عمره 9 سنوات ويرفع دعوى قضائية للمطالبة برؤية أبيه

قراء الوفد: دعوى الطفل ضد والده.." كيد نسا "

أثار الخبر الذي نشر في بوابة الوفد عن "أدهم" الطفل ،ذو التسع سنوات، والذي قام برفع دعوى قضائية ضد والده طالبا من قاضي محكمة الأسرة بطنطا تمكينه من رؤية والده ،الذي طلق والدته بعد عام واحد من زواجها، الكثير من الجدل بين القراء خاصة وأنها القضية الأولى من نوعها في مصر.
وكان محامي الطفل قد أشار في دعواه إلي أن الطفل الصغير لم ير والده المدعي عليه، كما أن الوالد لم يسع لرؤيته والسؤال عن أحواله مما ألحق بالصغير أضرارا نفسية وتربوية كبيرة.
من جهة أخرى أثار هذا الخبر بعض التساؤلات الخاصة بتأثير رفع دعوى قضائية من قبل طفل ضد والده.. هل سينشأ هذا الطفل ويكبر بشكل طبيعي بعد وقوفه في المحاكم أمام والده.. وما تأثير ذلك على حالته النفسية وأدائه الاجتماعي حينما يكبر؟ وما دور الأم في هذا الموقف؟ وهل الأب بالفعل أخطأ لعدم محاولته رؤية ابنه وأنه يستحق ذلك؟
كيدهن عظيم
في البداية تعلق Marwa Elsaid فتقول: " على رأى اللى قال ملعونة دنيا أسية الدم بقى فيها ميه"، ثم أخذ أصحاب التعليقات في توجيه النقد لهذا الابن متهمين الأم بأنها السبب وأنها المحرضة لأنها تريد أن تذل طليقها وتغيظه، فيقول : Mustafa Ali"شوف لؤم وخبث المطلقة بتستغل طفل عمره 9 سنوات وتخليه يرفع قضية على والده!؟.آدي تربية المطلقات".
أما Medo Shahin Abo Omr فينتقد الوالدين قائلا: "فى حالة أن أبوه رافض فعلا انه يشوفه تبقى مصيبة، وكون ان والدته توصله لمرحلة انه يرفع قضية على والده فى سن 9 سنوات دي كارثة لا يدفع ثمنها إلا أطفالنا فأغيثوهم أغاثكم الله".
ويستنكر Mustafa Ali الأمر برمته فيقول: "بذمتك يعني في طفل عنده 9 سنين يفهم انه يرفع قضية على أبوه!!؟، الأم هي من تحرك كل شئ.. قمة اللؤم النسائي وغل المطلقات من خلف الستار.. صحيح إن كيدهن عظيم".
ويبرىء أحد القراء والد الطفل فيقول "أب مصري": "الظاهر ان المطلقة كانت عايزة تذل زوجها ولكنه أعطاها الطرشة فاتغاظت وحبت تستكمل تشويه سمعته بدليل محاولاته ضمه لطفله، يعني هو يريد ابنه بطريقة محترمة لا بطريقة قوانين سوزان القذرة".
رؤية الهانم
ويضرب "أب مصري" مثالا بنفسه كأب مطلق فيقول: "أنا مثلا لم أحاول رؤية ابني بواسطة قانون الرؤية القذر في القسم والعسكري واقف لنا ع الباب وممنوع اللمس أو التصوير ولمدة 3 ساعات، ولكني أستميت للحصول على حقي في حضانة ابني وتربيته تربية طبيعية واصطحابه لبيتي ورؤية أجداده وأقاربه من جهتي".
أما "Ahmed Magdy" فيذهب بعيدا لينتقد شيوخ الأزهر الذين يجيزون قوانين الأحوال الشخصية بهذا الشكل الحالي فيقول: "هههههههههههههههه ولسه عجائب "..." الأزهر ستظهر يوما بعد يوم فحرموا أبناء وآباء من الرؤية وهذه النتيجة"، في حين يدعو Mohamed Aymanإلى عدم التعجب من الأساس لأنها قوانين سوزان.
