداره العديد من القرارات بالمخالفة للقوانين وبشكل يثير العديد من التساؤلات ويضع العديد من علامات الاستفهام علي هذه القرارات. ومنذ تولي ضياء الدين مهام منصبه تخصص وبحسب رأي الكثيرين في أمرين أولهما رجال الاعمال وتقربه منهم واحتضانه لهم وعلي طريقة «فيد واستفيد» ثانيهما هو المواطن فلم يترك ضياء الدين أي فرصة للعكننة علي المواطن المنياوي إلا وانتهزها سواء في فرض اتاوات أو اقرار رسوم، والمهم هو تحصيل ما يمكن تحصيله من المواطنين سواء كان بسبب أو بدون سبب بقانون أو بدون سند من القانون. وقد جلب ضياء الدين لنفسه الكثير من الصراعات والشبهات من خلال هذا النهج لكنه كان لا يبالي معتمداً علي من كانوا يساندونه في ظل النظام السابق ونفوذه لدي دوائر صنع القرار فلم يكن يتخيل أن أحداً سيحاسبه أو يرده عن مقاصده. تغيرت الامور بعد الثورة وجاءت ساعة الحساب فضياء الدين ليس علي رأسه ريشة وليس أكبر من الموجودين في السجون الآن. الاجهزة الرقابية التي باشرت التحقيق في تصرفات ضياء الدين ولجان وزارة العدل التي تشكلت بموجب قرار النيابة الكلية في المنيا كشفت عن العديد من الجرائم التي ارتكبها ضياء الدين في مجاملة كوكبة من رجال الاعمال وزمرة من علية القوم كان أولها أعمال تجميل مدن المحافظة بمبلغ 85 مليون جنيه علي احدي الشركات بالامر المباشر مستنداً علي ترسيه لهذه الشركة في محافظة أخري بمليوني جنيه ولم يكتف بذلك بل قام الترسية أعمال أخري لذات الشركة بمبلغ 79 مليون جنيه وبالأمر المباشر. كما اكتشفت الاجهزة الرقابية اسناد محافظ المنيا انشاء 5 عمارة سكنية بالامر المباشر علي احدي الشركات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم «89» لسنة 1998 وبأسعار تصل الي أضعاف الاسعار العادية مع قيام المحافظ بترسية المزايدة الخاصة بفندق نفرتيتي (إيتاب سابقاً) علي أحد المستثمرين والذي يمتلك مطعماً في فرنسا وقيامه بإضافة بنود علي العقد بعد الترسية بالمخالفة لكراسة الشروط وهي انشاء صالة أفراح وعمل محلات واقامة شاليهات دورين. ولم يكتف المحافظ بذلك بل قام بمنح هذا المستثمر 52 فداناً في الاراضي الصحراوية ومحجراً بموافقة شخصية منه دون الرجوع لوزير الزراعة. واستمراراً لسياسة الامر المباشر قام المحافظ بانشاء 3 مخابز بتكلفة 70 مليون جنيه دون وجود حصص دقيق لهذه المخابز. كما قام بإنشاء مصنع لعمل فطير لتلاميذ المدارس بتكلفة 30 مليون جنيه رغم تعاقد التربية والتعليم مع وزارة الزراعة علي تقديم هذه الفطائر. واستمراراً في العبث قام المحافظ وبالامر المباشر بشراء عربات للنظافة ب«50» مليون جنيه. ومستثمر آخر هو أحمد أبو هشيمة زوج المطربة هيفاء الذي منحه المحافظ 500 ألف متر في المنطقة الصناعية لانشاء مصنع جديد رغم مخالفة ذلك للقوانين واللوائح فرخص مصانع الحديد من اختصاص وزارة الصناعة والاستثمار ويتم عمل مزايدة عليه ودفع رسوم لصالح خزينة الدولة بالاضافة الي أن المنطقة الصناعية لا يتم فيها انشاء مصانع ثقيلة وانما يتم ذلك في منطقة السرارية بسمالوط لبعدها عن المناطق السكنية وبها مصنع أسمنت لشركة حلوان ولكن لابد من توصيل مرافق لها. كما اكتشفت الاجهزة الرقابية اهداراً للمال العام في عدد من الصناديق التي كان يترأسها ضياء الدين وهي صندوق تحسين الخدمة وصندوق الاسكان وصندوق رد الشيء لأصله. كما كشفت الاجهزة الرقابية اهدار آلاف الجنيهات علي مشروع ضياء الدين في عمل مجموعات شبابية أطلق عليها شباب مبارك ومنحهم حق امتيازات مالية وحق التفتيش والرقابة علي الموظفين العموميين رغم وجود أجهزة حكومية مختصة بذلك. وكذلك جمعية العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي قامت ببناء العديد من الابراج السكنية علي الاراضي الزراعية وقامت بالتصالح مقابل دفع مبالغ مالية حسب طلب المحافظ وبالمخالفة للقانون إسناد عملية ترميم المدارس بالمنيا لشركة الفاتح وبالأمر المباشر.
فرمانات العكننة
اكتشفت الاجهزة الرقابية قيام المحافظ بتحصيل 30 مليون جنيه من المواطنين بدعوي تقنين أوضاعهم علي الاراضي الصحراوية دون وجه حق الامر الذي رفضته الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية. كما فرض المحافظ علي المواطنين مبالغ مالية يتم دفعها مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمخالفة للقانون رقم «119» للبناء الموحد وقدرت هذه المبالغ بالملايين وكان أحد هؤلاء كابتن مصر أحمد حسن والذي قام بدفع مليون و200 ألف جنيه للتصالح في بناء برج في مغاغة ولم ينج منه قطاع المحاجر بعد فرض رسم قدره 20 جنيهاً عن كل ألف بلوكة لصالح صندوق الخدمات وكان سبباً في تصادم الامن مع عمال المحاجر وأصيب عدد من المواطنين ولقي مجند مصرعه في الاحداث، كما فرض علي المواطنين مبالغ مالية لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه. وبعد قرار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بمنع أحمد ضياء الدين من التصرف في أمواله تمهيداً لمحاكمته علي جرائمه التي ارتكبها خلال عمله والتي اختتمها بثلاث سنوات محافظاً للمنيا كمكافأة له في نهاية خدمته وتقديراً لجهوده في خدمة النظام السابق.