عبدالجواد: وزارة الصحة تخالف القانون والصيدلى أكبر الخاسرين

قرار اتخذه مجلس النقابة العامة للصيادلة أغضب النقابات الفرعية, وتضمن القرار إجراء الانتخابات على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية فى يوم واحد وهو منتصف فبرار..
القرار رفضته 18 نقابة فرعية متعللة بأن قانون النقابة حدد ديسمبر القادم لإجراء انتخابات النقابات الفرعية وأن مجلس النقابة العامة غير شرعى وعليه إجراء انتخاباته أولا ثم النقابات الفرعية وتصاعد الخلاف حتى وصل للقطيعة وعدم الاعتراف بهيئة مكتب النقابة العامة بدعوى عدم شرعيتها.
واجهنا الدكتور محمد عبدالجواد القائم بأعمال النقيب بهذه المشاكل وسألناه :
• لماذا أعلنت النقابة العامة فتح باب الانتخابات منتصف فبراير؟
الحكم بعدم دستورية القانون 100 يوجب على مجالس النقابات إجراء الانتخابات بغض النظر عن موقف الحكومة فى ظل وجود قانون للنقابات ينظم إجراء العملية الانتخابية، ونقابة الصيادلة لديها قانونها المكتمل شرعيا والذى يمكن الصيادلة من اختيار من تريد ومن التقصير تأجيل الانتخابات أو الانتظار حتى صدور قانون جديد واذا أتيح لأعضاء الجمعية العمومية اختيار قيادتها وفقا للقانون الحالى فلاتؤجل ذلك للغد.
• النقابات الفرعية طالبت بإجراء الانتخابات للنقابة العامة فقط لأنها غير شرعية وتمت وفقا للقانون 100 ما تعليقك؟
إسقاط القانون 100 لا يلغى حقيقة كونه قانونا استمر العمل به ما يزيد على 17 عاما إلا أن إسقاط اى قانون من خلال المحكمة الدستورية لا يلغى أثر القانون بأثر رجعى فإبطال مجلس الشعب عام 1987 لم يلغ قرارته وقوانينه التى أصدرها فى تلك الفترة، وقد أكد قانونيون استشرناهم أن المجلس الحالى منتخب فى إطار قانونى وهو المنوط وحده بإجراء الانتخابات ومن يملك فتوى ملزمة بعكس ذلك فليقدمها للنقابة أو يرفع دعوى قضائية ضد النقابة استنادا إليها.
• لماذا صعدت النقابات الفرعية من لهجتها المعادية للنقابة ؟
لا يضايقنى أن يكون رأى بعض النقباء الفرعيين مخالفا لرأيى لأنه الوضع الصحى وما يجب أن يعلمه الجميع أن النقابات الفرعية ستجرى انتخاباتها وفقا لرأى مجلس النقابة العامة الذى يتحمل المسئولية القانونية لإجراء الانتخابات على أسس صحيحة كما أن الخلافات التى تقع حاليا بين النقابة العامة وجزء من النقابات الفرعية أمور طبيعية ولن تعالج إلا بإجراء الانتخابات النظيفة، وحرصت دائما على دعوة النقابات الفرعية للرجوع لقواعدها واستطلاع آراء الصيادلة فى مختلف الأشياء، وأنصح بأن تتبع النقابة العامة ذلك ولا أستبعد أن يعود بعض النقباء الحاليين لمناصبهم بعد إجراء الانتخابات المقبلة لما يملكون من خبرة نقابية تؤهلهم لذلك .
وأؤكد أننا سنتعاون مع الفروع فى كل مراحل إجراء العملية الانتخابية على الرغم من قدرة النقابة الأم على إجراء الانتخابات بأى محافظة طالما أنها تصب فى مصلحة الصيادلة.
• هل ستوقف النقابة العامة التعامل مع الفرعيات المنشقة بعد تصعيد لهجتها ضدها؟
أنا مُصر على التواصل مع النقابات الفرعية، خاصة أننا تعاملنا معا لأكثر من 16 عاما ولا مانع من وجود سنة من الاختلافات وحاليا هى اختلافات تنظيمية وليست قانونية حول موعد إجراء الانتخابات.