أب في البطاقة
أما Marwa Elsaid فتحكي قصة تتعجب فيها من مواقف بعض الآباء الانتهازيين بعد الطلاق فتقول: "لما قريت الخبر استغربت للحظة، بس افتكرت واحدة صاحبتى عمرها 22 سنة دلوقتى، وأمها وأبوها منفصلين من وهى عندها 4 شهور، والأب العظيم حاول مرار وتكرارا انه يخطفها من أمها وبالفعل خطفها مرة وهى عمرها 8 سنين، ولكنه كان مجرد تهديد للأم عشان تتنازل عن حقوقها ولما اتنازلت رجع لها بنتها.
ويشاء رب العالمين ان الأم تموت وبنتها عمرها 11 سنة وراح الأب يعزى وشاف بنته إلا إنه لم يطلب من جدها أن يأخذها ولا حتى أن يراها بصورة منتظمة، أولا لأن البنت مالهاش عنده لا نفقه ولا أى حقوق مادية، وثانيا وده الأهم إنه اتجوز ومش عايز حد ولا حتى بنته تنغص عليه حياته. وكبرت البنت وهى يتيمة الأم فعلا ويتيمة الأب الحى.. وحينما حان وقت زواجها اتصلت عليه وطلبت منه إنه يكون وليها قالها بشرط ان خطيبك يدينى أنا المهر ولما البنت رفضت امتنع حتى عن حضور فرحها."
جنت على نفسها
ومن جهتها تعلق فاطمة المهدي ،المستشارة التربوية، على هذا الخبر فتقول: عندما قرأت الخبر أصابتنى الدهشة للوهلة الأولى حيث أننى شككت فى بادئ الأمر أنى قرأت الخبر بطريقة خاطئة، ولكن بعد التمعن وتدقيق النظر تأكدت أن الخبر صحيح، وسبب ذهولى ليس سن الطفل فقط وإنما فيما يكمن وراء تلك الدعوى، فطفل لديه تسع سنوات فقط لا يستطيع أن يقوم برفع أي قضية فى القضاء إلا من خلال طريقتين:
الأولى عن طريق الولي (ووليه فى هذه الحالة هو الأب)، أو عن طريق الحاضنة وهى الأم، وذلك لأنه قانونا لم يكمل السن القانونية التي تمكنه من ذلك وهي سن ال21 عاما، وذلك يجعلنى أحاول معكم كشف النقاب عن حيثيات الموضوع، والذي جاء في إحدى التعليقات على الخبر، وهو أن الأم قامت برفع تلك الدعوى نكاية فى الأب، ونريد أن نوجز الموضوع في عدة أسئلة نخاطب بها العقول السليمة الناضجة..
أولها: هل يدرك هذا الطفل معنى رفع دعوى قضائية على والده؟
طفل لديه 9 سنوات أي أنه تقريبا فى الصف الثاني أو الثالث الابتدائي، فهل يدرك حتى معنى كلمة قضاء وليس معنى كلمة رفع دعوى قضائية؟!
وهل لذلك تأثير نفسي على الطفل من خلال احتكاكه بوالده فى المحاكم؟
بالتأكيد إن تلك الأم وضعت نفسها بين شقى الرحى.. وكما يقول المثل الشائع (جنت على نفسها براقش)، ولن تجنى الأم هنا ثمار ما فعلت إلا عندما يكبر ابنها ويستوعب الحقيقة، حيث أنها تقوم حاليا باستغلال ولدها، وذلك يعد من أكبر الإساءات التى توجه للأطفال خصوصا حينما يكون ذلك لخدمة مصلحتها الشخصية.
وتستطرد المهدي قائلة: لقد تناست تلك الأم كل معانى الأمومة ونسيت معها معنى التربية السليمة والقدوة الحسنة التى يجب أن تتحلى بها حتى تنشئ شابا صالحا قابلا للتعامل مع المجتمع الخارجى، لقد تعمدت تلك الأم ايذاء زوجها السابق وهي لا تدرى أنها بذلك تؤذى نفسها وولدها الذى لن ينسى لها ما اقترفت يداها.
