الإسكندرية تنفجر بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية

هدد سائقو سيارات الميكروباصات الأجرة والنقل الثقيل بالدخول فى إضرابهم عن العمل في حال عدم تنفيذ الحكومة مطالبهم وهى الإطاحة بمجلس
إدارة النقابة وذلك بسبب قيامهم بالسيطرة التامة من رئيس النقابة وعدد محدود من الأعضاء الذين يعملون بأجندة تخدم تأجيج الأزمات لصالح رموز سابقين بالحزب الوطني. وقال محمد حسين - عضو مجلس إدارة نقابة النقل البري- إن أول مطالب السائقين هو الإطاحة بمجلس إدارة النقابة رغم أنه أحد أعضاء مجلس إدارتها، كاشفا عن أنه تم تعيينه وعدد من زملائه بمجلس الإدارة بعد قيام ثورة 25 يناير إلا أنهم عمليا قد تم تهميشهم وأضاف حسين، أن مطلبهم الثاني هو إلغاء العمل بنظام "الكارتة" التي يدفع بموجبها كل من يملك سيارة 91 جنيها شهريا مقابل أن تقوم المحافظة بتنظيم مواقف لهم وخدمات وهو ما لا يحدث على الإطلاق، كما طالب بضرورة العناية بالطرق بالإسكندرية التي تحولت معظم شوارعها إلى عشوائيات بسبب تراكم مخلفات الهدم في كل مكان مما يعيق حركة المرور وأيضا يتسبب في تلف السيارات. وأوضح أن أحد أهم مطالب السائقين هي ضرورة تأمين الشوارع وتسيير دوريات راكبة بالشوارع للقضاء على ظاهرة الانفلات الأمني وفرض إتاوات على السائقين وسرقات السيارات التي انتشرت بشكل مخيف، فيما تحدد مطلبهم الأساسي في توفير السولار والبنزين اللازم لتموين سياراتهم وهو ما وصفوه بأنه أزمة افتعلها أباطرة النظام السابق لإشعال الفتن في البلاد. كما أعلن سائقو النقل الثقيل عن قيامهم بالمشاركة في الإضراب مشيرين إلى توحد مطالبهم مع مطالب سائقي الأجرة.
قام أكثر من 200 مواطن من أهالي مركز رشيد بعمل وقفة احتجاجية أمام هيئة مجلس قضايا الدولة بمنطقة سموحة بالإسكندرية للمطالبة بإلغاء العقود التي وصفوها ب"المزورة" الخاصة بأراضي آُثار أبو مندور والمقابر المحيطة به، بالتزامن مع نظر القضية المرفوعة من الأهالي ضد مافيا الأراضي. ورفع الأهالي لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب برجوع المقابر، ومنها " أين ندفن موتنا" و"الحرامية يسرقون مقابر المسلمين" و"حسبي الله ونعم الوكيل" و" يا قضاة حكمكم أمام الله" و" لا لسرقة مقابر المسلمين" و" لا للسرقة تاريخ مصر".
وقال صلاح خليفة أحد الاهالي في مركز رشيد، إنه كان يعمل فنيا مع محامٍ في شبكة دش مركزي، وأنه اكتشف أن هذا المحامي يدعي أن له جدة كانت لها قطعة أرض كائنة عند جبل ابو مندور والمقابر المحيطة به، وأنه قاموا بتحرير عقود وصفها ب"المزورة" بمشاركة عدد من أقاربه حتي يتمكنوا من الاستيلاء علي هذه الارض. فيما قال عدد من اهالي مركز رشيد، إن هذه المقابر موجودة منذ 500 سنة، وأنهم فوجئوا بقيام مجموعة من الأشخاص يحررون عقودا وأوراقا مزورة، والتي من خلالها استطاعوا الحصول علي قرار بتمكين الأرض.
