مبادرة لتطوير الإعلام أم للسيطرة عليه؟

المباردة المصرية لتطوير الإعلام إحدي المبادرات الجديدة التي أطلقت منذ فترة ضمن مئات المبادرات التي تخرج علينا الآن وهذه المبادرة كما أعلن من أسسوها أنهم يهدفون إلي إعلام وطني مستقل وحر ومع احترامي وتقديري لجهد هؤلاء لكن تبقي عدة ملاحظات مهمة يجب تسجيلها علي هذه الخطوة التي يجب أن تكون قضية تطوير الإعلام محل توافق وطني وأن تكون مصرية خالصة 100% بعيدا عن الرؤية الأمريكية
وبعيدا عن الرؤية الخليجية وهي شرط أساسي لتطوير الإعلام المصري الذي يجب أن يتم بأيد مصرية من ابناء الإعلام المصري الذين أفنوا عمرهم في خدمته ودفعوا أثمانا باهظة لمواقفهم من النظام السابق وهو في أوج قوته وليس من نافقه وجري خلفه وبكي عليه عندما سقط وشوه الثورة المصرية.
الإعلام المصري يحتاج إلي ثوار حقيقيين وليسوا من الذين ركبوا موجة الثورة وأصبحوا ثوارا بعد أن تأكدوا أن مبارك قد زال وهم من صنعوا برامج في التليفزيون الحكومي كانت تسبح وتمجد في الأب والابن وكانت كلها دعاية للتوريث، تطوير الإعلام يحتاج الي مصريين لم يعملوا مع المعونة الأمريكية ومشروعها الذي اعتبره أكبر عملية نصب في تاريخ الصحافة أو الإعلام المصري المعروف بمشروع إعلامي هذا المشروع الذي أنفقت عليه المعونة الأمريكية 10 ملايين دولار في 6 سنوات وتحول أغلب هذا المبلغ إلي جيوب قيادات الصحافة والإعلام والعاملين فيه وشراء أجهزة حرقت مع حريق مبني المجلس الأعلي للصحافة مشروع كان يسميه الصحفيون كشوف البركة لقيادات الصحف وأعضاء المجلس الأعلي حتي المدربون الأجانب كانوا من ذيل القائمة الدولية من المتخصصين في مثل هذه المجالات وكانت توجد في مصر خبرات أفضل منهم مئات المرات.
تطوير الإعلام ليس حكرا علي 30 شخصية مهما كانت قيمتهم وخبراتهم خاصة انني لا أعرف عن أغلبها أنها خاضت معارك من أجل حرية الصحافة والإعلام في عهد النظام السابق أو الذي قبله أو قبله ولم نسمع عن أحد من أغلبهم أنه منع من الكتابة بسبب مواقفه من الحرية ولم نر موقفا يدافع عن حقوق الإنسان ويجاهر بالتصدي للانتهاكات التي تعرض لها الشعب المصري طوال 30 عاما من تعذيب وسحل واعتقالات متكررة ومصادرة الصحف والاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين في كل مكان في مصر.
تطوير الاعلام يحتاج الي خبرات حقيقية وليست خبرات مصطنعة لم تقم بأي دور مهني في السنوات الأخيرة فهي ليست مبادرة لتطوير الإعلام ولكنها مبادرة لنجوم الإعلام يريدون منها تحويل الإعلام المصري إلي إعلام تابع وليس إعلاما رائدا نعم إعلام تابع للأمريكان ودول الخليج وليس إعلاما مصريا يقود العالم العربي يريدون اعلاما يسهل السيطرة عليه من اي حكومة قادمة وليس اعلاما مهنيا ديمقراطيا.