ضد الحياة الأسرية
وهنا توجه المهدي كلامها لكل مطلقة تتعرض لمثل هذا الموقف الصعب فتقول: أنه كونك مطلقة آذاك زوجك السابق أم لم يقم بإيذائك لا يبرر وقوفك فى المحاكم أمام زوجك والإبن بينكما، لأن المطلقة مهما أوذيت فإنها فى النهاية تربي جيلا نأمل فيه أن يكون عماد تلك الأمة، وليس معنى أنها مطلقة أن تتربص بزوجها وتنتقم منه، فقد يكون صلاح الأسرة فى الانفصال بدلا من استمرار الزواج بصورة مشوهة، ومادام الأمر قد وقع فعلا فلا أجد لك مخرجا إلا أن تربي ولدك حتى وإن كان الأب مذنبا في حقك أو فى حق ولده، ففى النهاية هو ولدك أنت أيضا وأي تصرف يصدر منك يؤثر فيه إيجابا أو سلبا وينقش مدى الحياة فى شخصيته ولن تستطيعى محوه بمرور الزمن.
وتطرح المهدي من وجهة نظرها بديلا صحيا لقانون الرؤية الحالي الذي يستاء منه كثير من الآباء فيمنعهم من رؤية أبنائهم بعد الطلاق، فتؤكد على أنه يجب أن يرى الأب ولده في الظروف الطبيعية (وسط أسرة- فى المدرسة- فى المنزل...) لأنه ما دمنا تدخلنا في الفطرة التى فطرها الله تعالى عليها وقمنا بتغييرها بسبب قصر في الفهم فلنعلم أننا لن نجنى إلا التعاسة، فشرع الله تعالى سمح للأب أن يرى أبناءه فى الظروف الطبيعية، ولكن قانون الرؤية الذى خلفه لنا النظام السابق أضر بالأسرة جميعا ولم يضر بفرد واحد من أفرادها، فكيف أخالف شرع الله وأقر قانونا منافيا للحياة الأسرية الطبيعية وأقصر قانون الرؤية لمدة ساعة أو ساعتين خارج المنزل؟، لذلك أرى أن هناك بديلين لقانون الرؤية الحالي:
أولهما على المستوى الشخصى والآخر على المستوى العام والمجتمعي، أما عن البديل الشخصي فلا أرى بديلا سوى اتفاق الأب والأم على أن المصلحة الأولى والأخيرة هى مصلحة ابنهما، ولو وضع الإثنان هذا نصب أعينهما لما وجدت أي مشاكل فى المحاكم الأسرية، لكننا وللأسف ننساق وراء دافع الانتقام فما يكون من الطرف الآخر إلا أن يقرر هو الآخر الانتقام، وفى النهاية الضحية هم الأبناء.
الأبناء يدفعون الثمن
أما البديل المجتمعى، فهو وجوب تغيير قانون الرؤية الحالي وبأسرع وقت لأن المتضررين منه ليسوا الرجال فقط وإنما الأبناء أيضا، فكيف لابن يتربى بعيدا عن حضن والده وهو يعلم علم اليقين أن والده لا يزال على قيد الحياة.. ثم أطالبه أن يكون ناجحا سويا من الناحية النفسية.
إن نفسية الأطفال الذين طبق عليهم هذا القانون المجحف لن نراها في أطفال يعانون الآن فقط وإنما سنلحظها بصورة أكبر بعد عدة سنوات، حيث أنه سيفرز لنا شبابا مشوهين نفسيا، وخير دليل على ذلك ارتفاع معدلات العنف فى مجتمعنا، وما أرى ذلك إلا بسبب انعدام الأخلاق والقدوة الحسنة، وأضف إلى ذلك الإساءات التى يتعرض لها الأطفال وأهمها انفصال الأبوين وتطبيق قانون الرؤية.
وتوجه المهدي كلامها لوالدة هذا الطفل فتقول:
- أرجو أن تراجعي نفسك مرة أخرى فنحن بشر نخطئ ونصيب.. ولا عيب فينا إن أخطأنا لكن العيب كل العيب فى ألا نعترف بأخطائنا.
- ضمى ولدك إلى حضنك وحضن أبيه فهو في أمس الحاجة الآن إلى دفء والده حتى يصير شابا سويا نافعا لنفسه ومجتمعه.