رحّب خبراء التأمين والتمويل في مصر باهتمام الدولة بالتأجير التمويلى، حيث سيساهم في توفير أحد أضلاع العملية الإنتاجية والتشجيع على زيادة الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة، وسجلت عقود نشاط التأجير التمويلي طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال عام 2015. المشروعات الصغيرة قال الدكتور جلال حربى مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية إن التأجير التمويلى سيساهم في توفير أحد أضلاع العملية الإنتاجية، وهو أصل من الأصول التي تحتاجها المشروعات الصغيرة، بحيث يتم دفع قيمة محددة لفترة محددة وهو يساهم بذلك في التخفيف على صاحب الاستثمار وهذا يشجع على الطلب في المشروعات الصغيرة والتي تعد عصب الاستثمار والصناعة في الدول الصناعية. اللائحة التنفيذية وأضاف حربى أن أصحاب المشروعات الصغيرة هم أكثر الناس المحتاجين للاستفادة من التأجير التمويلي، مضيفا أنه للوصول لهؤلاء الفئة والشريحة من رجال الصناعة لابد من توضيح أهمية القانون الجديد وآليات التعامل معه، مشددا على ضرورة الوصول إليهم، مؤكدا أن القانون الجديد للتأجير التمويلى غاية في الأهمية، ولابد من التركيز على اللائحة التنفيذية التي ستصدر قريبا بحيث تكون أكثر وضوحا وليونة للوصول إلى المستهدفين والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن. حوار مجتمعي وأكد أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعي التأميني، عضو اللجنة العليا بالهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل القوانين واللوائح التنفيذية، أنه سيتم طرح مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي مع المؤسسات المالية والمتخصصين لتحقيق الاستفادة الكاملة من القانون. نشاط التخصيم وأضاف نجيب أن القانون الجديد جاء بعد أكثر من 20 عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي بمصر، مضيفا أن نفس الموضوع ينطبق أيضا مع نشاط التخصيم بما يشهده من نمو في السنوات الماضية ولا تنظمه إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بهدف تطوير نشاطين مهمين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية هما التأجير التمويلى والتخصيم من أجل تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في رفع النشاط الاقتصادى، ورفع معدلات النمو لما فيه صالح الاقتصاد الوطني، وبخاصة المشروعات الصغيرة التي تمثل عصب الاستثمار. دعم الاستثمار وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك مساعى لبحث سبل التعاون الاقتصادى واختيار مصر كحلقة وصل ونقطة التقاء للاستثمارات العربية، مشيرا إلى أن مصر بما تملكه من مقومات وموارد بشرية وطبيعية وقوانين يمكنها أن تكون داعمة للاستثمار والصناعة، حيث تعتبر من أهم مناطق الجذب الاقتصادى على مستوى الوطن العربى، وتستطيع أن تكون من أهم نقاط جذب الاستثمارات العربية لتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة للمستثمرين وبخاصة صغار المستثمرين. مناخ الاستثمار وأضاف أننا نسعى جاهدين لجذب الاستثمارات العربية لمصر من خلال تحسين مناخ الاستثمار والحد من البيروقراطية والقوانين القديمة التي أعاقت التنمية على مدى سنوات، والبحث عن أفضل الاستثمارات والمشروعات ذات العوائد العالية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية للمشروعات وعرضها على المستثمرين في الداخل والخارج وأيضًا إيصال صوت المستثمرين وما يعانونه من مشكلات. شركات التأجير وكان شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد أن إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصلت إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال عام 2015، مضيفا أن نشاط المباني يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالي 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط. مشروع قانون وأشار سامي إلى أن إدارة الهيئة استطلعت آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط، بالإضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط، مؤكدا أن إدارته حرصت على تطوير نشاط التخصيم عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطويرية لنشاط التأجير والتخصيم، موضحًا أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشاط التأجير بما في ذلك (عقد التأجير التمويلي– الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلي. أغراض استهلاكية ولفت إلى المعاملات التي لا تعد تأجيرًا تمويليًا مثل عقود التأجير التشغيلي واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التي لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجي أو خدمي، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقًا لضوابط وشروط محدده، فضلًا عن تضمن النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي، "أسوة بما تم في تعديل قانون التمويل العقاري". وعلى صعيد نشاط التمويل متناهي الصغر، أوضح سامي أن السوق تتضمن 725 جمعية أهلية و3 شركات وفرت تمويلا بقيمة 3.5 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية.
