مغارة فساد في «الإسكندرية للبترول».

12 عاما من الفساد وإهدار المال العام بشركة الإسكندرية للبترول ولا أحد يتحرك.. ولغة الصمت والتستر هي الفيصل.. ورغم رفع أجهزة الدولة - متمثلة في الرقابة الإدارية
- تقارير عن إهدار المال العام والفساد بالشركة خلال السنوات الماضية إلا أن سامح فهمي وزير البترول السابق كان يصدر أوامره بحفظ تقارير الفساد.
وفي إسكندرية للبترول يمكن تحميل رؤساء مجلس إدارة الشركة السائقين بدءا من عام 2002 مسئولية استمرار إهدار المال العام الذي بلغ 310 ملايين جنيه وكشفت تقرير صادر عن الرقابة الإدارية عن إهدار المال العام بالشركة منذ عام 1999 وحتي الآن في العديد من الوقائع منها إهدار 7 ملايين جنيه لإنشاء محطة إطفاء ترعة الخندق بوحدة إطفاء الزيوت المرتجعة وإهدار 7 ملايين جنيه و800 ألف في شراء ألفي متر مكعب خشب بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وإهدار 38 ألف جنيه في شراء ماكينة تصوير وتغليف كارينهات بالإضافة إلي سرقة أربع مراوح خاصة بلطمبات مياه التبريد زنة الواحدة 350 كيلو جراماً.
كما كشف التقرير إهدار المسئولية بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالشركة للمال العام فضلا عن وجود مخزون راكد من الكيماويات وعجز بالمخازن يقدر بالملايين وهذا التقرير كان مصيره الحفظ مثل غيره من عشرات تقايرر الرقابة.
كما كشفت المستندات شراء الشركة وحدة الأسفلت المؤكسد بتكلفة 85 مليون جنيه ثم تبين بعد شرائها أنها مستعملة وبها ثلاثة سيور معطلة وعلى أثر ذلك تم تركيب سير واحد ثمنه تسعة ملايين ثم تعطل هو الآخر لعدم صلاحية الوحدة للعمل فأخطرت الشركة إلي تعيين بعض العاملين ليقوموا بتعبئة «الأسفلت الملتهب» في شكاير تستحمل درجة الحرارة العالية يدوياً مما أصاب حوالى عشرين عاملاً بحروق شديدة.
كما كشفت المستندات إهدار مليون جنيه لعدم توريد باقي نظام الإطفاء الأوتوماتيكي لوحدة استرجاع الغازات VRU وتعتبر وحدة إنتاج البوتاجاز قنبلة موقوتة لأنها تعمل بدون نظام إطفاء أو تأمين بالإضافة إلي تهالك الوحدة لصورية صيانتها وتوقفها عن الإنتاج. والأخطر من ذلك وحدة معالجة الهكسان والكيروسين بالهيدروجين (بمنطقة الزيوت) والتي تلفت أنظمتها ومعداتها بنسبة 80٪ منذ أكثر من 6 سنوات علماً بأن الوحدة تعمل بالهيدروجين تحت ضغوط مرتفعة بوحدة متهالكة معرضة للانفجار في أي وقت، فضلاً عن خطأ جسيم تنتهجه الشركة في نظام التشغيل مخالف لتصميم الوحدة ويعرضها للانفجار. وهي الوحدة التي أسموها العاملون بالشركة وحدة «يوم القيامة» أو «وحدة جهنم» معرضة للانفجار ولو تم هذا الانفجار سيدمر ثماني شركات بترول بالمنطقة. ورغم توافد أربع رؤساء مجلس إدارة بالشركة لم يتحرك أحدهم لإصلاح الوحدة.
أما وحدة إنتاج الزيوت المرتجعة فهي طبقاً لتقارير حماية شئون البيئة بها أعلي نسبة تلوث للبيئة رغم أن تكلفتها 185 مليون جنيه وطاقتها طبقاً للتصميم 150 ألف طن سنوي لتكرير الزيوت المستعملة، إلا أن إنتاجها الفعلى 15 ألفاً فقط، مما يعتبر إهداراً للمال العام وهذه الوحدة أيضاً تعمل بدون نظم إطفاء نظراً لفشل محطة الإطفاء الخاصة بها.