فهم يريدون تأسيس مجلس وطني للإعلام السمعي والبصري كما ورد في بيان تأسيس المبادرة بهدف إعادة هيكلة الإعلام المرئي والمسموع وهي ليست وظيفة هذه المجالس في العالم فالهيكلة مسئولية من يملك هذه الوسائل ولكن هدف هذه المجالس هو حماية حقوق المواطن في إعلام مهني صادق وحقه في معرفة الحقيقة وبعيدا عن الخداع الإعلامي وتلوين والانحياز الخفي وخلط الإعلان بالتحرير وفصل الإدارة عن الملكية فليس من حق هذه المجالس منح تراخيص أو تحديد من يعمل ومن لا يعمل أي منح رخص مزاولة المهنة فهي مجالس مراقبة الأداء ولها سلطات تأديبية علي مخالفي قواعد مواثيق الشرف الإعلامية.
ومن أهداف هذه المبادرة وضع مشروع قانون لنقابة الإذاعيين وهي القضية القديمة التي أضاع جيل كامل من الإذاعيين حياته فيها ومنهم الإذاعي شفيع شلبي والإذاعي حمدي الكنيسي وقد أعدوا مشروعا بقانون منذ بداية التسعينات لكن لم ير النور بسبب صفوت الشريف الذي رفض أي تنظيم نقابي داخل المبني وفشلت كل هذه المحاولات أي أن هؤلاء لن يخترعوا العجلة فيوجد مشروع قانون جاهز أعده الإذاعيون أنفسهم وهو يحتاج فقط إلي تعديلات طفيفة الأقدر علي القيام بها من وضعوا هذا المشروع وليس أحد غيرهم أي الإذاعيين أنفسهم.
أما نقطة الخطر الحقيقية وهي تصدي هؤلاء لقانون حرية تداول المعلومات ولم أسمع أو حتي أري لأحد منهم دراسة أو كتابا في قضية تداول المعلومات وهي مرحلة انتهت في تاريخ البشرية وتطورت الأمور وأصبح الحق الآن إتاحة المعلومات أي أن السلطات العامة مجبرة علي إتاحة كل ما لديها من معلومات للمواطنين بدون طلب منهم وإشراكهم في صنع القرار بعد مدهم بالمعلومات فالحق الآن أصبح حق الناس في المعرفة وانتاج المعرفة وان نتحول الي مجتمع المعرفة فهم يكررون ما تفعله لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بعقدها لجلسات استماع تدعو فيها أشخاصا ليس لديهم أي خبرة بقضية المعلومات وما مدي التزام الحكومة المصرية بإصدار هذا القانون الهام والحيوي خاصة أن لدينا 5 مشاريع جاهزة لقانون حرية إتاحة وتداول المعلومات وكل ما سيتم هو جمع هذه المشاريع في قانون واحد.
القضية أننا في حالة فوضي سياسية وأمنية واخلاقية التي أدت الي ظهور مثل هذه المبادرات والجبهات وأصبح من حق أي 30 شخصا آخرين تشكيل مبادرة اخري لتطوير الاعلام تكون لها اهداف غير معلومة مثل المبادرة الحالية ووقتها لن يتحقق أي تطوير في البلاد أو الإعلام طالما من يدعون أنهم مثقفون يرفضون الشفافية والإفصاح عن مخططاتهم وأهدافهم ومن الذي يمولهم ومن الذي دعا إلي مثل هذا الاجتماع ولماذا الأسماء الثلاثون بالذات ولماذا لم يفتح الباب للانضمام إليها حتي الآن خصوصا عندما يكون من هؤلاء من ارتبط بعلاقات خاصة مع النظام السابق ومع الوريث ومع الفساد في العهد السابق.
قضية تطوير الإعلام لابد أن تخرج من مبني الإذاعة والتلفزيون المصري وبيد العاملين فيه وليس من أي مكان آخر وقضية تطوير الصحافة وهيكلتها تخرج من نقابة الصحفيين فهي صاحبة الحق الاصيل والوحيد وليس أي جهة أخري حتي لو كان المجلس الاعلي للصحافة أو مجلس الشوري أو الحكومة.