كما دخل العاملون فى هيئة التأمين الصحى بمنطقة بالإسكندرية يومه الأول فى إضراب مفتوح عن العمل داخل مقر مبنى الهيئة الكائن بمنطقة ستانلى ومستشفى التأمين الصحى بسموحة، احتجاجا على الفساد المالى والإدارى وتمثلت مطالب العاملين فى سبعة عشر مطلبا وتتمثل مطالب العمال فى "إقالة الدكتور" علي حجازي" مدير الفرع، تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، تعيين كل من مر على تعاقده ثلاث سنوات في الوقت الحالي، وتعيين كل من مر على تعاقده ستة أشهر لاحقا ، وتوزيع كافة المكافأت بصورة وليست مقتصرة على فئة بعينها، وتعديل لائحة الهيئة بما يتناسب مع الوقت الحالي بدلا من اللائحة التي يتم العمل بها منذ عشرة سنوات بدون أن يقام بها أي تعديلات منذ وضعها، وإعادة منح مديري الإدارات صلاحياتهم التى انتزعت منهم، وزيادة بدل الوجبة الغذائية، زيادة قيمة بدلات العدوى والمخاطر، وإلغاء ضريبة كسب العمل التى تخصم من المرتب والحوافز، ومراعاة التوزيع الجغرافى للعاملين، ومساوات كل الزملاء فى الفرع والعيادات بصرف بدلات ومتغيرات مختلفة، مساواة العاملين بالعيادات بنفس المزايا الممنوحة للعاملين بالفرع من بعثات دراسية او دينية او حتى ترفيهية، وإقالة النقابة الحالية والإسراع فى انتخابات النقابة، وتعديل بعض بنود لائحة الجزاءات والتي فيها تشدد في العقوبة، ونشرها على العاملين للاطلاع عليها .
كما قام العشرات من عمال شركة النصر العامة للمقاولات بعمل وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة اعتراضا على تعنت الشركة على عدم تثبيتهم رغم عملهم فى الشركة منذ سنوات، وأكد العمال أنهم يعملون بالشركة ولكن ليس لنا حقوق فى الشركة أو مميزات وأن أسماءنا ليست مسجلة بالشركة حتى ولو بالقلم الرصاص وهذا تخطيط من مجلس الإدارة الذى لا يهمه أحد سوى تعيين أولادهم وأقاربهم ومحاسيبهم والتفكير فى كيفية سلب حقوق العمال .
وواصل المئات من عمال شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بعمل وقفة احتجاجية داخل مطار برج العرب احتجاجا على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بإيقاف مدير الشركة للخدمات الأرضية واثنين من الموظفين بدون سبب.
هدد المتظاهرون فى حالة الاستجابة لمطالبهم سوف يقومون بإضراب عام عن العمل مما يسبب فى شلل كلى لحركة المطار، وقال المتظاهرون فى يوم 25 فبراير الماضى حدث حريق بأحد معدات مصر للطيران تم تحرير محضر وجار تحقيقات النيابة حول الواقعة فوجئ بقيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران بايقاف المهندس "جمال أمير" مدير الشركة واثنين من الموظفين بدون اوجه سبب .
كما قام العشرات من موظفين الشهر العقارى بالإضراب عن تحرير استمارات تأييد وتوكيلات المرشحين للرئاسة، تضامنا مع زملائهم بالقاهرة احتجاجا علي ما وصفته ب"ارتباك اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتجاهلها مطالب الأعضاء القانونيون في الشهر العقاري". وقال المتظاهرون إنه تم التنسيق مع كل مكاتب الجمهورية لبدء إضراب عن العمل، بسبب "تعنت" اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وصول إشارة في الرابعة عصر الخميس الاسبوع المضى تطالبهم بإرسال صورة ضوئية من دفاتر توثيق التوكيلات، وهو ما يستحيل القيام به لعدم وجود اعتماد مادي، فضلا علي أن العضو القانوني غير مطالب بالقيام بوظائف إدارية- حسب قولهم واضافوا بدلا أن تحل اللجنة المشكلات التي تواجهنا، تصدر لنا أزمات جديدة، وهو ما يستوجب منا وقفة حقيقية ضدها".
كما واصل المئات من طلاب الفرقة الرابعة بكلية السياحة جامعة الاسكندرية بعمل وقفة احتجاجية احتجاجاً على نتيجة الترم الأول في بعض المواد ,مطالبين بضرورة سحب النتيجة وإعادة تصحيحها مرة أخرى وأعلنو رفضهم لدرجات الرأفة أو تقديم التظلمات حيث أنها تكون بمقابل مادي وكذلك فإنها لن تحل المشكلة لجميع الطلبة وطالبوا المتظاهرين بضرورة تخفيض أسعار الكتب الدراسية وعدم إيقاف نسب النجاح على نسبة ما تم بيعه من الكتب. وقامت الدكتورة حنان قطارة بالاستماع إلى مطالبهم ومحاولة إيجاد الحل وصرحت للطلاب بأنه لا يوجد لائحة ولا قانون يسمح بإعادة تصحيح المواد لجميع الطلبة مرة أخرى وعلى المتضرر تقديم تظلم مقابل 20 جنية فقط وسوف ننظر فيه " ردد المتظاهرون هتافات و"آخر سنة خلاص خارجين جابولنا نتيجة زفت وطين" و"كل سنة أعدّى نضيف السنة دى أجيب ضعيف" و"النتيجة باطل" و"التصحيح باطل".