غياب الرقابة المالية زاد من انتشارها

40 شركة سمسرة تعمل في سوق العملات هروبا من البورصة

علمت "بوابة الوفد" أن عددا من شركات السمسرة اتجهت في الفترة الأخيرة إلي العمل بسوق العملات المعروف "بالفوركس".
وقالت مصادر بسوق الأوراق المالية: إن عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال بلغ 40 شركة ، مما يعد مخالفا لقواعد وقوانين سوق المال الذي يحظر التعامل في هذا السوق.
وأشارت المصادر إلي أن الشركات تعمل تحت ستار التعامل في شهادات الإيداع الدولية وصناديق المؤشرات بالأسواق الخارجية .
وأضافت أن الشركات لجأت إلي التعامل في أسواق العملات و السلع العالمية لتعوض الانخفاض الكبير في تعاملات السوق المصرية للأسهم و تراجع متوسطات التعاملات في السوق من مليار جنيه في الجلسة إلي متوسط 100 مليون جنيه مما لم يحقق لها عوائد تستطيع من خلالها الشركة تغطية التكاليف التشغيلية في أدني حدودها ، وذلك بعد أن توسعت معظم الشركات في عدد العمالة.
وأشارت المصادر إلي أن سوق العملات حقق لشركات السمسرة أموالا طائلة نتيجة اجتذابها عملاء للتعامل علي أسهم و سندات عالمية ،وعملات الدولار و اليورو ، وتحقيق مكاسب .
وانتقد خبراء ضعف الرقابة المالية في عملية الرقابة علي شركات السمسرة التي تتجه إلي العمل في الأسواق العالمية والفوركس .
وقال صلاح حيدر المحلل المالي: إن معظم التعاملات عادة ما تكون بشكل ودي بين المستثمر وشركة السمسرة دون التزامات محددة من هيئة الرقابة المالية للطرفين.
مثل التي تحددها بالنسبة للتعامل في الأسهم المصرية وهو ما يدفع شركات السمسرة إلي تمويل عمليات التداول الخاصة بالمستثمر في الأسواق العالمية قدرا كبيرا من المديونية مادام المستثمر يتداول و يدر علي الشركة العمولات المختلفة.
وأضاف "حيدر" أنه طالما لا توجد علاقة قانونية بين الشركة و المستثمر سوف يتعرض الطرفان أو أحدهما للإفلاس هو ما قد يعرض ليس المستثمر فقط بل باقي المستثمرين المتداولين في شركة التداول والعاملين فيها ، مما يمثل خطرا علي قطاع شركات السمسرة المصرية إذا اتجهت الشركات علي الأسواق العالمية دون تحديد آليات ، ومحددات قانونية تضمن حق كل من المستثمر و شركة السمسرة.