إن احتكار فرد أو مجموعة أفراد، لا صلة لهم بالصحافة لمؤسسات الإعلام يقلق الشعوب، ويمثل ظاهرة احتكار سياسي مخيف هذه الكلمات ليست شأنا يخص الجماعة الصحفية في مصر، بل شأن عام يخص القراء والمواطنين كافة، حكاما ومحكومين، باعتبار أن الجميع هم المكون الحقيقي للرأي العام، الذي يتوجه إليه الكتاب والمفكرون والصحفيون وأصحاب الرأي والاعلاميون علي تنوع معتقداتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية.. فالقراء هم وحدهم الذين يكتبون شهادة نجاح أي مطبوعة صحفية بالاقبال عليها فيتحقق لها الاستمرار والازدهار.. والقراء هم وحدهم الذين يكتبون شهادة وفاة أي صحيفة بالابتعاد عنها، لأنها تخون أمانة القلم، وينقلب علي مهنته وآدابها وتقاليدها التي توارثنها عن الرواد الأوائل عبر سنين طويلة.. وما اكتبه مجرد لفت الانظار للمخاطر التي تواجه الصحافة المصرية.. اليوم، وفي مستقبل الأيام.. من سعي بعض رجال الأعمال، الذين لا صلة لهم بالصحافة من قريب أو بعيد بهدف إحكام السيطرة علي مقدرات الصحافة والصحفيين.. وما نراه من محاولات رأس المال من تملك بعض الصحف تشبها، باخطبوط الاعلام العالمي مردوخ، من تملك بعض الصحف، وكثير من القنوات الفضائية والعبث بسياستها التحريرية، والنيل من رسالتها في التنوير، والتثقيف، وقد لا يعرف البعض من هو ذلك المردوخ الرهيب الذي جعلناه عنوانا لهذه الكلمات، انه روبرت مردوخ ملياردير وناشر، استرالي المولد، أمريكي الجنسية، وهو من أكثر الرجال تأثيرا في الرأي العام العالمي يوجهه وفق أغراضه ومخططاته، كما قالت عنه صحيفة: كريستيان ساينس مونيتور الشهيرة، في تقرير مهم عن اكثر الرجال نفوذا وتأثيرا علي الناس، في هذه الأيام، وارجعت الصحيفة نفوذه وسطوته لامتلاكه لعدد كبير من وسائل الاعلام العالمية، المرئية، والمقروءة، يسخرها لخدمة أغراضه، مما جعل الاعلاميين المحترمين يقدمون استقالاتهم فور شرائه للصحف التي يعملون فيها، ويستطرد التقرير: بنظرة سريعة علي ممتلكاته الاعلامية تجعل الناس يتساءلون إن كان مجرد واجهة لمخطط صهيوني عالمي تمت صناعته ببراعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ويتساءلون أيضا: كيف تحققت له هذه الأموال الطائلة، وما هي مشروعية جمعها، حتي امتدت امبراطوريته الاعلامية إلي أنحاء كثيرة من العالم من: استراليا إلي بريطانيا إلي نيويورك، وإلي الصين، فأصبح الملك غير المتوج للاعلام الدولي عابر القارات والمحيطات، الذي يسعي لتخريب العقول وهدم القيم النظيفة والداعي إلي كل ما هو فاضح ومشين. إن احتكار فرد أو مجموعة أفراد، لا صلة لهم بالصحافة يقلق الشعوب، كما يقول الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين النقيب الأسبق للصحفيين، فتملك فرد معظم صحف العالم ظاهرة مخيفة، تمثل ظاهرة احتكار سياسي، فيعمل الفرد أو مجموعة الأفراد علي تسخير ما تحت أيديهم، وهو كثير، بما يخدم أغراضهم، كما ان دخول المؤسسات الصحفية إلي مجال المنافسة بين المستثمرين في أسواق المال يثير قضية مهمة: ما علاقة رأس المال بالصحافة إلي جانب انعكاسات هذا التوجه علي حقوق الصحفيين، والإداريين والعمال الذين يعملون في هذه المؤسسات.. وفي نفس الوقت يثير قضية لا تقل خطرا علي سابقتها وهي: حقوق القارئ في أن يتلقي اعلاما نظيفا يقوم علي انتاجه وصناعته وتجويده صحفيون محترمون.. وفي ظل تنامي هذه الاحتكارات تحجب عن القراء المعلومات والحق في المعرفة، وهو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والتي تقوم الحكومات وتنشأ لكفالة وتنظيم حق ممارستها، كما يقول بذلك الأستاذ منصور حسن وزير الاعلام في عهد الرئيس الشهيد محمد أنور السادات، أواخر عام 8791، وسواء تملك فرد أو مجموعة أفراد، أو أنظمة الحكم فالجميع يدعي انهم يعملون علي حماية المصلحة العامة، وباسم هذه المصلحة تحجب بعض المعلومات بدعوي انها غير حقيقية، وأن في إذاعتها ونشرها إضرار بالصالح العام، ومن هذه النقطة تبدأ محاولة السيطرة علي الاعلام في خطوات متدرجة تنتهي إلي سيطرة كاملة علي المعلومات التي تقدم للمواطنين عن طريق تملك الصحف ووسائل الاعلام الأخري وتوجيه ما تذيعه، فلا تمنع فحسب المعلومات غير الحقيقية، بل تقدم للمواطن معلومات تعلم أنها غير حقيقية، إدعاء بأنها تعمل علي حماية مصالح الوطن العليا، وهكذا تنتهي الرغبة في حماية المواطن من المعلومات الضارة، إلي مصادرة كل حق له في أن يعرف.. وتكمن خطورة هذا الحجب في أنه يحرم المواطن من خبرات كثيرة.. ومن معرفة حقائق الأمور داخل الوطن وخارجه.. انهم بهذا التصرف اللئيم يتشبهون بفرعون موسي الذي قال لقومه: »لا أريكم إلا ما أري«، وقد ينجح القائمون علي تملك هذه الصحف في تكوين رأي عام مؤيد لهم في كثير من تصرفاتهم الخاطئة. ومادمنا نتحدث عن مساوئ احتكار الفرد أو مجموعة أفراد أو النظم الحاكمة للمؤسسات الصحفية، ووسائل الاعلام الأخري.. أذكر دراسة نشرتها منذ عشرين سنة، وتحديدا في أبريل 0991 في مجلة »الصحفيون«، العدد الثالث، وكانت تصدر شهريا عن نقابتنا الموقرة، وهي مجلة متخصصة في الشئون الصحفية وقضايا الرأي العام، وكان نقيب الصحفيين هو رئيس تحريرها، وكان في ذلك الوقت الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد النقيب الحالي، ورئيس التحرير التنفيذي الكاتب الكبير الأستاذ صلاح عيسي عضو مجلس إدارة النقابة في ذلك الوقت، وللأسف لم يكتب لهذه المجلة المحترمة هدفا وتحريرا وإخراجا، لم يكتب لها الاستمرار، فقد توقفت عن الصدور بعد العدد 31 أبريل 1991، وكان أول عدد صدر عنها في فبراير 0991، ولا أحد يعرف حتي الآن لماذا توقفت؟! والمثير للدهشة أن القضايا التي عرضناها في هذه الدراسة، تحت عنوان: »الصحافة المصرية بين المهنة والمحنة« خمس قضايا أساسية، حذرنا فيها من المخاطر التي تواجه الصحافة المصرية، والتي قد تؤدي إلي انصراف القراء عنها، وهي نفس القضايا المثارة علي الساحة الصحفية والاعلامية في هذه الأيام، وكأن الزمن قد توقف بنا منذ ذلك التاريخ، وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة لا أول لها ولا آخر، أو محلك سر، بل إلي الخلف در، وأصبحنا أسري نفس السلبيات التي حذرت من استمرارها منذ عشرين سنة..! ولم نتقدم خطوة واحدة إلي الأمام، نتحدث عن غيبة الانتماء المهني، و تجاوزات الصحف الدينية، وأخطار الفتنة الطائفية، وأجور الصحفيين المتدنية التي دفعت كثيرا منهم للوقوف علي أبواب الصحف الخاصة والجري وراء الفضائيات لعرض انتاجهم من أخبار وتحقيقات صحفية بصورة غير لائقة، ولكن ما الذي رماهم إلي المر والبهدلة وقلة القيمة، هو الأمَرْ منه، فهم معذورون، فالدخل الشهري الذي يتقاضونه من صحفهم التي يعملون بها لا يوفر لهم ولأسرهم الحد الأدني للحياة اللائقة والكريمة.. وامتدت مناقشات الكتاب والصحفيين في مجلة: »الصحفيون« إلي علاقة الصحفي بالاعلان.. وعلاقة رأس المال بالصحافة، والصحافة بين الالتزام الحزبي وقواعد المهنة، وقوانين الصحافة وترسانة القوانين المقيدة للحريات، والتساهل المعيب، عند القيد بجدول الصحفيين، الذي أصبح مفتوحا علي »البهلي أو البحري«.. خاصة بعد صدور قانون النقابة الحالي عام 0791، نتج عنه تكدس الجدول باعداد هائلة من