رئيس اقتصادية البرلمان: التشريعات الجديدة تهدف إلى جذب المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج

قال الدكتور عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تخطو خطوات هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مدللًا على ذلك بخروج التشريعات الاقتصادية الهائلة للنور مثل قانون الاستثمار .
وأضاف "غلاب، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد صباح اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "القانون والاستثمار نحو تحقيق رؤية مصر 2030"، أن قانون الاستثمار جاء متوازنًا ومترابطًا مع كل المؤسسات الحكومية، بما
لا يضر مصلحة الطرفين الحكومة والمستثمرين، مشيرًا إلى أنه تم تعديل بعض القوانين الهامة مثل قانون شركات الشخص الواحد وقانون التراخيص الصناعية، حتى يشعر المستثمر بتحسن كبير في الخدمة خاصة في استخراج التراخيص الصناعية التي كانت تمثلا عائقا كبيرا أمام المستثمرين، حيث كانت تستغرق 3 سنوات ولكن في القانون الجديد أصبحت تستخرج
في 7 أيام.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإفلاس الجديد طبقًا للمؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتطلبها القانون تنتهي في 6 أشهر فقط، وهو وقت مميز بدلًا من السنوات الطويلة التي كانت تعرقل الاستثمار في مصر.
وأوضح غلاب، أن قانون حماية المستهلك الجديد سيساعد المواطن على معرفة حقوقه وواجبات المستثمر، معلنًا أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، تقوم في الوقت الحالي بمناقشة قانوني التأجير التمويلي والتخصيم بهدف تشجيع المستثمرين ويدفع عجلة التنمية.