خفض حافز سداد المتأخرات الضريبية 10% .. أول أبريل

وجه ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الاجراءات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا احكام القانون رقم 11 لسنة 2012 الخاص بمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية.
وطالب "السعيد" رؤساء المأموريات الضريبية ببذل كافة الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين لحثهم على سداد المتأخرات او جزء منها للاستفادة من حافز الأداء ، وذلك خلال ال 10 ايام المتبقية علي نهاية فترة منح حافز بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات اذا تم سدادها او جزء منها حتي 31 مارس الحالى .
وأشار الى ان الحوافز ستنخفض الى 15% من رصيد الضرائب والمبالغ الاضافية المستحقة اذا تم السداد بعد 31 مارس وحتى 30 يونيه المقبل وتنخفض النسبة الى 10% فقط عند السداد فى الفترة من اول يوليو الى تاريخ انتهاء العمل بقانون الحوافز فى 31 ديسمبر المقبل.
واكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين ان حوافز المتأخرات ستسهم فى إنهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبى خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة ، موضحاً أن قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين المتنازعين مع الادارة الضريبية حول قيمة المتأخرات بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون، مشيرا الى انهم يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات او جزء كبير منها ، دون سحب القضية من المحكمة ، وفي حالة صدور حكم لصالح الممولين بان قيمة الضرائب اقل من المبالغ التي سددوها بالفعل فإن مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية .
وتلقت مصلحة الضرائب منذ بداية العمل بالقانون عدة طلبات من الشركات للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ، وسدد بعض الشركات الكبرى والمؤسسات من كبار الممولين جزء كبير من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كما سداد بعضهم قيمة المتأخرات بالكامل بعد ان كانوا يطلبون تقسيط قيمة الضريبة .
يذكر أن قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية لا يسري علي ضريبة الاقرارات للموسم الضريبي الحالي ولا علي الضريبة المدفوعة تحت حساب الخصم من المنبع ، ولا برصيد ضرائب المبيعات المستحقة علي المسجلين فالقانون خاص فقط برصيد الضرائب العامة عن سنوات ماضية فقط.