الأعضاء وأصبح كثير منهم لايجدون فرصة عمل لائقة.. وقد ساهم في هذا التكدس قيام المؤسسات الصحفية، لسيادة الفكر القبلي بين رؤساء مجالس الإدارات وصحفيي كل مؤسسة، والحرص علي أن يكون النقيب وأعضاء المجلس من بين ابنائها.. دون الاهتمام باختيار الأفضل.. حيث قامت المؤسسات الصحفية، بمنح بعض العاملين بها من غير الصحفيين، من إداريين وموظفي أمن، وسكرتيريات شهادات تتيح لهم القيد في جدول النقابة دون استحقاق قانوني وعملي.. وهذا التساهل المعيب يتحمله الصحفيون أنفسهم، فقد أخطأوا في حق مهنتهم، مما أتاح الفرصة، وللأسف وفق القانون الحالي، لتسلل عدد كبير ممن لا مهنة له إلي عضوية النقابة. وأذكر ان القيد في جدول النقابة قبل صدور القانون الحالي، كان يمر باجراءات تحفظ للمهنة هيبتها وكرامتها، وقد مررت بهذه الاجراءات عام 5691، عندما تقدمت للقيد بجدول المشتغلين، كانت اللجنة برئاسة عنصر قضائي، وكان المتقدم يحلف اليمين امام لجنة برئاسة أحد رؤساء محكمة استئناف القاهرة وعضوية أحد رؤساء النيابة العامة، وممثل للنقابة، وممثل لهيئة الاستعلامات، ويمنح العضوية بعد ان يكون قد اجتاز متطلبات مهنة الصحافة من تنوع ثقافي، وعلي وعي بقضايا الوطن والأمة العربية والإسلامية، مع إلمام بما يجري في الداخل والخارج من أحداث.. ورؤيته لها... إلخ. ولاشك ان حلف اليمين امام الهيئة الموقرة لجنة القيد، يلقي علي الصحفي مسئوليات كبيرة تجاه قرائه، ويشعره بجلال القضاء وعدله، والحرص علي كرامته بين مواطنيه، واعلاء شأن الصحيفة التي يعمل بها.. ولقد كان العنصر القضائي يمثل الضمان الوحيد لصحة الشهادات التي يقدمها طالب القيد، وبعد صدور القانون الحالي عام 0791، لم يعد للعنصر القضائي وجود، بدعوي ان النقابة سيدة جدولها، وأنها ليست في حاجة، إلي عنصر قضائي، وأصبحت نقابة الصحفيين أول من ابتدع هذا الشعار المعيب، وسار علي خطاها فيما بعد مجلس الشعب الذي اطلق صيحته المدوية: مجلس الشعب سيد قراره، عند البت في صحة انتخاب الأعضاء أو عند رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضائه. وعود علي بدء، إلي الدراسة التي نشرناها في مجلة: »الصحفيون«.. وكأننا كنا نستشرف المستقبل، فقد حددنا خمسة مخاطر يجب تداركها، والتصدي لها للحفاظ علي أنبل رسالة لأجل مهنة: 1 قيام الحكومات بحجب المعلومات عن الصحف، ومنع الصحفيين من الوصول إليها بهدف اخفاء الحقيقة عن الرأي العام، أو بما يسمي بالتعتيم الاعلامي إزاء حدث مهم، أو مجموعة أحداث. 2 التفسير الخاطئ من قبل بعض الصحفيين لمفهوم حرية الصحافة، إذ يعتبرها البعض انها حريتهم وحدهم دون سائر خلق الله. إلي الدرجة التي تحولت فيه خلافات الصحفيين الشخصية، بينهم وبين بعضهم أو مع بعض المواطنين إلي قضايا رأي عام.. لذلك نري البعض يجيشون أنفسهم، بكل أسلحة الهجوم علي الآخر.. من اتهام بالعمالة، وتنابذ بالألقاب وبألفاظ لا تليق بحملة الأقلام حماة الرأي والرأي الآخر، والحريات العامة. 3 تحول بعض الصحفيين إلي رقباء يتولون حذف أو تشويه الأخبار والموضوعات وقضايا الرأي، لصالح مالك الصحيفة أو لصالح السلطة، سواء طلب ذلك منهم أو قاموا بهذا العمل الاثيم نفاقا ورياء وتقربا وزلفي أو خوفا وطمعا. 5 قيام الصحافة باصدار أحكام الإدانة في القضايا المعروضة علي القضاء قبل ان يقول كلمته الفاصلة بحكم نهائي وبات.. هذه القضايا الخمس تناولناها بالتعليق والتحليل، وبيان مخاطرها علي مستقبل الصحافة المصرية، إذا استمر حالنا علي ما هو عليه الآن والايجاز يحتاج إلي مزيد من التفصيل.. كما جاء بالدراسة، ذلك له حديث آخر إن شاء الله .