وتكشف المستندات عن إهدار المال العام بمشروع إطفاء وحدة الميناء برصيف البترول التابع للشركة، فقد تبين أن الشركة دفعت مليوناً و100 ألف جنيه لشراء معدات إطفاء لوحدة الميناء من ثمنها البالغ 4 ملايين و100 ألف. وتم تركيب المعدات وتبين أنها غير مختومة من إحدي هيئتي ال FM أو UL وهما الهيئتان الوحيدتان اللتان تعتمدان صلاحية أجهزة الحريق والإطفاء، ورغم أن المعدات تم تركيبها برصيف البترول، إلا أنه لم يتم توريد باقي المعدات المطابقة وقامت الشركة بعمل أمر شراء جديد مما أهدر مليوناً و100 ألف جنيه، كما يحقق الآن العميد أشرف الجوهرى رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية ونائبه العقيد حسن عطية فى إهدار خمسة ملايين عن طريق شراء سيارة إطفاء ثبت عدم صلاحيتها أثناء اندلاع حريق الزيوت السابق بالشركة. أما المثير للدهشة فهو التقارير الصادرة من هيئة البترول والمستندات التي تؤكد اعتراف الكيميائي نصر الدين عبدالحليم رئيس مجلس إدارة شركة «اناربيك» الحالي وهي إحدي الشركات المشتقة من الاسكندرية للبترول، عندما كان مساعد رئيس الشركة لإنتاج ومعالجة الكيروسين بالهيدروجين بأن وحدة التكسير والمعالجة هي إدارة لا وجود لها علي الخريطة التنظيمية للشركة، حيث إن هذا الاسم كان مجرد مشروع لم يتم استكماله، وحذر خلال المذكرة التي أرسلها لمدير عام المراجعة الداخلية مطالباً بتوخي الدقة لأنه يوجد أفراد بالشركة قاموا برفع قضايا وأنهم - أي العاملين - يريدون الحصول علي أوراق رسمية تحمل اسم الوحدة الوهمية التي بلغت تكاليفها 20 مليون جنيه وحذر من تداول هذا المستند الذي يحتوي علي اسم الوحدة التي وقع عليها رسميا، والأغرب من ذلك تعيين 30 مهندسا وعاملا بالوحدة الوهمية صرف مرتبات لهم دون إسناد أعمال وعندما امتنع المهندس أحمد عبدالشافي عن العمل لأنه يقبض مرتبه دون وجود وحدة أو عمل حقيقي قامت الشركة بإيقافه شهرين عن العمل، والجدير أن هيئة البترول اعترفت بعدم وجود المشروع الوهمي وأن تشغيله يتكلف أكثر من مليار جنيه، والسؤال أين ذهبت ال20 مليون جنيه؟ ولماذا يتم صرف مرتبات لحوالي 30 فرداً يعملون تحت بند الوحدة الوهمية؟ أيضا قامت الشركة بصرف مبلغ 180 ألف جنيه تكلفة عمرة سيراميك مستودع بوحدة تكرير الزيوت ثم قامت بتقطيع وإتلاف المستودع لأنه تبين أن المستودع به ثقوب وغير صالح للتشغيل. أما المثير للضحك فهو قيام الشركة بشراء سيارة شفط مواد بترولية بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه وتبين بعد ذلك أنها سيارة شفط صرف صحي وأن تشغيلها يمثل خطورة علي الشركة لأنها غير مجهزة ضد الحرائق والانفجارات بخلاف سيارة شفط المواد البترولية، والسؤال الأكثر إلحاحا داخل الشركة كيف تم تعيين 234 موظفا وعاملا بدون موافقة رئيس الشركة فضلا عن قيام الشركة برصف مرتبات شهرية لكامل العدد منذ سنوات وغيرها من المخالفات الصاخبة التي قدم من أجلها مصطفي سلام المحامي ببلاغات للنائب العام حول إهدار المال العام بالشركة.