• لماذا لم تستشر النقابة المستشار القانونى لوزير الصحة حول صحة إجراء الانتخابات الآن كما فعلت نقابة الأطباء؟
مستشار وزير الصحة القانونى ليس هو من يقنن أوضاع النقابة والحالة الوحيدة لاستشارته فى أمر إجراء الانتخابات إذا خل قانون النقابة بما ينص على إجرائها أو إذا لم تكن نصوصه واضحة .
• هل ستقدم أوراق ترشيحك خلال الانتخابات المقبلة؟
من حقى خوض الانتخابات على مقعد النقيب لأن قانون النقابة يعطى الفرصة لمن خاض الانتخابات دورتين كعضو بالمجلس أن يخوضها بالثالثة على مقعد النقيب، وأعد منافسى أنى سأذهب إليه صديقا اذا فزت ومهنئا إذا خسرت .
• ما موقف النقابة الأخير من اتفاقية الضرائب قبل شهرين من انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية؟
الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا بينى وبين الدكتور أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب للتوصل لاتفاق بشأن هذه القضية وأرفض الاعتراف بالاتفاقية التى وقعها الدكتور محمود عبدالمقصود مارس الماضى لخلوها من 5 نقاط أساسية طالبت النقابة بها ولم يرفضها رئيس مصلحة الضرائب بل أكد أنه سيصيغها ضمن الاتفاقية . وأؤكد أن المجلس الحالى لا ينوى التصادم مع اى من جهات حكومية إلا إذا أغلقت الأبواب أمام النقابة .
• ماذا عن موقفكم من وزارة الصحة ورفضها التعامل معكم؟
الوزارة تتعامل حاليا مع النقابات الفرعية التى على خلاف مع النقابة العامة بالمخالفة للقانون والذى يؤكد تعامل الوزارة مع النقابة العامة فقط لأن النقابات الفرعية معاونة للعامة وغريب جدا تخطيها للنقابة الأم ,وإغلاقها الأبواب أمامنا أمر خاطىء وفى غاية الخطورة ويبعدها عن التعرف على آراء الصيادلة فى الكثير من الأمور.
وأستغرب من طريقة تعامل وزارة الصحة معنا وحرمانها للنقابة من حقها فى الاعتراض على قوانينها ورفع دعاوٍ قضائية للحصول على حقوق الصيادلة ولو أنها لم تغلق الباب أمامنا لما لجأنا لرفع دعاوٍ ضدها.
• ولكن الصيدلى وحده هو من يخسر من هذه المعركة ؟
أهم الخسائر التى نتجت عن إيقاف الصحة التعامل مع النقابة العامة إصدار تصاريح لفتح صيدليات لشخصيات ليست صيدلية بعد تخليها عن الشهادة التى تصدرها النقابة للصيدلى عند فتح الصيدلية، إضافة لوقف موضوع الزمالة المصرية وتقديم قانون المزاولة .
• وماذا عن التنسيق مع هيئة التأمين الصحى تمهيدا لإقرار القانون الجديد؟
للأسف لم يتم التنسيق مع رئيس الهيئة ولا وزير الصحة لرفضها التعامل معنا إلا أن القانون الجديد لن يضمن الاستمرار إلا إذا توفر عنصر الدواء وإغلاق الباب أمامنا درب من دروب العند غير المقبول من رجال الدولة وستستمر النقابة فى طرق باب الوزارة لإنهاء الأمر .
• ماذا عن أزمة المرتجعات وما قيل عن إنهاء الدكتور محمود عبدالمقصود للأزمة؟
هذا ليس صحيحا، وهيئة مكتب النقابة هى من أنهت الأزمة بعد عدة اجتماعات مع غرفة صناعة الدواء بوجود منتجى ومصنعى الدواء، وهناك محاضر رسمية تثبت ذلك وتمكن من حل الأزمة بموافقة الشركات على قبول المرتجعات حتى مارس المقبل ووضع سياسة لكل شركة خلال الشهرين المقبلين.
• ما موقف النقابة من سلاسل الصيدليات وماتعليقك على اتهامك بتأجير إحدى صيدلياتك لأحمد العزبى؟
النقابة العامة لاتزال ترفض وجود سلاسل الصيدليات لإضرارها بمصلحة جموع الصيادلة وما بينى وبين الدكتور أحمد العزبى سيجرى تسويته فى الوقت المناسب.