كشف تقرير أعده مركز أولاد الأرض أن اتجاهات الحكومة السابقة إلى سياسة الإفقار خلال السنوات الماضية تجاه المزارعين ، دفعت بأكثر من 90% منهم تحت خط الفقر. وكشف التقرير أن سياسة الحكومة بدأت بتحرير إيجار الأرض الزراعية وهو ما تم بموجبه طرد أكثر من 900 ألف مستأجر ، وارتفع إيجار الفدان الواحد من 600 جنيه فى عام 1997 إلى 5 آلاف جنيه فى عام 2010. وأضاف التقرير أن الحكومة ألغت كل أنواع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومبيدات وتقاوى وميكنة، وقضت تماما على محصول القطن والذى كان يعتمد عليه الفلاح فى كل مشاريعه المؤجلة مثل زواج البنات والكسوة ودخول الأبناء إلى المدارس ليصبح محصول الأرز عند الفلاح بديلا عن القطن". وتابع أن الحكومة فرضت غرامات على مزارعى الأرز تحت دعوى العمل على الحد من استهلاك مياه الرى على أساس أن فدان الأرز الواحد يستهلك 2000 متر مكعب من المياه، فى الوقت الذى تركت فيه أصحاب مزارع الموز يعيثون فسادا بمياه الرى بالرغم من أن فدان الموز الواحد يستهلك 10 آلاف متر مكعب من المياه أى خمسة أضعاف فدان الأرز، وتغاضت الحكومة عن ذلك لامتلاك كبار رجال الأعمال لمزارع الموز. وكشف التقرير أن عام 2010 شهد استمرار سياسة التعسف التى تمارسها بعض الهيئات الحكومية تجاه الفلاحين، فقد قامت هيئة الأوقاف بمضاعفة القيمة الإيجارية على الفلاحين فى الأراضى التى يستأجرونها من الهيئة، وانتزعت الكثير من الأراضى منهم وطردت بالمئات من الفلاحين من تلك الأراضى ليواجهوا التشرد والضياع. وأضاف التقرير أن بنك التنمية والائتمان الزراعى تحول من خدمى إلى استثمارى يقدم القروض للمزارعين بفائدة مركبة وبضمان الأرض الزراعية ذاتها. وقال التقرير إنه فى ظل هذه المتغيرات الحادة التى شهدها الريف المصرى كان من الطبيعى أن يخرج الفلاحون عن صمتهم المعهود ويقتدون بالعمال والموظفين ويقومون خلال عام 2010 ب169 احتجاجا فلاحيا تمثلت فى 91 اعتصاما و75 تظاهرة وإضرابين، وذلك بسبب نقص مياه الرى وزيادة أسعار الأسمدة وقيام بعض الهيئات بانتزاع الأراضى من الفلاحين وطردهم منها وقيام بعض شركات المحمول بعمل شبكات تقوية داخل الكتلة السكنية فى القرى، و توزعت احتجاجات الفلاحين ما بين 11 اعتصاما و10 تظاهرات وإضراب واحد فى يناير عام 2010 ، و9 اعتصامات و7 تظاهرات فى فبراير ، و6 اعتصامات و6 تظاهرات فى مارس ، و3 اعتصامات و3 تظاهرات فى أبريل و9 اعتصامات و6 تظاهرات وإضراب واحد فى مايو ، و7 اعتصامات و6 تظاهرات فى يونيو ، و8 اعتصامات و5 تظاهرات فى يوليو و10 اعتصامات و9 تظاهرات فى أغسطس و10 اعتصامات و9 تظاهرات فى سبتمبر و6 إعتصامات و6 تظاهرات فى أكتوبر و6 اعتصامات و4 تظاهرات فى نوفمبر و6 اعتصامات و4 تظاهرات فى ديسمبر ومن المؤكد فإن احتجاجات الفلاحين ستزداد مع الأشهر القادمة طالما ظلت سياسة الإفقار التى تتبعها الحكومة تجاههم قائمة . وأضاف التقرير شهد العام الماضي ازدياد حدة العنف بين الفلاحين مما يؤكد أنهم فقدوا قدرتهم على الاحتمال ونفد مخزون الصبر لديهم تحت وقع الضربات الحكومية المتلاحقة ففى خلال عام واحد شهد الريف المصرى 339 حادثة عنف بين الفلاحين سقط بسببها 297 قتيلا و1451 مصابا كما تم القبض على 1682 شخصا على خلفية تلك الحوادث.